قطر- جريدة الشرق- الأثنين 06 جمادىالآخرة 1432 الموافق 9 مايو 2011

القاضية حصة السليطي:المرأة أصبحت وزيرة وعضواً بالمجلس البلدي.. 
عرض قانون مكافحة الاتجار بالبشر على مجلس الشورى قريباً

باب العمل مفتوح على مصراعيه في كل الميادين أمام المرأة القطرية
القاهرة-السيد السعدني:

حظيت باحترام كبير وتقدير من جميع الوفود العربية المشاركة في الاجتماع المعني بإعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لخبرتها في هذا المجال إنها القاضية حصة السليطي أول قاضية قطرية.
على هامش الاجتماع أجرت "الشرق" معها هذا الحوار حول أهم محاور استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر ودور المرأة القطرية وشعورها باختيارها أول قاضية بدولة قطر، كما تطرق الحوار إلى مؤسسة القضاء القطرية ومنظومة العدالة والتشريعات القطرية ومدى ملاءمتها للاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الملفات الأخرى.
* بداية ما شعورك وأنت تمثلين دولة قطر في الاجتماعات العربية؟
** هذا الأمر بالطبع هو وسام على صدر كل امرأة قطرية لأن هذه هي رسالة الدولة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المرأة القطرية على قدم المساواة مع الرجل في تمثيل البلاد في شتى المحافل الدولية والإقليمية والعربية كما، أنها رسالة بأن المرأة القطرية تبوأت مكانتها الطبيعية في المجتمع القطري وأصبح لديها قبول من الجميع بل إنها أصبحت خير ممثل للدولة في كثير من الأمور وهذا شيء يسعدنا جميعا ويدفعنا دائما للعمل لما فيه خير بلادنا ومجتمعاتنا العربية.
*نموذج مشرف
* هل معنى ذلك أن هناك تمكينا للمرأة القطرية؟
** بكل تأكيد هناك تمكين للمرأة القطرية وهذا يعود بالأساس للدور الكبير الذي يقوم به سمو الأمير المفدى في هذا المجال، وكذلك سمو الشيخة موزا بنت ناصر التي لولاها ما حظيت المرأة القطرية بهذا الاهتمام الكبير في شتى المجالات وأصبحت على رأس مجالات كثيرة في العمل، سواء داخل البلاد أو في كثير من المؤسسات الدولية والإقليمية، لأن موقف سمو الشيخة موزا هو موقف مشرف ونموذج تحتذي به كل امرأة قطرية ليس هذا فقط بل لكل امرأة عربية وإسلامية، حيث إنها استطاعت أن تكون خير سفيرة للمرأة العربية والإسلامية بعملها الدائم في شتى المجالات العمل الطوعي والاغاثي والإنساني والتنموي، وهو ما جعل صورة المرأة القطرية في شتى دول العالم صورة مشرفة جدا ودفعت المرأة القطرية للإمام.
* ما تقييمك لوضعية المرأة القطرية؟
** المرأة القطرية تستطيع ان تعمل في شتى المجالات وعلى رأسها القضاء ولذلك كان إيمان الدولة والقيادة القطرية بهذا الشأن، خاصة أن باب العمل مفتوح على مصراعيه لكل امرأة قطرية في كل الميادين فالمرأة أصبحت وزيرة وأصبحت عضواً بالمجلس البلدي وأصبحت رئيسة مؤسسة وأصبحت تتقلد مناصب كثيرة داخل الدولة القطرية ومن بينها السلك القضائي.
*المجتمع الخليجي
* أليس هذا ينافي طبيعة المجتمع الخليجي؟
** لا المجتمع الخليجي بصفة عامة أصبح متحضرا بصورة كبيرة جدا وأصبح يقبل المرأة في كل الميادين لأنها قبل كل شيء هي الزوجة والأخت والابنة لذلك هذا المجتمع أصبح متفهما لطبيعة الدور الذي تقوم به المرأة ومن أوائل المجتمعات الخليجية التي مكنت المرأة هو المجتمع القطري.
* على المستوى الشخصي. كيف تلقيت خبر تعيينك قاضية؟
** خبر التعيين بلا شك كان له شعور خاص فكان ممزوجا بين الفرحة والرهبة، فالفرحة ليس لشخصي ولكن لأنه سوف يفتح الأبواب أمام كثير من النساء في السلك القضائي، وكذلك فرحتي الشخصية أيضا بتبوؤ هذه المكانة أما الرهبة فكانت لأن هذا التعيين من سمو الأمير المفدى شخصياً وهي مسؤولية كبيرة جدا ألقيت على عاتقي أمام الله سبحانه وتعالى وتستوجب مسؤوليات كثيرة لاحقاق الحق والعدالة والإخلاص ونشر الأمانة لذلك كان هذا الشعور الكبير بالمسؤولية.
* ومتى تم تعينك قاضية؟
** كان ذلك في شهر أكتوبر 2010 وتحديداً في السادس من أكتوبر وتم تعييني في الأحوال الشخصية.
*تجربة متميزة
* كيف يمكن تقييم التجربة بعد 7 أشهر؟
** هي تجربة متميزة وممتازة لأننا نعمل في اختصاص تكون المرأة فيه أقرب لهذا الموضوع إلا أنه على خط سير العمل في محكمة الأسرة وبعد هذه المدة أكاد أكون حزينة لما يحدث في المجتمع من أمور كانت بعيدة عنه كل البعد وأعني بهذا الأمر تحديداً ارتفاع معدل الطلاق وهو أمر يحز في نفسي ويحزنني، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى أكثر من 40 % بين المتزوجين حديثاً طبقا لآخر إحصائية وزادت نسبة القضايا في هذا الشأن وهو أمر لم يكن موجودا على الساحة قبل ذلك ولابد من العمل على دراسته بشكل كبير وفي هذا الإطار أؤكد أن الدولة لم تقف موقف المتفرج بل إنها بادرت بدراسة هذا الأمر وآخر ما تم هو دعوة المجلس الأعلى للأسرة لدراسة هذه الظاهرة ومن هنا أدعو لأن يكون هناك توجيه وإرشاد وتوعية لكل المقبلين على الزواج من الشباب والشابات لتعريفهم وتوعيتهم بالمرحلة المقبلين عليها وأن الزواج مودة ورحمة وسكن وليس فرقة وبعاد.
*مواطنة قطرية
* نرجو إلقاء الضوء على حياة القاضية حصة السليطي؟
** أنا مواطنة قطرية غيورة على بلدي وأسعى لأن يكون وطني في أحسن حالة، حيث إنني خريجة كلية الشريعة والقانون من جامعة قطر وحاصلة على دبلوم عالٍ من جامعة قطر وحاصلة على دبلوم عالٍ من جامعة عين شمس بالقاهرة وحصلت على الماجستير من جامعة القاهرة واهتم كثيرا بدراسة القانون مع المحافظة على الشريعة الإسلامية.
* كيف ترى القاضية حصة السليطي المنظومة القضائية؟
** دون نفاق أو رياء هي من أحسن المنظومات القضائية في المنطقة برمتها ولدينا تطور مستمر في الأداء والكفاءات والخبرات لذلك هناك تحسن مستمر في الأداء والعمل وتعمل الدولة في هذا الاتجاه على إكساب العاملين بالسلك القضائي الخبرة والمعرفة من خلال دورات تدريبية وتأهيل وغير ذلك للوصول إلى أحسن الدرجات في العمل.
*الاتجار بالبشر
* شاركت في اجتماع لإعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر. ما أهم محاور هذه الاستراتيجية؟
** محاور هذه الاستراتيجية تتمثل في ثماني نقاط مهمة جدا وهي تعزيز تدابير وإجراءات المنع لهذه الظاهرة والعمل على تجريم كافة صور هذه الظاهرة وأشكالها وحماية كافة التحقيقات والاتهامات والمحاكمات حتى تكون عادلة وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز القدرات والمؤسسات الوطنية وضمان تنسيق جهود المكافحة في المنطقة العربية وفي هذا المجال فان دولة قطر تقدمت بكثير من الآراء والمقترحات والملاحظات من أجل خروج هذه الاستراتيجية بصورة متكاملة وان تكون منظومة جيدة صالحة للعمل بشكل إيجابي.
*تشريعات رادعة
هل منظومة التشريعات القطرية تعالج هذه الظاهرة؟
قطر لديها منظومة تشريعية لمكافحة هذه الظاهرة وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم وفي هذا المجال فإن قطر تضرب بيد من حديد على أيادي من تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجرائم وفي هذا المجال فإن دولة قطر لا تعمل في معزل عن الدول العربية وباقي دول العالم، حيث إن قطر وقعت على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال لذلك هناك تعاون وتنسيق مع الجميع من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
*قانون متخصص
* وماذا عن قانون مكافحة الاتجار بالبشر؟
** هذا القانون تمت الموافقة عليه بعد دراسته دراسة مستفيضة وهو الآن فى طور التشريع وسوف يعرض قريباً جداً على مجلس الشورى ومن ثم إقراره إلا ان هناك قانون العقوبات الذي به مواد كثيرة تعاقب على هذه الظاهرة وإصدار قانون متخصص في هذه الظاهرة هو شيء جيد ويدل على اهتمام الدولة بصورة كبيرة جدا بهذا الأمر وقطر من أوائل الدول التي نظمت عملية زرع الأعضاء، كما أن دولة قطر هي من أطلقت المبادرة العربية لبناء القدرات العربية، التي أطلقتها سمو الشيخة موزا وهي الأساس الحقيقي للبناء المؤسسي وإعداد القادة في الوطن العربي وهو ما يعني أن دولة قطر تعنى دائما بالفرد والإنسان العربي، كما ستقوم دولة قطر بإعداد ورشة عمل إقليمية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وبين المركز الإقليمي للتدريب على حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.



مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريينبالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )