قطر - جريدة الشرق- الأحد 02 شعبان 1432الموافق 3يوليو2011

بعد إعلانها عن بيع وحدات سكنية خارج قطر.. محامون وخبراء:
 الشركات الأجنبية تعرض مشروعات وهمية على الورق

جمال النعمة: لابد من الاستعلام عنها والتأكد من جديتها والحصول على الضمانات اللازمة
وحيد حامد: دعوى قضائية تطالب برد مليون و 200 ألف ريال دفعت في شقة وهمية
محمود طه: مطلوب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق العملاء
عماد الصاوي: معاينة المشروع على الطبيعة واستشارة المختصين قبل توقيع العقد
عادل الملاح:

تنتشر داخل أروقة المحاكم الكثير من القضايا المختلفة الخاصة بالنصب على المواطنين والمقيمين والمتسبب فيها بعض الشركات الأجنبية التي تحضر من الخارج وتقوم بفتح أفرع لها داخل البلاد وتبدأ في الدعاية والإعلان عن مشاريعها السياحية أو العقارية أو الاستثمارية في بلدان أخرى أو في البلدان التابعة لها هذه الشركات.. وللأسف الشديد هناك الكثير من هذه الشركات تستغل عدم معرفة الجمهور بالقانون وتقوم بالنصب عليهم وبيع الوهم لهم عن طريق إيهامهم بتوفير وحدات سكنية فندقية للتمليك بأسعار مغرية وحينما يقوم المشتري بالتوقيع على العقد ويقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة في سبيل تمليك الوحدة السكنية يفاجأ بعدم وجود اثر للمشروع بالإضافة إلى اختفاء فرع الشركة من الدولة الذي كان يقوم بالدعاية والإعلان ويبدأ الضحية في رفع العديد من الدعاوى القضائية لإثبات حقه واسترداد حقوقه المالية التي سلبت منه عن طريق الغش والتدليس نتيجة هذه الشركات التي تقوم بفتح أفرع لها هنا ثم سرعان ما تقوم بغلقها بعد جمع اكبر قدر من المال ثم تهرب إلى بلادها، وهناك الكثير من الوقائع التي تنظرها المحاكم بخصوص هذا الشأن.
مصداقية الشركات
في البداية يؤكد جمال النعمة المحامي أن مثل هذه الشركات التي تعلن عن مشاريعها أو استثماراتها العقارية خارج البلاد يجب التأكد من جديتها ومصداقيتها عن طريق الجهات الرسمية ولا يسمح أن يفتح لها أفرع داخل البلد إلا بعد التأكد من رأس مال الشركة والاستعلام عن مقرها الرئيسي في بلادها وميزانيتها وما إذا كان لها مشاريع في بلادها التي تعلن عنها أم لا، لأن كل هذه الأمور تعد من الأشياء الهامة التي يجب أن يتخذ فيها المشتري الحيطة والحذر حتى لا يقع فريسة إحدى الشركات فتقوم عليه بالنصب وتحصل على مبالغ مالية كبيرة ثم يفاجأ بعد ذلك حينما يتوجه إلى البلد الذي اشترى فيه مشروعه لا يجد شيئا أو يفاجأ بوجود مواصفات مختلفة عن المواصفات الموجودة في العقد الذي قام بتوقيعه، لذلك لا بد على المشتري قبل أن يقوم بتوقيع أية عقود أن يستعلم جيدا عن الشركة وان يتوجه بنفسه إلى البلد الذي يرغب في شراء وحدة سكنية أو مشروع عقاري صغير ويتأكد من وجوده وان يستعلم من الجهات المسؤولة هناك عن جدية هذه الشركة وان جميع أوراقها سليمة وأنها تمتاز بسمعة طيبة وبعد ذلك يستطيع أن يوقع العقد معها على شراء الوحدات العقارية التي يرغب في شرائها.
دور السفارات
ولكن للأسف الشديد أن الذي يحدث حاليا مختلف تماما عن الأصول المتبعة في هذه الحالات حيث يخدع العميل في الإعلانات التي تنشرها هذه الشركات في الصحف أو التي تتم عن طريق الدعاية عنها عن طريق المندوبين وينخدعون أيضا في الماكيتات التي تعرض عليهم وبالإغراءات والتسهيلات التي تقدمها الشركة ويقوم بالتوقيع على العقود ويقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة وفي النهاية وحينما يكون قد دفع الملايين من الريالات يفاجأ بأن المشروع لم يكتمل أو انه غير مطابق للمواصفات أو أن المشروع غير موجود من الأساس أو اختفاء مقر فرع الشركة وخروجها وتوجهها إلى بلادها وهذا ما يحدث في بعض الشركات التي تأتي من الخارج وتقوم بفتح أفرع لها هنا في بلادنا لذلك لا بد من التأكد من جدية هذه الشركات ووجود المشاريع العقارية التي تعلن عنها بالفعل ويمكن أن يتم التأكد من ذلك عن طريق السفارات ويجب على الجهات المختصة التأكد من الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لدينا من جديتها ولا نكتفي فقط بفتح سجل تجاري لها بل يجب إجراء التحريات اللازمة عنها والاستعلام عن مؤسسيها وعن ميزانيتها المالية وهل في استطاعتها إقامة مثل هذه المشاريع من عدمه حتى لا يقع الضحايا فريسة الدعاية والإعلانات التي تروج لها هذه الشركات.
واقعة حقيقية
أما المستشار القانوني وحيد حامد فقد أكد على وجود مثل نوعية هذه القضايا داخل المحاكم وهناك بعض الشركات التي تحتال على الأشخاص مستغلين في ذلك طيبتهم وعدم علمهم بنصوص القانون أو إجراءاته أو بالضمانات القانونية التي تضمن حقهم ومن ثم يقومون بإيهامهم والنصب عليهم وذلك عن طريق بعض الشركات الأجنبية التي تقوم بفتح أفرع لها في البلاد.. وأشار قائلا ان هناك حالة لأحد العملاء أقام قضية أمام المحكمة وهي حاليا منظورة أمام القضاء نتيجة تعرضه للنصب من جانب مثل هذه الشركات التي تروج عن نفسها وعن مشاريعها الوهمية عن طريق إعلانات الصحف أو مندوبيها فقد قام هذا الشخص بالتوجه إلى فرع شركة أجنبية قامت بالإعلان عن وجود شقق فندقية في احد البلدان العربية وقام هذا الشخص بالتوقيع على العقود اللازمة ودفع مقدم الشقة وبدأ في سداد أقساط الشقة حتى وصل المبلغ الذي قام بدفعه الى حوالي مليون و 200 ألف ريال وكان من المفترض أن يقوم بتسلم الوحدة السكنية إلا أن الشركة تأخرت كثيرا وفي يوم توجه إلى مقر الشركة الموجود هنا لكي يسأل عن التأخير وعن مصير أمواله التي قام بدفعها فوجئ باختفاء الشركة واغلاق الفرع وسفرها خارج البلاد وحينما توجه للبلد الذي اشترى فيها الوحدة السكنية لم يجد شيئا وعجز عن إيجاد المقر الرئيسي للشركة الأجنبية في بلادها وذلك بعد أن قام بدفع مليون و 200 ألف ريال وقضيته منظورة الآن أمام المحاكم المختصة.
أهمية الاستعلام
ويضيف وحيد حامد قائلا: هذا المثال يعد نموذجا من القضايا التي يرفعها الضحايا على هذه الشركات الأجنبية التي تقوم بفتح أفرع لها وتروج عن مشاريعها العقارية خارج البلاد وللأسف هناك من يقوم بالتصديق ويضع الثقة في مثل هذه الشركات ويقوم بدفع أموال كثيرة ثم يفاجأ بأنه تعرض لواقعة نصب واحتيال كبيرة لذلك لا بد من التأكد من مصداقية هذه الشركات وجديتها والاستعلام جيدا عن مقرها الرئيسي والتوجه إلى البلد الموجود فيه المشروع لرؤيته على الطبيعة والتأكد من الجهات المختصة هناك من جدية المشروع العقاري ولا يمكن الاكتفاء فقط بالإعلانات عن طريق الصحف أو المجلات أو من خلال المندوبين الذين يروجون عن هذه الشركات الأجنبية، ويجب على أي شخص يشعر انه يقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة في شراء أي مشروع عقاري سواء كان كبيرا أو صغيرا عليه العودة إلى المختصين في هذا الشأن من المحامين والمستشارين القانونيين وان يأخذ منهم النصيحة والمشورة بالإضافة إلى معرفته بالضمانات القانونية التي يجب أن تكون معه لأن في حالة ظهور المشروع في شكل وهمي يعرف وقتها جيدا كيف يقوم باسترداد أمواله التي قام بدفعها إلى هذه الشركات.. وأشار الى أنه تجب معاينة المكان الذي يتم شراؤه وإذا ما كان مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في العقد أم لا؟ ولو فعلنا غير ذلك إذا فنحن نساعد مثل نوعية هذه الشركات في النصب علينا لذلك يجب أن نكون حذرين جدا في التعامل القانوني معها خاصة إذا كانت أموالا كثيرة سوف تدفع في مثل هذه المشاريع العقارية الصغيرة ويجب أن يكون هناك وعي لدى الناس وإدراك بالخلفيات القانونية في مثل هذه الأمور حتى لو كانت خلفيات بسيطة وذلك حتى لا يقعوا فريسة بين أيدي هذه الشركات الأجنبية.
ويقول محمود طه المستشار القانوني ان التعامل مع مثل هذه الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا هنا تمثل خطورة كبيرة إذا كان مقرها الرئيسي خارج قطر لذلك لا بد من عدم التعامل معها إلا في حالة وجود الضمانات الكافية التي تكفل حقوق الطرفين ويجب على مثل هذه الشركات أن يكون لها أصول مملوكة لها هنا في البلاد وان يكون لها أرصدة في البنوك طالما أنها سوف تفتح فرعا للشركة هنا، ويجب أيضا أن يكون ممثل الفرع هنا قطريا من ابناء البلد ولا يكون غريبا وكلها أمور توفر نوعا من الضمانات للعميل ولو حدثت أية وقائع مخالفة لنصوص العقد بالتالي نستطيع الحصول على حقوق العملاء من خلال أرصدة هذه الشركة في البنوك هنا ومن خلال الأصول المملوكة لها وبالتالي يصعب على مثل هذه الشركات الأجنبية أن تقوم بالنصب على العملاء وتحصل على أموالهم ثم تغلق فرعها ثم تسافر خارج البلاد ويجب وضع الشروط اللازمة حينما ترغب أي شركة في فتح فرع لها في البلاد حتى نضمن مصداقية هذه الشركة وجديتها في المشاريع العقارية التي تعلن عنها. ويضيف المستشار القانوني قائلا انه عند كتابة أية عقود يجب على المشتري قبل توقيعها أن يكون قد عاين العين معاينة كاملة وان تكون مطابقة للمواصفات وهذا يعد شرطا مكتوبا من ضمن شروط العقد فكيف أقوم بشراء شيء دون أن أقوم بمعاينته وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون، وبالنسبة للجهات المعنية عليها أن تتأكد جيدا من جدية هذه الشركات من خلال الإجراءات والشروط اللازمة التي تضعها أمام هذه الشركة لضمان حقوق الآخرين.
استشارة المختصين
ويرى عماد عبد العليم الصاوي المستشار القانوني أنه يجب على العميل قبل أن يشرع في كتابة أية عقود خاصة ببيع أو إيجار وحدات سكنية ذات مبالغ ضخمة أن يرجع إلى المحامين أو المختصين لكي يحصل منهم على المشورة اللازمة والضمانات القانونية التي تضمن حقه في حالة وجود أية تلاعب من جانب مثل هذه الشركات ويجب عليه أيضا التأكد من مصداقية هذه الشركة التي قامت بفتح فرع لها من وزيارة مقرها الرئيسي ورؤيتها على الطبيعة ومقابلة المسؤولين فيها والاستعلام عنها أيضا من الجهات المختصة هناك في بلادها عن مدى جدية هذه الشركة في السوق العقاري ومعرفة أهم المشاريع التي قامت بتنفيذها قبل ذلك ومدى معرفة سمعتها في السوق وكلها أمور توفر نوعا من الضمان لدى العميل حينما يقبل على الشراء من خلال هذه الشركات ويجب علينا ألا ننخدع في الإعلانات أو من خلال الرسومات التي تطرحها هذه الشركات في الصحف فيجب علينا التأكد من وجود المشروع وان يكون متوافرا فيه جميع مقومات البنية التحتية والصرف الصحي وغيرها من الأمور الأخرى حيث هناك بعض الشركات الأجنبية التي تبيع بعض الوحدات السكنية في بلدان أخرى دون وجود صرف صحي بها او كهرباء وماء ويفاجأ العميل في النهاية بهذه الإشكاليات الكبيرة التي يعجز عن معالجتها وذلك بعد أن يكون قد قام بدفع الملايين من أجل شراء هذه الوحدات السكنية.



قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم رقم (16) لسنة 1987م بالتصديق على اتفاقية تشجيع الاستثمارات  مع الحكومة الأمريكية
قانون شركة الشخص الواحد ينهي فكرة التحايل
طالبوا بسرعة الفصل في القضايا في المحاكم.. ضحايا شركات الاستثمار من يعوضهم؟