قطر- جريدة الشرق-
الأثنين 06 جمادىالآخرة 1432 الموافق 9 مايو 2011
نظمها مركز الدراسات
القانونية والقضائية..
ندوة حول الحقوق الملكية الفكرية وأثرها على التنمية
محمد المراغي:
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية فى وزارة العدل صباح أمس ندوة حول حقوق
الملكية الفكرية وأثرها على التنمية شارك فيها طلاب مركز الدراسات القانونية من
خلال محاضرات قدمها كل من المحامى الدكتور غالب سالم من المملكة الهاشمية الاردنية،
والدكتور محمد سالم ابو الفرج الذى يعمل استاذا مساعدا بكلية القانون فى جامعة قطر.
وجاءت الندوة لتعطى المضامين الأساسية عن العلاقة بين الملكية الفكرية والتنمية
وتأثيرها على التعليم والصحة الذى يعد من المواضيع التى تهم الدول بشكل عام خاصة فى
هذا الوقت.
الحقوق قسمان
وقال الدكتور المحامى غالب سالم خلال الندوة ان الملكية الفكرية وعلاقتها بالتنمية
تعد من أهم المواضيع المهمة ومن المستجدات حديثة الطرح فى الدول العربية ولكن على
المستوى العالمى مطلوبة لأنها الحقوق التى تعطى لكافة اعمال الفكر المبتكرة ومنتجات
الابداع الذهنية، غالبا ما تعطى لمدة زمنية محدودة. تنقسم هذه الحقوق الى قسمين
كبيرين هما: اولا: الملكية الادبية والفنية والحقوق المرتبطة بها او المجاورة لها.
ثانيا: حق الملكية الصناعية والحقوق المرتبطة بها او المجاورة لها ويتفرع كل قسم
منها بدوره الى نوعيات فرعية، فالقسم الاول يتمثل فى حق المؤلف فى انتاجه الذهنى فى
المجال الادبى والعلوم والفنون، وكذلك الاعمال الجماعية لهذا الانتاج الذهنى
وبالاضافة الى ذلك الحقوق المجاورة التى تنصرف الى الاداء الفنى والبث الاذاعى
والتلفزيونى.. اما القسم الثانى فيتمثل فى الملكية الصناعية، وهى تتضمن مجموعة من
الفروع التى تتمثل فى الاتي: الاختراعات الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات
الصناعية والتجارية والخدمية والاسم التجارى وبيانات المنشأ. واخيرا المنافسة غير
المشروعة.
واشار الدكتور غالب الى أن الأهمية القانونية للملكية الفكرية تنبع من حماية دولية
ووطنية للتشريعات يطلق عليها "حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة" "اتفاق
تربيس" الذى نجم عن اتفاق بين منظمة التجارة العالمية الجات سابقا والمنظمة
العالمية للملكية الفكرية( الويبو) القائمة منذ عام 1970واكتسب وضع وكالة متخصصة
تابعة للامم المتحدة عام 1974 ومقرها فى جنيف.
فى الطرف المقابل من هذه المعادلة، توجد آراء معارضة ترى فى الحماية المطلقة
والشاملة لحقوق الملكية الفكرية وعولمتها عنصرا سلبيا، ساهم الى حد كبير فى خصصة
ليس فقط الاختراعات العلمية، بل عملت هذه الاتفاقية على سرمدة وتخليد المصالح
الانانية وتعظيم ارباح الشركات متعددة الجنسيات المتحكمة اساسا بمجمل نشاطات
الاقتصاد العالمي، اى انها قادت الى المساهمة الواسعة فى خصصة الحياة البشرية
برمتها واخضاع كافة النشاطات الانسانية لمعيار وحيد وهو تعظيم الربح والنهم
الاستغلالى الرأسمالي، هذا ويعتبر احتكار المعلومات اجحافا بحقوق المجتمعات الفقيرة
فى الحصول على تلك المعلومات، كما ان لذلك نتائج سلبية فى تعطيل قوة الابداع التى
من شأنها ان تزدهر، كما يعتقد العديد من المفكرين ان هذه الامتيازات وحقوق الملكية
تعتبر تحصينا للشركات الغربية متعددة الجنسية وتسمح لها بتأسيس احتكارات وطرد
المنافسين وابتعاد البحوث والتنمية عن حاجات الشعوب والدول الفقيرة.
قرار
أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية