قطر
- جريدة العرب- الثلاثاء 14 جمادى الآخرة
1432 الموافق 17 مايو 2011 العدد 8374
الشورى يوصي بتخفيض رسوم الخدمات الحكومية للمواطنين
الدوحة - العرب
عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الـ39
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستمع المجلس في بداية الجلسة لمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى
وزارة العمل بشأن إحاطة مجلس الشورى علما ببعض الاتفاقيات والتوصيات الواردة من
مكتب العمل الدولي.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم 21
لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة
2003، ويتعلق الأمر بالمواد 10 و11 و65.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول المرسوم بقانون رقم 22
لسنة 2010 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث.
وقد وافق المجلس على التعديلات المتعلقة بمرسومي القانونين المذكورين.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء
بشأن الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمؤسسات الحكومية.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في تلك الرسوم في اتجاه تخفيضها قدر الإمكان .
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس
برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط
ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر.
وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة
لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
رقم (62) لسنة 2010 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد
العادي التاسع والثلاثين