قطر - جريدة العرب - الثلاثاء 15 شوال 1432الموافق 13 سبتمبر2011  العدد 8493

برنامج تنفيذي بين قطر وعُمان في التقييس والرقابة

تم أمس بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة العمانية التوقيع على مشروع برنامج تنفيذي بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات دمغ المعادن الثمينة، والتعاون في مجال أنشطة التقييس والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
وقع الاتفاقية من الجانب العماني سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، فيما وقعها عن الجانب القطري الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بدولة قطر.
وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس إن البرنامج التنفيذي يهدف إلى متابعة مذكرة التفاهم، بشأن الاعتراف المتبادل في مجال أنشطة التقييس والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الموقعة بين الجانبين في مارس 2008، مما ينعكس إيجابياً على تسهيل حركة التبادل التجاري.
وأضاف في تصريح للصحافيين أن الجانبين اتفقا ضمن البرنامج التنفيذي على تبادل الخبرات والزيارات والبحوث العلمية، وتشكيل لجنة مشتركة بين المختصين في كلا البلدين تقوم بوضع آلية لتدريب الفنيين والمختصين في البلدين، والاستفادة من الأجهزة المتوفرة والخبرات العلمية المتوفرة لدى البلدين، والاستفادة من المقاييس المرجعية، وبحث المعوقات التي تعترض تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعايرة القانونية والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس إن التعاون سوف يسهل التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، خاصة أن الصناعة العمانية تحظى بأولوية لدى المستهلك القطري لما تتمع به من جودة ومواصفات عالية، فالمستهلك القطري يثق بالصناعة العمانية ثقة كبيرة، التي جاءت من جودة المنتج والمواصفات والمقاييس التي تتمتع بها المنتجات العمانية، ودائما نعتز بالصناعة العمانية، والتقدم الذي تشهده السلطنة في هذا المجال. وأضاف أنه تم إنشاء منظومة تجريبية لضبط المنتجات الخليجية، وذلك بعد دراستها بعناية جيدة، من خلال الاستعانة بخبراء من جميع الدول، تمثل في وضع قانون أو نظام لضبط المنتجات، خاصة أن السوق الخليجية أصبحت الآن سوقا مستهدفة، فلا بد من مراقبة السلع المغشوشة أو المقلدة.