تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق- الأحد 27 جمادى الأول 1432 الموافق 1 مايو 2011

7 دول وافقت على المقترح القطري..إنشاء شبكة عربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
الشبكة تعنى بتشجيع الدول لإنشاء جمعيات وطنية لحقوق الإنسان

هديل صابر:

أجمعت الدول السبع المشاركة في اللقاء العربي السابع لشبكات حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على المقترح الذي قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعني بإنشاء شبكة عربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تشجيع إنشاء مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان في الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، كما أن إنشاء مثل هذه الشبكات سوف يكون له دور مهم على عدة أوجه كتبادل الخبرات الوطنية بين المؤسسات وتعاونها مع آليات المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأيضاً التعاون فيما بينها في مجال التتقييم والاعتماد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية ICC.
وقد جاء المقترح بأن تنشأ شبكة عربية تعمل على أساس المعايير الدولية لما لذلك من أهمية كبيرة تأتي في وجود مثل هذه الشبكة، وقد نص المقترح الذي لقي اهتماما كبيرا في هذا اللقاء على عدة أهداف يمكن تحقيقها في حال إنشاء الشبكة العربية منها تقوية الاتصال والتنسيق بين المؤسسات الوطنية في ما بينهما ومع المؤسسات الأخرى، وتقديم الاستشارات ورفع القدرات للمؤسسات الوطنية العربية، كما أنها ستدعم وتطور برامج المؤسسات، وتعاوناتها الثنائية ومساندة المؤسسات ذات الإمكانيات المحدودة التي تكون في طور التكوين.
وقد تم التصويت على هذا المقترح من قبل المؤسسات الوطنية العربية التي حضرت اللقاء العربي السابع وهي: قطر، المغرب، الجزائر، موريتانيا، مصر، الأردن، وتونس، لاسيما أنَّ هناك 11 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي.
هذا وقد أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رغبتها في استضافة اللقاء السنوي الثامن للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان 2012



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك