قطر - جريدة الشرق- الأثنين 07 شوال 1432الموافق 5 سبتمبر2011
أشدها ارتفاعاً
أدوية الأمراض المزمنة..أسعار الأدوية تواصل الارتفاع
أطباء وصيادلة:
الارتفاع غير مبرر وبعض الشركات المحلية تقف وراءه
د. ايميلي: ذوو الدخل المحدود أكثر الناس تضرراً من ارتفاعها
سجاد العياشي:
أكد أطباء وصيادلة أن اسعار الأدوية مازالت تواصل ارتفاعها بشكل مضطرد بعد قرار
تحرير اسعارها وقد دخلت على الخط فى هذا المنحى أدوية الأمراض المزمنة والأدوية
الاخرى كثيرة التداول، مشيرين الى ان الزيادة لا يوجد ما يبررها وأن هنالك شركات
محلية تقف وراء هذه الظاهرة. منوهين بان بعض الأدوية الموردة من قبل شركات اخرى
حافظت على اسعارها وبعضها شهدت تغييرا طفيفا فيما بلغت مثيلاتها الموردة من قبل تلك
الشركات اسعار تجاوزت ضعف ما كانت عليه فى السابق، ودعوا الى اهمية تدخل الجهات
المختصة لوقف ارتفاع اسعار الأدوية التى غطى حسب تقديرهم 75 % من انواع الأدوية
والمواد الصيدلانية، وفيما يخص أدوية الامراض المزمنة بدأت بزيادة بلغت نسبتها 20 %
عما كانت عليه قبل تحرير الاسعار وقد وصلت الى 30 % بالوقت الحاضر ومرشحة الى
الارتفاع أكثر فأكثر فى الايام المقبلة.
مبالغة
حيث يشير الدكتور وليد جودة الى أهمية ايجاد اجراء من اجل وقف التصاعد المضطرد وغير
المبرر لاسعار الادوية نظراً لارتباطها الوثيق بصحة وسلامة الانسان قائلاً: ان
الأدوية ليست كأية مادة أو سلعة أخرى نظراً لارتباطها الوثيق بحياة الناس وصحة
وسلامة افراد المجتمع، اذا علم ان بعض انواعها تتوقف عليها حياة الانسان واسعار
الأدوية قبل تحريرها كانت مرتفعة عما هى عليه لدى بقية دول المنطقة وجاء الاجراء
الاخير الذى تم خلاله تحرير الاسعار بنتائج عكسية، حيث ان الهدف من تحرير الاسعار
بالعادة يأتى من أجل تشجيع الشركات التى تتعامل مع الدواء من اجل كسر الاسعار
وتنمية النشاط وتنوعه، لكن للاسف الشديد هنالك بعض الشركات بالغت كثيراً فى رفع
الاسعار فى الوقت الذى كان المجتمع يأمل خلاله من تلك الشركات أن يساهم فى خفض
الاسعار وتحسين أدائها وتفعيل مستوى المنافسة بين شركات الأدوية والموردين
والموزعين،
استغلال
فهنالك اصناف من الأدوية وخلال وقت قصير جداً ارتفعت اسعارها الى أكثر من الضعف
ويلاحظ أن هنالك من بين الشركات جهة واحدة استغلت قرار تحرير الاسعار أسوأ استغلال
حيث تجد كافة الفقرات الموردة عن طريقها شهدت اسعارها ارتفاعاً غير مسبوق وهنالك
تباين شديد باسعار الأدوية القادمة عن طريقها وباقى الأدوية الموردة من باقى
الشركات الاخرى فعلى سبيل المثال كان هنالك دواء سعره 80 ريالا اصبح سعره الحالى
180 ريالا وبهذا تكون الزيادة فى بعض الفقرات تجاوزت حدود الضعف اى 120 % عن السعر
السابق وهنالك ادوية وعلاجات تباينت نسبة الارتفاع باسعارها من شركة الى اخرى لكن
بالمجمل العام فان الاسعار الحالية تثقل كاهل الناس وعلى الصعيد العالمى او
الاقليمى لا يوجد أى ارتفاع باسعار الأدوية بالوقت الراهن.
تباين كبير
ويؤكد الدكتور أحمد شوقى بأن الزيادة باسعار الأدوية قد شملت 75 % من مجموع أنواع
الأدوية الموجودة بالصيدليات وأن نسبة الزيادة بالمخصصة منها لعلاج الامراض المزمنة
كالسكرى وضغط الدم وماشابه ذلك بدأت من 20 % وخلال فترة وجيزة جداً وصلت الى 30 %
ومازالت تأخذ منحى متصاعداً ما لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة هذا الارتفاع
الذى وصفه بغير المبرر حيث قال: السبب فى تذمر وشكوى الجمهور هو الارتفاع الحاصل فى
اسعار أدوية الأمراض المزمنة على وجه التحديد ولكن اسعار الادوية بشكل عام قد
ارتفعت بشكل سريع وبلغت ارقاماً قياسية لم تشهدها من قبل، واعتقد ان كل شيء قد شمله
الارتفاع لكن بنسب متفاوتة، وثلاثة ارباع أنواع واصناف الأدوية كانت نسبة الارتفاع
باسعارها متقدمة جداً اى 75 % من الأدوية ومازال الوضع يأخذ طريقه نحو الارتفاع فى
الفقرات المتبقية، ولو كانت جميع انواع الادوية مهمة بالنسبة للناس لكن الذى يهمنا
بالدرجة الاساس الذى كان محل شكوى وتذمر من قبل الجمهور هو أدوية الامراض المزمنة
التى شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 20 % _ 30 % ولم تقف عند هذا الحد، وقد
تشترى دواء معينا من صيدلية ب 50 ريالا وتجد ذات الدواء ومن ذات المنشأ لدى صيدلية
اخرى ب 70 ريالا او أكثر، وأعتقد أن أغلب هذا التباين بسبب الموردين والموزعين
المحليين اذا علم بأنه تزامن مع اجراء تحرير الاسعار ولا يوجد ما يشير الى حدوث مثل
هذا الارتفاع باسعار الادوية لدى الدول الاخرى، لذا لابد من اجراء مناسب يحقق
التوازن والاستقرار باسعار الأدوية
نتائج عكسية
اما الدكتور أيمن مصطفى فهمى فقد أشار الى عدم حصول متغيرات ايجابية بسوق الادوية
المحلى بعد تحرير الاسعار وأن النتائج جاءت على العكس مما كان متوقعاً حيث قال بهذا
الشأن: كنا نتوقع حدوث نتائج ايجابية ملموسة بعد قرار تحرير اسعار الأدوية، لكن حدث
العكس تماماً، فبعض الادوية والمواد الطبية قفزت اسعارها بشكل لافت، وهنالك تباين
بالاسعار بين صيدلية واخرى فى معظم الاصناف التى تتعامل بها الصيدليات وليس الدواء
فقط، فالى جانب كون الاسعار مرتفعة جداً تجد انه وعلى ما فيها من ارتفاع متباينة
بين جهة وأخرى، والصيدليات يهمها أن تكون الاسعار بمتناول الجميع لكن بعض الشركات
الموردة للدواء بالغت الى حد كبير فى استيفاء الربح على حساب المرضى والمستهلكين
واعتقد انه لو قامت الصحة باستيراد الادوية والمستلزمات الطبية من قبلها وقامت
بتوزيعها على الصيدليات لوجدنا ان اسعارها ستكون اقل من نصف اسعارها الحالية وثقة
الناس بنوعياتها وجودتها ستكون اكبر، وايضاً الجهات المعنية بالرقابة تعرف التكاليف
الحقيقية ولا يستطيع احد ان يتلاعب بالاسعار والدواء تتوقف عليه حياة الانسان
وهنالك افراد من ذوى الدخل المحدود قد يتعذر عليهم الحصول على الدواء المناسب
بالوقت المناسب وللمؤسسات الصحية الحكومية لم تقصر من خلال وحداتها ومراكزها الصحية
فى توفير الخدمات الطبية والادوية مجاناً لكنها وحدها لا تكفي، ولا بد ان تكون
اسعار القطاع الخاص ايضا بمتناول اليد.
قاعدة بيانات
ويرى الدكتور ابراهيم غانم أن قرار تحرير الاسعار كان لابد ان تسبقه اجراءات
للمحافظة على الوضع القائم سابقاً وان يكون التقييم لنتائجه على اساس ما يحدثه من
تحسن بمستوى الاسعار ولكن غياب وجود قاعدة بيانات مركزية يمكن الرجوع اليها تسبب فى
قيام بعض الشركات استغلال القرار استغلالاً سيئا للغاية وأضاف: فى كثير من الاحيان
نشعر بالاحراج امام المراجعين الذين ألفوا الاسعار السابقة وذلك بسبب الارتفاع
الكبير الذى حصل بالاسعار الحالية لنفس أنواع الأدوية ونفس المنشأ السابقة، واصحاب
الصيدليات وان العاملين فيها حريصون جداً على ان يكون هنالك تحسن بالاسعار وان تكون
الاسعار بمتناول جميع افراد المجتمع، لكن الذى حصل ان بعض الشركات سارعت الى رفع
الاسعار لتأمين مصالحها تحسباً لأى اجراء قد يأتى بنتائج تصب بمصلحة المستهلك، علما
ان الارتفاع ما زال متواصلا وفى كل يوم هنالك زيادة باسعار الانواع التى ارتفعت
اسعارها ودخول انواع اخرى فى دائرة الارتفاع.
التأمين الصحي
وتشير الدكتورة فاطمة لين الى أهمية وجود مظلة رسمية مركزية تختص بمجال الدواء
ومتابعة اسعاره بالمنشأ العالمية وايجاد شراكات مع المؤسسات العربية والاجنبية
المختصة فى هذا المجال للسيطرة على سوق الادوية المحلية مؤكدة أن اغلب الادوية
المهمة تصرف بالمجان عبر المؤسسات الصحية الرسمية لكن تبقى الحاجة قائمة الى وجود
الصيدليات الخاصة من اجل دعم النشاط الطبى الخاص.. وأشارت على ضرورة الاسراع فى
تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليساعد ذوى الدخل المحدود فى مواجهة ارتفاع تكاليف
العلاج بشكل عام، ولتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية الرسمية ودعت الى اهمية
الاستثمار بالصناعات الدوائية المحلية لحماية سوق الدواء من المتغييرات الخارجية
التى غالباً ما تكون سبباً بتغيير الاسعار وأضافت: فيما يتعلق بالزيادة الاخيرة لا
اعتقد ان السبب وراءها مرتبط بالسوق الخارجية حيث ان ظهورها اقترن بقرار تحرير
اسعار الدواء وهو اجراء محلي.
ذوو الدخل المحدود
وفى ذات السياق تؤكد الدكتورة ايميلى بأن بعض المراجعين اصبحوا يتخلون عن جزء من
الدواء الموصوف لهم ليتمكنوا من اقتناء الفقرة الاهم فى الوصفة الطبية حيث قالت:
الارتفاع باسعار الأدوية مازال متواصلا واصبحنا نرى مواقف لم يسبق أن شاهدنا مثلها
من قبل حيث ان بعض المراجعين لا يستطيع شراء كافة الفقرات الموصوفة له من قبل
الطبيب ويتخلى عن بعض الفقرات من اجل ان يتمكن من شراء الفقرة التى يرى انها الأهم،
واعتقد ان اكثر المتضررين من هذه الظاهرة هم اصحاب الدخل المحدود واغلب افراد هذه
الفئة بالوقت الحاضر ليس لديهم تأمين صحى وبالتالى فمن المهم جدا ان تسارع الجهات
المعنية باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف ارتفاع الاسعار والعودة بها الى ما كانت عليه
قبل قرار تحرير الاسعار.
قانون
رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة
والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
خدمات
الشورى" تناقش إلغاء قانون تسعير الأدوية
الشورى:
دراسة مشروعات قوانين الأدوية وتنظيم مهن الصيدلة
سموه
أصدر قانوناً بإلغاء نظام تسعير الأدوية الطبية
الشورى
يوافق على إلغاء قانون نظام تسعيرة الأدوية