قطر- جريدة الشرق -الاربعاء 19 شعبان 1432 الموافق 20 يوليو 2011  

الأعمال" بدأت تنفيذ القرار.. خبراء وعقاريون: شركات المقاولات أكثر المتضررين لوقف تأجير الفيلات للأنشطة الإدارية

المير: منطقة الأبراج لا تصلح مطلقا كمقرات إدارية لشركات المقاولات
المسلماني: نقص المواقف بالدفنة يجعل انتقال شركات المقاولات إليها مستحيلا
الشيب: شركات المقاولات تحتاج إلى مهلة لحين توفير البديل المناسب
مطر: معظم الشركات ستخرج من السوق في حالة تنفيذ القرار
حسام سليمان:

أكد خبراء عقاريون ان شركات المقاولات تعتبر من أكبر المتضررين من قرار وقف تأجير الفيلات السكنية كمقرات إدارية الذي بدأ تطبيقه فعليا على الشركات التي انتهت عقود الايجار الخاصة بها. وقالوا ان شركات المقاولات التي تأخذ من الفيلات السكنية مقار إدارية لها عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة ذات إمكانيات محدودة لن تكون قادرة بأي حال من الأحوال على دفع إيجار شهري يصل إلى أربعة أضعاف ما كانوا يدفعونه في الفيلل السكنية لتأجير مقار جديدة في منطقة الأبراج او في غيرها من المناطق. وأضافوا: رغم تراجع الإيجارات التجارية والإدارية بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية إلا أنها تظل فوق طاقة وإمكانيات هذه الشركات. وتساءل الخبراء ما هو النشاط الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات ويدر على أصحابها عائدا شهريا تستطيع من خلاله دفع إيجار يفوق الـ 70 ألف ريال في الشهر هذا بخلاف الالتزامات الأخرى من رواتب وبدلات ومصاريف تشغيلية؟ وأكدوا أن هذه الشركات لن تستطيع الاستمرار في حالة انتقالها الى الأبراج الإدارية. وقالوا ان أصحاب الشركات سوف يتكبدون خسائر ضخمة نتيجة الانتقال إلى مقار جديدة، مشيرين إلى أن غالبية مستأجري تلك الفيلل قد استدانوا من البنوك وأنفقوا ملايين الريالات على تجهيزها بالديكورات اللازمة على حسب النشاط الذي يمارسونه.
وأكد الخبراء أن منطقة الأبراج لا تتناسب مطلقا مع أنشطة شركات المقاولات التي تحتاج إلى عدد كبير من المواقف في الوقت الذي تعاني منه منطقة الدفنة من نقص حاد في المواقف، مشيرين إلى أن عملية الانتقال سوف تكلفهم أيضا خسارة الزبائن الذين يتعاملون مع هذه الشركات نظرا لاعتمادها على معرفة جميع المتعاملين معها على مقارها القديمة.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في وقف تأجير الفيلل لشركات المقاولات لحين ايجاد حلول منطقية تتناسب مع طبيعة النشاط الذي تمارسه هذه الشركات. وشددوا على ضرورة منح مهلة عامين إضافيين للشركات أسوة بمد العمل بقانون الإيجارات لمدة عامين حتى تستطيع هذه الشركات استرداد الأموال التي أنفقتها على الديكورات.
شركات صغيرة
في البداية يؤكد ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر أن شركات المقاولات ستكون اكبر المتضررين من قرار وقف تأجير الفيلل السكنية كمقار إدارية. وقال ان جميع شركات المقاولات التي كانت تأخذ من الفيلل السكنية مقرات إدارية لها عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة ذات إمكانيات محدودة لن تكون قادرة بأي حال من الأحوال على دفع إيجار شهري يصل إلى أربعة أضعاف ما كانوا يدفعونه في الفيلل السكنية لتأجير مقر جديد في منطقة الأبراج او في غيرها من المناطق. وأكد ان منطقة الأبراج لا تصلح مطلقا كمقرات إدارية لشركات المقاولات نظرا لكثافة الموظفين والعمالة التي تحتاج إلى عدد كبير من المواقف وهو الامر الذي لا يتوافر مطلقا في منطقة الدفنة التي تعاني من نقص حاد في المواقف، كما ان عدد المراجعين والمتعاملين مع شركات المقاولات ربما يفوق عدد العاملين بها وهو الأمر الذي يعني عدم قدرة الزبائن على الذهاب إلى هذه الشركات في حال انتقالها إلى منطقة الأبراج. وأكد ان منطقة الأبراج لا تصلح مطلقا لوجود شركات المقاولات بها لانها صممت لا ستضافة الانشطة الادارية والمهنية قليلة العمالة وهو أمر لا ينطبق على شركات المقاولات.
الزيادة السنوية
وأشار ناصر المير إلى مشكلة أخرى وهي ان الشوارع التجارية المسموح فيها بالتأجير الاداري قد ارتفعت فيها الإيجارات بمعدل ثلاثة أو اربعة أضعاف بعد صدور قرار بوقف تأجير الفيلل للأنشطة الإدارية خاصة أن قانون الايجارات الجديد استثنى المقارات الادارية من ثبات معدلات الزيادة السنوية للقيم الايجارية. وقال ان هذا الاستثناء اعطى الملاك الرخصة لرفع سقف الايجارات دون حد أقصى. وأكد ان ارتفاع الايجارت التجارية سوف يعني ببساطة عدم قدرة شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة على دفع هذه الايجارات الباهظة وهو ما سيؤدي في النهاية إلى اختفائها من السوق.
وحول دور غرفة التجارة ولجنة المقاولات في الدفاع عن مصالح منتسبيها قال المهندس ناصر المير ان الغرفة تحركت بالفعل واتصلنا بكافة الجهات المعنية وأكدت وزارة البلدية أن القرار تم اتخاذه وحاليا وزارة الاعمال والتجارة هي المسئولة عن اصدار التراخيص التجارية، وقال حاليا جميع الشركات لديها مهلة سنة او لحين انتهاء عقد الإيجار بعدها لابد ان تبحث لها عن مقر آخر، مشيرا على ان غرفة التجارة ستواصل جهودها والاتصال بالجهات المعنية لمنح شركات المقاولات مهلة لحين التوصل إلى حل أو ايجاد بديل مناسب بعيدا عن منطقة الابراج يمكن أن يحافظ على استمرار شركات المقاولات وعدم خروجها من السوق.
واختتم رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة كلامه بالقول: لابد أن تعامل شركات المقاولات نفس المعاملة التي تحصل عليها شركات الخدمات كونها تقدم عملا خدميا وليس إداريا، مؤكدا ان القيمة المضافة التي تحققها شركات المقاولات تصب في صالح الدولة وتهم قطاعا عريضا من المواطنين والمقيمين.
حيز التنفيذ
ومن جانبه أكد خليفة المسلماني- خبير ومستثمر عقاري- ان وزارة البلدية بدأت منذ سبتمبر الماضي في تنفيذ قرار وقف تأجير الفيلل المطلة على الشوارع في المناطق السكنية للأنشطة التجارية والإدارية إلا لمجموعة من الأنشطة الخدمية كالمراكز الصحية والعيادات الخاصة وصالونات التجميل والمراكز التعليمية ورياض الأطفال ومراكز التدريب وتعليم الكمبيوتر. وأضاف ان الوزارة منحت أصحاب الشركات مهلة عام أو حتى تاريخ انتهاء عقد الايجار لإخلاء الفيلل المؤجرة لأغراض تجارية. وقال ان تعليمات هيئة التخطيط العمراني تمنع إبرام أي عقود جديدة لتأجير الفيلل في المناطق السكنية للأنشطة التجارية كمقار للشركات أو كمكاتب للاستشارات الهندسية أو المكاتب المهنية كالمحاماة. وقال ان التعليمات أعطت الفيلل المؤجرة حاليا كمكاتب محاماة أو محاسبة أو شركات أو معارض أو غيرها من الأنشطة الأخرى مهلة عام لتوفيق أوضاع المستأجرين بها والانتقال إلى مقرات جديدة في أبراج منطقة الدفنة أو في غيرها من المناطق الأخرى المرخص فيها التأجير لمثل هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن وزارة البلدية قد أوقفت تماما منذ سبتمبر من العام الماضي تأجير الفيلل المطلة على الشوارع في المناطق السكنية للأنشطة التجارية والإدارية إلا لمجموعة من الأنشطة الخدمية.
ضوابط ومعايير
وقال ان الترخيص بتأجير الفيلل السكنية لمثل هذه الأنشطة يخضع لضوابط ومعايير خاصة ويمر بعدد من المراحل داخل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة البلديات التي تتبعها المناطق المراد التأجير فيها. وأضاف أن منح الترخيص يتوقف على طبيعة المنطقة ومدى احتياجها لمثل هذه الأنشطة.
وأكد أن شركات المقاولات ستكون أكثر الأنشطة تضررا من قرار وقف تأجير الفيلل السكنية كمقار إدارية. وقال ان نشاط شركات المقاولات يتميز بكثافة العمالة من موظفين وعمال بالإضافة إلى كثرة عدد المراجعين وهو ما يعني صعوبة ذهاب هذه الشركات إلى منطقة الأبراج في منطقة الدفنة التي تعاني من نقص حاد في المواقف حاليا. وأضاف المسلماني كما ان كثيرا من هذه الشركات لن تكون قادرة بأي حال من الأحوال على دفع إيجار شهري يصل إلى أربعة أضعاف ما كانوا يدفعونه في الفيلل السكنية لتأجير مقر جديد في منطقة الأبراج او في غيرها من المناطق. ولذلك يقترح المسلماني تأجيل تطبيق القرار على شركات المقاولات لحين توفير مقرات إدارية لهذه الشركات في المنطقة الصناعية بأسعار ايجارية معقولة تساعدها على الاستمرار أو منح هذه الشركات أراضي بأسعار مدعومة لبناء مقرات لها في المنطقة الصناعية.
مهلة انتقالية
ويتفق محمد أحمد الشيب- خبير عقاري- كثيرا مع الرأي السابق ويؤكد ان منطقة الأبراج لا تصلح مطلقا لاستضافة شركات المقاولات لعدة أسباب اولها ان الايجارات في منطقة الابراج ستكون فوق طاقة هذه الشركات، السبب الآخر هو أن شركات المقاولات تحتاج إلى مقرات أرضية وليس في الأبراج لكونها تعتمد بشكل اساسي في تقديم خدماتها على الدعاية من خلال اللافتات المكتوب عليها اسم الشركة وارقام التليفونات وهو أمر لايمكن أن يتوافر في الأبراج التي ترتفع إلى 22 دورا.
انخفاض كبير
وقال: صحيح أن أسعار الإيجارات قد شهدت انخفاضات كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية خاصة في العقارات الإدارية، إلا أن شركات المقاولات سوف تواجه العديد من الصعوبات في حال الاصرار على انتقالها من المقار التي توجد بها حاليا. أولى هذه المشاكل هي التكاليف العالية للإيجارات المتوقعة في الأبراج الإدارية، مشيرا إلى أن شركة المقاولات كانت تستأجر الفيلا بسعر يتراوح ما بين 20 الى 25 ألف ريال وعادة ما تكون الفيلا عبارة عن طابقين كل طابق مساحته لا تقل عن 300 أو 400 متر مربع أي ان المستأجر يدفع 20 ألف ريال في مساحة قدرها 600 أو 800 متر.
توفير بدائل
وأضاف: لو افترضنا ان صاحب هذه الشركة أراد أن يستأجر مقرا آخر في احد الأبراج فسوف يكون مضطرا إلى دفع ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لاستئجار نفس المساحة هذا لو افترضنا أن الإيجار الشهري للمتر لن يزيد على 180 ريالا في الشهر. المشكلة الأخرى هي كثافة عدد الموظفين والعمال بشركات المقاولات وهو ما يعني حاجة هذه الشركات إلى مواقف كثيرة وهو أمر لا يتوافر حاليا في منطقة الأبراج. ويقترح محمد أحمد الشيب منح شركات المقاولات مهلة زمنية لمدة عامين على الأقل لحين توفير البدائل التي تتناسب مع قدراتها المادية واحتياجاتها الوظيفية.
خسائر ضخمة.. تنفيذ قرارات الإخلاء
فلاح مطر المدير العام لشركة الدار للعقارات يتفق كثيرا مع الرأي السابق ويؤكد أن شركات المقاولات سوف تتضرر كثيرا من تطبيق هذا القرار. وقال ان وزارة البلدية بدأت فعليا في تنفيذ قرارات الإخلاء إلا انها قد منحت الشركات مهلة عام او لحين انتهاء عقد الايجار بشرط الاخلاء بعد هذه المدة وعدم تجديد الرخصة. وقال ان البديل المتاح حاليا هو منطقة الأبراج، مشيرا إلى ان شركة المقاولات كانت تدفع 20 أو 25 ألف ريال في ايجار الفيلا في حين أنها لو استأجرت نفس المساحة سيكون مطلوبا منها 70 ألف ريال في الشهر هذا بخلاف الالتزامات الأخرى من رواتب وبدلات ومصاريف تشغيلية. وأكد ان غالبية شركات المقاولات لن تكون قادرة على الاستمرار في حالة انتقالها الى الأبراج الإدارية.
نسبة الاشغال
وقال: المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، مؤكدا أن نسبة الإشغال في الأبراج الجديدة في منطقة الدفنة وفي غيرها لا تتجاوز 30 % قبل وقف تأجير الفيلل السكنية كمقار إدارية، مشيرا إلى أن الإيجار الشهري للمتر المربع كان يتراوح ما بين 100 إلى 150 ريالا. وقال ان وقف تأجير الفيلل في المناطق السكنية كمقار إدارية سيؤدي إلى تركيز الطلب على أبراج منطقة الدفنة للحصول على مكاتب إدارية وهو ما يعني ارتفاع تكاليف الايجار على الشركات.
تكدس وازدحام
وقال ان القرار سيفرز أيضا العديد من السلبيات الأخرى خاصة إذا كانت الأبراج مكدسة في مكان واحد كما هو الحال في منطقة الدفنة، مشيرا إلى أن هذا التكدس سوف يزيد الزحام المروري في المنطقة، هذا فضلا عن عدم توافر مواقف كافية للسيارات وهو الأمر الذي سيؤدي الى إعاقة الحركة في المنطقة نظرا لاحتمال تحول الشوارع الى مواقف للسيارات خاصة في ساعات الذروة، مشيرا إلى ان التصميم الهندسي للأبراج يحتم عمل موقفين فقط لكل شقة!! ويتساءل هل هذه الأبراج مجهزة لاستقبال المراجعين والمستفيدين من خدمات المكاتب والشركات التي ستقوم باستئجار هذه الأبراج؟
تحمل الأعباء
وأشار فلاح مطر إلى أن نشاط المقاولات يعتمد بشكل أساسي على الدعاية من خلال اللافتة العريضة للشركة وهو أمر لن يتوافر لشركات المقاولات في حال انتقالها إلى منطقة الأبراج. وقال لاشك ان كثيرا من تلك الشركات لن تستطيع تحمل كل هذه الأعباء وتوقع ان يتوقف غالبيتها عن العمل. وطالب بضرورة إعادة النظر في تطبيق قرار وقف تأجير الفيلل لشركات المقاولات لحين توفير البديل المناسب. وشدد على ضرورة منح مهلة عامين إضافيين للشركات أسوة بمد العمل بقانون الإيجارات لمدة عامين حتى تستطيع هذه الشركات البحث عن مقار ملائمة لنشاطها.
مطلوب حل وسط.. أحمد الجولو: وجود الشركات بالأحياء السكنية خطأ.. وانتقالها للأبراج صعب!!
الدوحة-الشرق:
المهندس احمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية أكد أن شركات المقاولات ستكون بالفعل من اكبر المتضررين من قرار وقف تأجير الفيلل السكنية كمقار إدارية. وأضاف كما أن انتقالها إلى منطقة الأبراج يعتبر حلا غير عملي وغير منطقي نظرا لارتفاع أسعار الايجارات هناك وعدم قدرة معظم هذه الشركات على تحمل هذه التكاليف. السبب الثاني هو أن منطقة الأبراج تعاني من الزحام الشديد ونقص المواقف بشكل حاد، مشيرا الى ان تأجير مقر لشركة مقاولات في تلك المنطقة يحتاج على الأقل لنحو ثلاثين موقفا لموظفي الشركات هذا بخلاف المراجعين والمتعاملين معها.
في المقابل أكد المهندس الجولو أن قرار وقف تأجير الفيلل في المناطق السكنية كمقار إدارية قرار صائب مؤكدا ان الفيلل يجب ان تكون للاستخدام السكني فقط على أن تكون المكاتب والمقار الإدارية الأخرى في الأبراج العقارية مؤكدا أن القرار الأخير جاء لتصحيح وضع استثنائي كان نتاج أزمة قد انتهت.
وأكد رجل الأعمال أن وجود نشاط المقاولات تحديدا في المناطق السكنية وبين العائلات يسبب إحراجا ومشاكل كثيرة للسكان، هذا بخلاف الزحام والإزعاج والضوضاء التي تتسبب فيها هذه الأنشطة. وقال أن الوضع السابق كان وضعا مؤقتا وبالتالي لابد من تصحيحه ولذلك يؤكد على ضرورة البحث عن حل وسط يضمن خروج شركات المقاولات من المناطق السكنية وفي نفس الوقت يوفر بديلا مناسبا يضمن لهذه الشركات الاستمرار في السوق. وطالب الجولو بضرورة منح مهلة إضافية لشركات المقاولات حتى تستطيع الحصول على بدائل بأسعار ايجارية مناسبة.



قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية