قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 22 جمادى الأول 1432 الموافق 26 ابريل 2011
نظام إلكتروني جديد
لمتابعة الدواء من المصدر إلى المستهلك
الأعلى للصحة يعقد اجتماعاً مع الوكلاء المستوردين للأدوية..
الدوحة-الشرق:
نظم المجلس الأعلى للصحة أمس اجتماعاً مع ممثلين عن شركات الأدوية العاملة في دولة
قطر ووكلاء شركات الأدوية المسجلين، وذلك لاستعراض ومناقشة آخر المستجدات إثر دخول
قانون تحرير سوق الأدوية حيز التنفيذ.
وتناولت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية
بالمجلس، في بداية الاجتماع، القانون الجديد والهدف منه، ودور شركات الأدوية
والوكلاء في المرحلة المقبلة، فيما فتحت باب النقاش أمام الحضور للرد على أية
استفسارات تخص القانون الجديد.
وأوضحت الدكتورة عائشة أن اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط ومعايير استيراد الأدوية
وحتى الإفراج عنها ستصدر في وقت قريب.
وكشفت مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية عن نظام الكتروني جديد يتم العمل عليه
حالياً خاص بـ "تتبع سلسلة الدواء" عن طريق وضع رقم كودي خاص بكل عبوة دواء، بحيث
يمكن متابعة عملية نقل وتوصيل الدواء من المصدر وحتى المستهلك، وكذلك يمكن متابعة
طرق التخزين وكون المنتج أصليا أم مزورا، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني الجديد
سيتم تطبيقه في القريب العاجل.
وأكدت الدكتورة عائشة الأنصاري أن القوانين التي صدرت مؤخرا بشأن سوق الدواء ومهنة
الصيدلة، جاءت بناءً على توجيهات سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لعمل
دراسة للتعرف على حاجة السوق المحلي من الأدوية، وكذلك أسباب النقص وعدم توافر بعض
هذه الأدوية، التي تم دراستها بشكل متأن ودقيق، وبهدف خلق تنافسية تعمل على توفير
أكبر عدد من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مما سيساعد على تخفيض أسعار الدواء.
ولفتت إلى أن القانون الخاص بتحرير سوق الأدوية ركز على فتح الباب أمام المستوردين
للحصول على الترخيص لاستيراد الأدوية، من أجل توفير كافة أنواع الأدوية من مصادر
متعددة أمام الجمهور وبشكل دائم، وهو ما ألغى الوكالة الحصرية للأدوية.
وبينت أن أحد الأسباب التي دعت إلى تحرير سوق الأدوية هي أن بعض الوكلاء كان
يستوردون الأدوية ذات الربحية العالية، ومن ثم فكانت هناك أنواع من الأدوية لا يتم
استيرادها وتوفيرها في القطاع الخاص بالرغم من حاجة المرضى اليها.
وناشدت مدير ادارة الصيدلة وكلاء شركات الأدوية المحليين وكذلك شركات الأدوية
العاملة بالدولة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة في تطبيق هذا القانون وعدم وضع
العراقيل في طريق المستوردين الجدد وكذلك التعاون للحد من ارتفاع الأسعار مستقبلا
قانون
رقم (4) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن
الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية