قطر-جريدة الراية -
الثلاثاء 05 رجب 1432 الموافق 7 يونيو2011
الأمير يصادق على 4 قرارات بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
صادق حضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على أربعة قرارات لمجلس الوزراء
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرارات :
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2011
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً
للمنفعة العامة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (6) لسنة 2011 باعتبار مشروع استملاك
بعض العقارات الواقعة بالمنطقة (53) بالريان من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير
البلدية والتخطيط العمراني رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه لتعويض
ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :30-6-1432 هـ
الموافق: 2-6-2011 م
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا
للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها واصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (26) لسنة 2011 باعتبار استملاك
العقارات المتأثرة بمشروع توسعة شارع القدس من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير
البلدية والتخطيط العمراني رقم (26) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه ، لتعويض
ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 30-6-1432 هـ
الموافق : 2-6-2011 م
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً
للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٢٨) لسنة ٢٠١١ باعتبار مشروع
استملاك جزء من القسيمة (٥٥٤٤٠٠٠٤) بمنطقة معيذر من أعمال المنفعة العامة، وعلى
اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني
رقم (٢٨) لسنة ٢٠١١ المشار إليه.
مادة (٢)
تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه، لتعويض
ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٣٠-٦-١٤٣٢ هـ
الموافق: ٢ - ٦ - ٢٠١١م
قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) لسنة ٢٠١١
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا
للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (٢٧) لسنة ٢٠١١ باعتبار استملاك جزء
من عقار واقع ضمن حرم طريق الدوحة السريع من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني
رقم (٢٧) لسنة ٢٠١١ المشار إليه.
مادة (٢)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه، لتعويض
ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٣٠-٦-١٤٣٢ هـ
الموافق: ٢ - ٦ - ٢٠١١م
الأمير يصادق على بروتوكول للتعاون الثقافي مع ألمانيا
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين قطر والأردن
الموافقة على بروتوكول تنفيذي مع إيران بشأن المحميات الطبيعية
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق
بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين حكومة دولة قطر وحكومة
المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بمدينة عمان بتاريخ 2011/5/3.
كما أصدر سموه وثيقة بالموافقة على التصديق على بروتوكول للتعاون الثقافي بين حكومة
قطر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 2010/5/26.
وأصدر سموه أيضا وثيقة بالموافقة على بروتوكول تنفيذي بين حكومة دولة قطر وحكومة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المحميات الطبيعية الموقع بمدينة كرمن بتاريخ
2010/12/29.
بمرسومين أصدرهما سموه أمس
الأمير يصادق على بروتوكول واتفاقية بين قطر وكل من مولدوفا وجورجيا
الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم
رقم (25) لسنة 2011 بالتصديق على بروتوكول للتشاور بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية مولدوفا الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 2010/5/30 وأن تكون له قوة القانون
وفقا للمادة (68 ) من الدستور .
كما أصدر سموه المرسوم رقم (26) لسنة2011 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين
حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2011/2/15 وأن تكون لها
قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور.
وقضى المرسومان العمل بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة
الرسمية.
وفيما يلي نص المرسومين:
مرسوم رقم (25) لسنة 2011
بالتصديق على بروتوكول للتشاور بين حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية مولدوفا
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع عشر من شهر صفر عام 1432 هجرية، الموافق
للثامن عشر من شهر يناير عام 2011 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صُودق على بروتوكول للتشاور بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا، الموقع
بمدينة الدوحة بتاريخ 30/5/2010، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون،
وفقاً للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 30/6/1432هـ
الموافق 2/6/2011م
مرسوم رقم (26) لسنة 2011
بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر
وحكومة جورجيا
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام 1432 هجرية،
الموافق للعشرين من شهر مارس عام 2011 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صُودق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا، الموقعة بمدينة
الدوحة بتاريخ 15/2/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً
للمادة (68) من الدستور.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ
صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 30/6/1432هـ
الموافق: 2/6/2011م
قانون
رقم (15) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية
العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
قرار
مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2010 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مرسوم
رقم (86) لسنة 2005 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
نزع
ملكية عقارات للمنفعة العامة
إلغاء
نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
الأمير
يصادق على قرار نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
تزايد
اعتراضات الملاك على قرارات نزع الملكية