قطر - جريدة العرب- الخميس 30 جمادى الآخرة 1432 الموافق2 يونيو 2011   العدد 8390

قانون حماية المجتمع لنفكر في الغاية!!

الكثير من المواطنين والمتابعين استغرب رفض مجلس الشورى مشروع تعديل قانون حماية المجتمع رقم 17 لسنة 2002، والذي يجيز لوزير الداخلية أن يتحفظ على المتهم في الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو الأعمال المخلة بالآداب العامة.
ووجه الغرابة أننا لم نعتد منهم –أعضاء مجلس الشورى- سوى الموافقة الجماعية، ومع ذلك حتى في رفضهم الاستثنائي هذا، أجد أنهم لم يوفقوا –وجهة نظر– وإن كنت لا أختلف مع أستاذي وزميلي محمد بن هلال الخليفي فيما ورد بمقاله بالأمس (قانون حماية المجتمع اعتداء على السلطة القضائية)!
باعتبار أنه مخالف للدستور ولحقوق الإنسان كما هو حال قانون الأدلة السرية في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يمكن من خلاله حجز الشخص دون حتى تعريفه أسباب اعتقاله، وكذلك قانون الحجز الاستثنائي في بريطانيا (لست في سياق المقارنة أو التبرير).
ولكن في هذا المقام دعونا نفكر في الغاية من هذا القانون وليس الوسيلة، فهناك ظروف تستدعي أحياناً تدخل الجهات المعنية للمصلحة العامة، فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما يتعرض أحد لشرف أسرة، أو يعتدي على امرأة أو طفل، فهذا الجاني في حالة عدم إثبات الجرم عليه بدلائل مادية ملموسة قد يفرج عنه أو تخفف عنه العقوبة، وبما أننا مجتمع صغير فخروج هذا الشخص يعني بلا شك أنه سيواجه مشكلة قد تؤدي بحياته، وعليه فالتحفظ عليه إلى إشعار آخر وحتى تهدأ الأنفس والبحث عن مخرج اجتماعي له، أفضل من تطبيق القانون لتتفاقم القضية حينها لمستويات أعلى جسامة من الجريمة ذاتها!
من جانب آخر الحالة الظرفية التي تعيشها المنطقة، خاصة فيما يخص الثورات ودعم قطر لحق الشعوب في التخلص من الديكتاتوريات، كل ذلك يستدعي أن يكون هناك إجراء تحرزي وليس انتظار ما بعد الحدث ليكون التحرك قانونياً كما يراه البعض!
إذاً الغاية واضحة من القانون (حماية للأمن العام والأعمال المخلة بالآداب العامة) وكنت أرجو من أعضاء مجلس الشورى أن يطالبوا بضمانات على هذه التعديلات كتشكيل لجنة تضم بعض أعضائه ومن لجنة حقوق الإنسان القطرية، تطلع هذه اللجنة على جميع المحجوزين وفق هذا القانون، وبصفة دورية زيادة في الحرص على سلامة الإجراءات!
بالمناسبة كم مرة استخدم وزير الداخلية صلاحيته وفق القانون القائم، وهل نتصور بأنه يمكن أن يتعسف في استخدام هذه الصلاحيات، وبما يسيء لسمعة قطر في هذا المجال، مع إدراكه بأن العالم أصبح قرية صغيرة، لا يمكن أن تخفى عليه خافية؟!
ملاحظة:
لست في هذا المقام مبرراً بقدر ما أجد لهذا القانون مسوغاً لإقراره -وجهة نظر تحتمل الخطأ- وقد علق أحد الزملاء عبر التويتر: كيف تكون هذه وجهة نظرك حول قانون قد تكون أنت أحد ضحاياه!!

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
الشورى تدرس قانون حماية المجتمع 
داخلية وخدمات الشورى تناقشان مشروعات البنية التحتية وقانون حماية المجتمع