قطر- جريدة الشرق- الثلاثاء 07 جمادى الآخرة 1432 الموافق 10مايو2011

النائب العام يدعو لإنشاء قضاء دولي لمحاكمة الفاسدين

محمد صلاح:

دعا الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المجتمعَ الدوليَّ والأممَ المتحدة إلى خلق قضاء دولي لمحاكمة الفاسدين أسوة بالمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم مجرمي الحرب.
ولفت إلى أهمية وضع خطة عمل مستقبلية وأولويات محددة لعمل اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، تكون مبنية على أساس قياس النتائج، كما تشدد على تحقيق الوعي العالمي بمبادرات مكافحة الفساد، والبرامج الهادفة إلى تطبيق أكبر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تفاصيل
افتتح اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة سلطات مكافحة الفساد.. النائب العام: أدعو العالم لإنشاء قضاء دولي لمحاكمة الفاسدين
المحاكمات السريعة والعادلة المستندة إلى القانون تدعم محاربة الفساد
دعوة لتعريف أشكال الفساد وتطوير أدوات بناء المؤسسات العاملة
كاو جيانمنغ: نسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات بأهمية مكافحة الفساد
علي البوعلي: مسابقة لإنتاج أفلام قصيرة لتعريف الشباب بطرق مكافحة الفساد
الدوحة-الشرق:
افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، الذي تحتضنه الدوحة بين يومي 9 — 10 مايو الجاري بمشاركة ممثلين عن 58 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأشار سعادة النائب العام إلى أن اجتماع اللجنة معروض عليه جدول أعمال ثري بالقضايا والتحديات إلى جانب المواضيع التي أثيرت في اجتماع مكاو الأخير الذي عقد في نوفمبر الماضي.
ولفت سعادته خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع أن من بين بنود جدول الأعمال المطروحة للنقاش تقرير لجنة الخبراء التي اجتمعت في سنغافورة مطلع العام الجاري.
وتمنى أن تتبنى اللجنة التنفيذية خطة عمل مستقبلية تخص الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، مؤكدا أن خطة العمل والأولويات المستقبلية لابد أن تكون محددة ومبنية على أساس قياس النتائج كما تشدد على تحقيق الوعي العالمي بمبادرات مكافحة الفساد والبرامج الهادفة إلى تطبيق أكبر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
*بناء القدرات الوطنية
وذكر أن من بين ذلك بناء قدرات الدول وتعريف أشكال الفساد وتجلياته وتطوير الأدوات اللازمة لبناء المؤسسات العاملة المختلفة، وكذلك التحقق من المناهج بما في ذلك جمع الأدلة ودور الإعلام والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى التطرق إلى إنشاء نقاط اتصال وتعيين منسقين محليين لجمع المعلومات، مشددا في السياق ذاته على أهمية برامج التدريب واجتماعات الخبراء وحلقات النقاش لمراجعة المواد المتوافرة لمعالجة المواضيع عند حدوثها.
وقال سعادته" وكلنا استفاد من الاجتماعات السنوية الأربعة التي نظمتها الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، منوها بأن القرارات التي اتخذت في تلك المؤتمرات تقدم الإطار اللازم لصياغة السياسات وتحدد مسار العمل المستقبلي".
وتطرق سعادته خلال الكلمة إلى النتائج والقرارات التي توصلت إليها المؤتمرات السابقة التي أضحت سياسات، مؤكدا استقلال النيابات العامة ذات الصلاحيات الفعلية والموارد المالية والبشرية اللازمة والمناسبة لضمان نزاهة واستقلالية القضاء ومراقبة السلطات الأخرى وتدقيق عملها تحقيقا للوقاية من الجرائم ذات الصلة بالفساد وإيقاع المحاسبة اللازمة لمرتكبيها.
*المحاكمات السريعة
وأكد سعادة النائب العام خلال كلمته على أهمية المحاكمات السريعة والعادلة التي تستند إلى القانون واحترام الحريات في دعم تلك الخطوات، لافتا إلى أن الاجتماع الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد الحاجة إلى تطبيق أفضل مضامين الاتفاقية، موضحا أهمية تشجيع دول أكثر على التصديق على الاتفاقية للوصول إلى تطبيق أكثر عالمية للاتفاقية.
وأكد أهمية تطبيق الاتفاقية من خلال التزام أكبر بمضامينها، منوها بأهمية أن تكون آلية المراجعة التي أضحت جزءا من الصفقة التي أقرت في الدوحة أساسا في تقييم القدرات الوطنية لمعرفة نقاط الضعف وتحسين القدرات لمحاربة الفساد.
وشدد على أهمية تمتين التعاون فيما بين الدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد وذلك بهدف تحسين القدرات وتسهيل التعاون القضائي وتسليم المجرمين، إضافة إلى عقد اتفاقيات تعاون أكثر بين القطاعين الخاص والعام، علاوة على أن تكون السياسات الوطنية لمكافحة الفساد جزءا لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية للشفافية والمسئولية.
ومن جهته أكد سعادة السيد كاو جيانمنغ النائب العام الصيني رئيس اللجنة التنفيذية للرباطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد على ضرورة الاتفاق على خطة دولية لمكافحة الفساد وبحث جوانب ونشاطات مهمة الرابطة والعمل على تنفيذ الخطط التي تم الاتفاق عليها بعد الدراسات والقرارات في الاجتماع السابق في مكاو، إضافة إلى بحث الأمور المتعلقة باجتماع مجموعة العمل الخاصة في سنغافورة استنادا لخطة العمل ومناقشة الحاضرين بها.
ولفت خلال كلمته في افتتاح الاجتماع إلى حرص الرابطة الدولية على رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات بأهمية مكافحة الفساد، معربا عن أمله أن يخرج الاجتماع بقرارات مفصلة تهدف لمكافحة الفساد.
ومن جهته رحب السيد عبد السلام أبوضرار رئيس السلطة المركزية لمنع الفساد في المغرب بقبول مقترح استضافة الاجتماع المقبل في المغرب نظرا لما لها من أهمية في قارة أفريقيا.
وأكد أن المغرب من أوائل الدول التي انخرطت في آلية مراجعة اتفاقيات الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وفقا لتوجيهات العاهل المغربي لأن يتم وضع دستور جديد للمغرب يعمل على تعزيز عمل القانون وحقوق الإنسان وجعل القضاء سلطة مستقلة والعمل على فصل السلطات التشريعية.
*آليات المراقبة
وفي تصريحات صحفية على هامش الإجتماع أوضح الدكتور على بن فطيس المري النائب العام أن الاجتماع شهد بحث سبل الضغط على الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد من أجل الانضمام إلى تلك الاتفاقية، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة سبل الضغط على الدول المنضوية تحت مظلة الاتفاقية لتطبيق بنودها بشكل فعال واحترام ما تم الاتفاق عليه.
ولفت إلى أن اتفاقية الدوحة الموقعة في 2009 وضعت آليات محددة للمراقبة من خلال قيام الدول المنضمة للاتفاقية بمراقبة بعضها البعض، على أن يعين لكل دولة 3 دول تراقب عليها فيما يتعلق بقضايا محاربة الفساد، موضحا أن اختيار الدول يكون بطرق عشوائية على أن تقدم كافة التقارير إلى الأمم المتحدة تمهيدا لوضع التقرير النهائي.
وأشار سعادته إلى أن التقرير الذي يتم وضعه من خلال الأمم المتحدة سيكون له أثره على الجوانب الاقتصادية حيث ستقل مستوى الائتمان لتلك الدول والقروض الدولية، وكذلك سيكون له أثره في مشروع الإصلاحات الخاص بالأمم المتحدة.
ونوه بأنه يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المرحلة المقبلة إيجاد قضاء دولي لمحاكمة الفاسدين مثلما توجد محكمة جنائية دولية تحاكم مجرمي الحرب.
وبين أن اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد تهتم بقضية الضغط على الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية بهدف انضمامها، كما أنها معنية أيضا بمراقبة مدى التزام الدول المنضمة للاتفاقية.
وأشار إلى أن اجتماع الدوحة يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث بدأت اجتماعات اللجنة في الصين 2006 وأخر اجتماعاتها كان في مكاو في الصين، مشيرا إلى أن نقل رئاسة اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد في دورته الحالية مما كان سببا في احتضان الدوحة للاجتماعات كان نتيجة للارتياح الدولي حول ما الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال محاربة الفساد، مبينا في السياق ذاته أن قطر أصبحت عضوا في اللجنة التنفيذية التي تضم 58 دولة من مختلف أنحاء العالم وهو إنجاز آخر يضاف إلى إنجازات دولة قطر.
*إجتماع الدوحة
ومن جهته أوضح السيد علي بن ناصر بن سيف البوعلي المدعي العام السابق لسلطنة عمان المنسق العام للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد بالدول العربية أنه لا توجد عقبات أمام دعوة جميع الدول العربية للانضمام إلى الاتفاقية، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية انضمت للاتفاقية ومن ثم فهم أعضاء في اللجنة الحكومية لتطبيق الاتفاقية.
وبين أن اللجنة التنفيذية أنشئت في الأساس لوضع آليات لتفعيل الاتفاقية، منوها بأن الهدف من اللجنة هو تطبيق الاتفاقية حيث ان الكثير من الاتفاقيات الدولية توضع وتصادق عليها الدول وتظل حبرا على ورق.
وذكر أن اجتماع الدوحة يعتبر من الاجتماعات الهامة كونه الأول الذي تستضيفه إحدى الدول العربية، منوها بأن أبرز النقاط التي توصل إليها الاجتماع ، وضع آليات عملية لمكافحة الفساد وألا تكون توصيات نظرية يصعب تطبيقها على أرض الواقع نظرا لاعتبارات كثيرة، مضيفا" ولذا فقد أتفق على عقد ندوة دولية بشنغهاي الصينية في يوليو المقبل ليكون بداية لتلك الخطوة يركز على العقبات التي تعرقل تطبيق بنود الاتفاقية لدى كل دولة حيث ستتاح الفرصة لكل دولة لكي تتحدث عن ذلك باستفاضة للوقوف على ذلك بشكل دقيق.
*إجتماع ماليزيا
ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية سوف تعقد اجتماعها في المغرب 22 — 23 أكتوبر 2011، يعقبها اجتماع اللجنة الوزارية الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن يتم عقد المؤتمر السادس للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد في ماليزيا في أكتوبر المقبل، مبينا أن اجتماع الدوحة شهد أيضا استحداث مسابقة لإنتاج أفلام قصيرة حول تعليم مكافحة الفساد موجه لفئة الشباب على أن تطرح هذه المسابقة أمام الهيئات العالمية المعنية بالتعليم.



مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الفعاليات الاقتصادية تطالب بتحديث قوانين مكافحة الفساد
قطر حريصة على مكافحة الفساد والإرهاب