قطر - جريدة الشرق - الخميس 16 جمادى الآخرة 1432 الموافق 19 مايو 2011

الملا لـ"الشرق": لا نية لالغاء نظام الكفالة

القاهرة-السيد السعدني:

أكد حسين يوسف الملا وكيل وزارة العمل ان دولة قطر تعطى اهتماما خاصة للعمل والعمال وتسعى جاهدة للحفاظ على حقوقهم. مشيرا فى ذات الوقت الى ان نظام الكفيل ليس من الامور السيئة وانما هو من الامور التى تحافظ على حق العامل لافتا فى هذا الصدد الى عدم اتجاه قطر لالغاء هذا الامر اسوة بما حدث فى دول عربية اخرى.
وقال الملا فى حوار مع "الشرق" على هامش مؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة ان دولة قطر تحافظ على حقوق العمال بشتى الطرق.
التفاصيل
أكد أن سوق العمل العربي مبشر بالخير.. حسين الملا لـ"الشرق": دراسة نظام الكفيل وحقوق العمال في قطر مصونة
القانون القطري مفخرة لتشريعات العمل العربية
السوق الخليجي في حاجة إلى عمالة مدربة ذات كفاءة وخبرة
العمالة المصرية لها أولوية في ظل العلاقات المتميزة بين قطر ومصر
القاهرة-الشرق:
أكد حسين يوسف الملا وكيل وزارة العمل القطرية أن دولة قطر تعطي اهتماماً، خاصة للعمل والعمال وتسعى جاهدة للحفاظ على حقوقهم، مشيراً فى ذات الوقت إلى أن نظام الكفيل ليس من الأمور السيئة، وإنما هو من الأمور التى تحافظ على حق العامل لافتاً فى هذا الصدد الى عدم اتجاه قطر لإلغاء هذا الامر أسوة بما حدث فى دول عربية اخرى.
وقال الملا فى حوار مع "الشرق" على هامش مؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة: إن دولة قطر تحافظ على حقوق العمال بشتى الطرق وفيما يلي نص الحوار:
* ماذا عن دراسة وضع الكفيل في سوق العمل القطرية. وهل تفكر قطر في إلغائه؟
ـ هذا أمر مهم جداً ونحن نعرف أن بعض الدول الخليجية أعلنت عن إلغاء نظام الكفيل ومع احترامنا لكل دول الخليج فإن لكل دولة خصوصيتها ولكل دولة سيادتها وقرارها، ومع ذلك فنحن مع المنظومة الخليجية، ولكن نحن نعمل أولاً على دراسة الوضع من جميع الوجوه حتى يكون القرار مناسباً للجميع، سواء للعامل أو للدولة أو لصاحب العمل مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم خروج العلاقة بين الجميع عن سياقها.
* هل هناك آليات للمحافظة على حقوق العمالة داخل دولة قطر؟
ـ الدولة راعية لهذا الموضوع بصورة كبيرة فهناك أكثر من جهة للمحافظة على حقوق العمال وأكثر من جهة لتلقي الشكاوى في هذا الأمر، ونظراً لاهتمام الدولة بهذا الملف المهم قامت وزارة العمل القطرية باستحداث إدارة جديدة نصت عليها في القانون هى إدارة علاقات العمل، منوط بها العمل على حل كافة المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات ورب العمل.
* هل عقود العمل تتلاءم مع قانون العمل القطري؟
ـ العقد هو شريعة المتعاقدين، وعقود العمل تراجع بكل دقة وهي مطابقة وملائمة لقانون العمل القطري الذي يعد مفخرة للتشريعات العربية في مجال المحافظة على حقوق العمال.
تشريعات قطرية
* هل هناك تحديث وتطوير لمنظومة التشريعات القطرية في مجال العمل؟
ـ بكل تأكيد نحن نعمل على تحديث وتطوير قانون العمل باستمرار حتى يكون متوافقاً تماماً مع كافة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وقانون العمل القطري هو قانون حديث ومتطور ويتم إدخال تعديلات عليه بما يلائم معايير العمل الدولية.. ومنظمة العمل الدولية أشادت بهذا القانون وكل المؤسسات العاملة في هذا المجال أشادت بالقانون ونحن على مدار فترة طويلة لم نتلقَّ أي ملاحظات من قبل أي هيئة أو منظمة متعلقة بالعمل والعمالة سواء كانت على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي وهذا يعني أن منظومة التشريعات القطرية في هذا الشأن هى منظومة راقية وممتازة وليس عليها أي ملاحظة وتلبي الطموحات.
* بصفتك خبيراً في هذا المجال كيف ترى سوق العمل العربي؟
ـ سوق العمل العربي مبشر بالخير ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية تعملان على فتح مجالات لسوق العمل في الوطن العربي، وجميع المناقشات والحوارات تؤكد ضرورة إعادة النظر في موضوعات سوق العمل العربية والاهتمام أكثر في هذا الأمر من أجل العمل على خلق فرص عمل والحد من نسبة البطالة.
* وكيف ترى سوق العمل القطري؟
ـ هناك وظائف شاغرة في سوق العمل القطري، ونستطيع أن نؤكد أن هناك وظائف شاغرة في مجالات فنية وفي مجالات البترول والغاز ونحتاج إلى مهندسين وفنين في هذا المجال، وكذلك في مجالات التكنولوجيا والطب، وهذا ليس في السوق القطري فقط بل في السوق الخليجي بصفة عامة، ولذلك نحتاج إلى عمالة مدربة ذات كفاءة وخبرة وطبقا للمؤهلات.
تقطير الوظائف
* ما هى استراتيجية إيجاد فرص عمل للمواطن القطري؟
ـ بعد تعليمات سمو الأمير كان لنا أن نعمل على أن يكون هناك مراكز للتدريب والتأهيل الوظيفي، بحيث يتم تأهيل الشباب القطري طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وفي هذا الإطار فإن هناك معهدين للتدريب والتأهيل الوظيفي حتى للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
* وهل هناك مراكز للتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل؟
ـ بكل تأكيد هناك خطة واضحة المعالم في هذا الأمر، وهناك عدد كبير من مراكز التدريب والتأهيل وهي أحد الحلول السحرية للحد من البطالة وللحصول على وظيفة مناسبة، وذلك حتى تكون مخرجات التعليم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وفي هذا الاتجاه يتم التنسيق مع معاهد للتدريب سواء داخل الدولة أم خارجها، للحصول على تأهيل وتدريب للوظائف.
* كيف ترى الأوضاع بعد ثورات الشباب والربيع العربي في المنطقة وتأثيرها على سوق العمل؟
ـ أولاً نحن كشعب قطري مع الشعوب العربية، ونؤيد ما تطالب به الشعوب العربية ونؤيد الثورات التي قامت في كل من مصر وتونس واليمن، ونحن نأمل في أن تكون هذه الثورات الجديدة عاملاً على تغير مسار العمل الوطني في العالم العربي، والانتقال إلى حياة أفضل وتغير المسار في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه الدول ليتم إعادة ترتيب البيت العربي.
* وماذا عن العمالة المصرية في السوق القطري؟
ـ العمالة المصرية مهمة جداً ولها أولوية في ظل العلاقات المتميزة والممتازة بين قطر ومصر، وهناك تطور كبير في هذه العلاقة، لذلك ستشهد المرحلة القادمة نمواً كبيراً في العمالة المصرية في السوق القطري، وهناك عمالة كثيرة بالفعل، ولكن السوق القطري في حاجة إلى العمالة المصرية الفنية المدربة ذات الخبرة والكفاءة، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية، لأن هدفنا الاعتماد على العمالة العربية وعلى رأسها المصرية.
* أخيراً هل ترى أن فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سيوفر فرص عمل كثيرة؟
ـ هذا أمر مؤكد فتنظيم قطر لكأس العالم 2022 يعطي فرص عمل كبيرة، وينشئ فرص عمل في شتى المجالات حيث إن كثيراً من الشركات العربية في مجالات البناء والتشييد تستطيع ان تحصل على جزء من الميزانية المخصصة لبناء المرافق والملاعب وغيرها من الأمور الخاصة بالمونديال، وهى ميزانية كبيرة وضخمة جداً وهناك تقارير تؤكد على أن العدد المطلوب للعمالة لتنظيم المونديال قد يزيد على 2 (مليوني) عامل وفني للبناء والإدارة، وقد يكون هذا الرقم صحيحاً في ظل ما عرضته الدولة من إنجازات ومشاريع.



قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
ضغوط خارجية لابتزاز الخليج باسم نظام الكفيل
جواز إبقاء جواز السفر مع الكفيل تحوطاً واحترازاً
محمد المري- من الضروري إيجاد لجنة تشرف على تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول
 قانون الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل الكفالة