فطر- جريدة الشرق- السبت 03 ذو القعدة 1432 الموافق 1 أكتوبر2011
46 % قالوا إن عدم
زيادة رواتب بالقطاعات غير الحكومية أمر سلبي..
.59 % من المواطنين يؤكدون ضعف سياسة التقطير في القطاعين العام والخاص
البوعينين: مؤسسات
القطاع الخاص ستضر بنفسها في حال عدم زيادة الرواتب
سلطان:جميع القطريين في القطاعين عليهم نفس الالتزامات رغم تفاوت الرواتب
الكواري:بعض المؤسسات تمنح رواتب خيالية وأخرى متدنية تهدد بالعزوف عن العمل فيها
المانع: يجب إعادة تقييم المؤسسات لنفسها وما تحقق من سياسة التقطير حتى الآن
المناعي: بعض شركات القطاع الخاص لم تقم بأية زيادة للموظفين القطريين
الأنصاري: بعض الشركات تسعى للتقطير والكوادر القطرية لا ترغب بالعمل فيها
الخيارين: كيف سيتم تطبيق سياسة التقطير بالقطاع الخاص من دون رفع الرواتب؟
نجاتي بدر وحسن علي:
أظهرت نتائج الاستبيان الأسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الإلكتروني بشكل
دوري أن نتائج
استبيان الأسبوع الماضي حول مستوى رواتب القطريين فى القطاع الخاص وعلاقتها بسياسة
التقطير ومدى تطبيق هذه السياسة فى القطاعين العام والخاص، فقد أكدت النسب المشاركة
فى الاستبيان أن 36 % من المشاركين أكدوا أن رواتب القطريين فى القطاع الخاص غير
جيدة فى حين أكد 43 % إنها جيدة بينما وقف 21 % على الحياد عبر اختيارهم الإجابة (لا
أدرى )، وأكد 46 % من المشاركين فى الاستبيان أن عدم زيادة رواتب القطريين العاملين
فى كافة مؤسسات القطاع الخاص ضد عملية التقطير، فى حين أكد 35 % أنها ليست ضد
التقطير بينما اختار 19 % الإجابة (لا أدرى )، وحول سياسة التقطير ومدى تطبيقها فى
القطاعين العام والخاص فقد أكد 59 % على إنها غير جيدة فى حين أكد 29 % إنها جيدة
ووقف على الحياد نسبة 12 % من المشاركين بالاستبيان، حول نتائج الاستبيان تحدثت "
الشرق " إلى عدد من المواطنين حيث أوضحوا وجهة نظرهم ورؤيتهم للموضوع.
فى البداية أكد أحمد الكواري عضو المجلس البلدي السابق أن هناك تفاوتا كبيرا بين
رواتب الموظفين القطريين العاملين فى القطاع الخاص وبين نظرائهم من العاملين فى
القطاع العام، كما أن هناك تفاوتا بين الموظفين القطريين العاملين فى القطاع الخاص
وبين آخرين يعملون فى مؤسسات أخرى بالقطاع الخاص، وهذا يرجع للمؤسسات نفسها، فهناك
بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تمنح موظفيها رواتب مجزية للغاية وتتناسب مع ما
يقدمونه من أعمال إلا أن جميع العاملين فى القطاع الخاص يأملون من مؤسساتهم زيادة
رواتبهم وخاصة مع إقرار الزيادة الأخيرة لموظفي الدولة.
تعارض لسياسة التقطير
ويشير الكوارى إلى أن استمرار بعض مؤسسات القطاع الخاص على الرواتب القديمة
لموظفيها من المواطنين وعدم زيادتها ولو بنسبة تقل عن التي أقرتها الدولة لموظفيها
أمر سيؤدى إلى تعارض شديد مع سياسة التقطير، حيث إن هذا الموقف سيؤدى إلى عزوف
القطريين عن العمل فى مثل هذه المؤسسات التي تمنح رواتب ضئيلة لا تتماشى مع رواتب
العاملين فى الدولة أو تقل عنها بشكل كبير جداً، وأوضح الكوارى أن زيادة رواتب
القطريين العاملين فى القطاع الخاص ضرورة يجب أن تنظر إليها المؤسسات الخاصة بشكل
موضوعي وهام وذلك لجذب الشباب للعمل فيها ومنعاً لاستمرار العزوف عن العمل بهذه
المؤسسات ورغبة الخريجين الجدد للعمل فى القطاع الحكومي فقط وخاصة بعد إقرار
الزيادة الأخيرة فى المرتبات والمعاشات، وأكد الكوارى أن سياسة التقطير فى القطاعين
الحكومي والخاص مازالت نسبتها غير ملموسة وغير واضحة بشكل كبير.
ضعف الرواتب
ويقول محمد سلطان إن عدم قيام إدارات وملاك مؤسسات القطاع الخاص بزيادة رواتب
موظفيهم أمر فى غاية الخطورة وسوف يؤدى إلى إحباط هؤلاء الموظفين القطريين الذين
يتحملون نفس الالتزامات التي يتحملها موظفي الدولة الذين حصلوا على زيادة مؤخراً
تساعدهم على مواجهة وتحمل أعباء الحياة دون عناء وبعيداً عن الضغوط، وأوضح سلطان أن
موظفي القطاع الخاص قد يشعرون بالإحباط نتيجة عدم زيادة رواتبهم مما سيؤدى إلى تأخر
سير العمل فى هذه المؤسسات أو سيره بشكل غير جيد، إضافة إلى استمرار عزوف الكثيرين
من المواطنين عن العمل فى القطاع الخاص وتمسك الخريجين الجدد بالبحث عن فرصة للعمل
بالقطاع الحكومي فقط لمزاياه التي تزيد يوماً تلو الآخر فى ظل زيادة المرتبات
والمعاشات.
إعادة النظر
وأكد سلطان أن عدم زيادة مرتبات المواطنين العاملين فى القطاع الخاص سوف يجعل هناك
تفاوتا كبيرا بين رواتبهم ورواتب من يقومون بنفس وظائفهم فى مؤسسات الدولة أو
مؤسسات خاصة أخرى تمنح رواتب كبيرة لموظفيها، كما أن عدم زيادة الرواتب لن يؤدى إلى
سير عملية التقطير فى القطاع الخاص على نحو جيد، الأمر الذي يتوجب إعادة النظر من
قبل ملاك المؤسسات الخاصة لتقديم دور فعال إلى جانب مؤسسات الدولة وليس السير فى
اتجاه معاكس.
مؤسسات فرضت نفسها
ويرى عبد اللطيف المانع أن هناك تفاوتا كبيرا بين موظفي القطاع الخاص وبين بعضهم
البعض، مشيراً إلى أن هناك العديد من المؤسسات الخاصة التي فرضت نفسها على المجتمع
وتمكنت من جذب الموظفين القطريين لتفوقها وسمعتها المتميزة ورواتبها المرتفعة إلا
أن هناك مؤسسات أخرى مازالت متمسكة برواتب ضعيفة مما ينذر بهجر المواطنين لها
وبالتالي سيكون هذا ضد عملية التقطير التي تهدف فى الأساس إلى توفير وظائف للقطريين.
تطبيق سياسة التقطير
وأكد المناعي ضرورة إعادة تقييم تقوم بها إدارات المؤسسات الخاصة لعلها تعيد هيكلها
المرتبات لموظفيها وتقوم برفعها كما يجب تقييم سياسة التقطير فى القطاعين العام
والخاص وتحديد النسب لجميع المؤسسات العامة والخاصة للتأكد من تطبيق سياسة التقطير
على النحو التي وضعت من أجله، وطالب المناعي بضرورة مراعاة إدارات مؤسسات القطاع
الخاص لموظفيهم وزيادة رواتبهم من أجل تحفيزهم وتشجيعهم والقضاء على الإحباط الذي
قد يصيب القطريين العاملين بهذا القطاع فى مثل هذه الأيام التي تعم فيها السعادة
وجوه زملائهم من الأقارب والأصدقاء والمعارف العاملين بالقطاع الحكومي.
الفوارق الكبيرة
أما راشد عبد الله البوعينين فيرى أن القطاع الخاص عليه أن يحفز موظفيه القطريين
الذين يعملون فى مختلف القطاعات والمجالات وخاصة فى المؤسسات التي تمنح موظفيها
رواتب متدنية من قبل الزيادة الأخيرة لرواتب العاملين فى الدولة، وقال البوعينين إن
الوضع الحالي بعد الزيادات الجديدة سوف يزيد من الفوارق المادية بين القطريين
العاملين فى القطاعين (العام والخاص) فى حين أن جميعهم يتحمل نفس الالتزامات
الشهرية، الأمر الذي معه سوف يصاب موظفو القطاع الخاص بالإحباط وسيؤدى هذا بالضرورة
إلى العزوف عن العمل فيه واستمرار السير فى اتجاه العمل فى مؤسسات الدولة فقط دون
غيرها، وأوضح البوعينين أن الأمر يتوجب على أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة تحفيز
موظفيهم القطريين وزيادة رواتبهم لتشجيعهم على الاستمرار فى العمل بأداء جيد وتشجيع
الخريجين الجدد على العمل بالقطاع الخاص الذي وإن استمر على عدم زيادة رواتب موظفيه
فانه بذلك يكون ضد التقطير كما أنه سوف يحقق خسائر كبيرة خلال الفترة المقبلة.
زيادة الرواتب
أما صالح المناعي (موظف بأحد البنوك) فقد أكد أن البنك الذي يعمل به واكب قرار
زيادة موظفي الحكومة وقام بزيادة رواتب القطريين العالمين ولذا أصبحت رواتبهم قريبة
من رواتب القطاع العام، مشيرا إلى أن هذه الزيادة شجعت القطريين على الاستمرار في
العمل بالبنك وساهمت على جذب واستقطاب المزيد من الشباب القطري للعمل في هذا القطاع
الهام مؤكدا أن إدارة البنك وبعض البنوك الأخرى تنبهت إلى أهمية زيادة الرواتب
وجعلها قريبة من رواتب القطاع الحكومي بعد الزيادات التي أعلنت وذلك من أجل تشجيع
الموظفين القطريين على العمل بالبنك وعدم الانتقال إلى قطاعات أخرى تكون رواتبها
أفضل من هذا القطاع.
العزوف عن القطاع الخاص
ونوه إلى أن بعض البنوك والشركات الأخرى في القطاع الخاص مازالت باقية على الرواتب
السابقة ولم تجر اية زيادة للموظفين القطريين مؤكدا أن هذا يعد خطأ كبيرا حيث
سيساهم في هروب الموظفين القطريين من هذا القطاع وانتقالهم على قطاعات أخرى تقدم
لهم رواتب أعلى وأفضل من القطاع الحالي الذي يعملون فيه كما سوف يساهم في عزوف
القطريين عن البنوك والشركات التي لم تجر أية زيادة في الرواتب بحيث تصل إلى مستوى
رواتب القطاع الحكومي حيث تصبح هذه المؤسسات غير جاذبة لاستقطاب القطريين للعمل
فيها نظرا لعدم مواكبتها للتغيرات التي طرأت في رواتب الموظفين في القطاع العام
وبعض البنوك والشركات التي واكبت هذا القطاع وقامت بزيادة رواتب موظفيها.
دعم سياسة التقطير
ويطالب بضرورة وضع خطوات هامة من قبل البنوك وشركات القطاع الخاص لدعم سياسة
التقطير منوها أن من الضروري تعديل رواتب الموظفين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها
تعتبر قضية أساسية في تشجيع القطريين للعمل في هذا القطاع الضروري وإذا لم تكن
الرواتب بمستوى رواتب القطاع العام فإن هذا القطاع سوف يعاني عزوفا من قبل الكوادر
القطرية ومن العوامل الهامة الأخرى التي يجب أن توضع في الحسبان لدعم سياسة التقطير
في القطاع الخاص توفير كافة المميزات الأخرى التي يتمتع بها الموظفين في القطاع
العام من الترقيات والعلاوات والضمان الوظيفي والتقاعد وسكن كبار الموظفين ومدة
الإجازات كل هذه العوامل بعضها مطبقة والبعض الآخر غير مطبق ويجب إعادة النظر فيها
وذلك من اجل تشجيع سياسة التقطير.
تذليل كافة الصعوبات
ويرى ضرورة أن يتلقى القطاع الخاص دعما كبيرا من قبل الدولة حتى يتمكن هذا القطاع
من استقطاب الشباب القطري للانخراط بالعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية تذليل
كافة الصعوبات التي تقف في طريق سياسة التقطير في القطاع الخاص إلى جانب وضع
الامتيازات الأخرى منها أن تكون الرواتب في القطاع الخاص أعلى من مثيلاتها في
القطاع العام وذلك لتشجيع الكوادر القطرية للعمل في هذا القطاع وتقديم الفرص
التدريبية المجانية للراغبين للعمل في القطاع الخاص فكل هذه الأمور سوف تكون عامل
جذب لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في هذا القطاع الحيوي.
جذب الشباب
ويرى سعود الأنصاري أن هناك عدة عوامل تعمل على دعم سياسة التقطير في القطاع الخاص
وفي مقدمتها الرواتب، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حتى يتمكن من منافسة القطاع العام
في جذب الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي المهم، مؤكدا أن الموظفين يضعون في
اعتبارهم قبل التوظيف موضوع الرواتب، حيث تعتبر من أهم الأولويات لديهم قبل التوظيف،
وإذا لم تكن في المستوى المطلوب بحيث تكون متقاربة لرواتب القطاع الحكومي، خاصة بعد
الزيادات الأخيرة فإن هذا القطاع سوف يكون عاجزا عن تطبيق سياسة التقطير ومن
العوامل الأخرى التي يرى ضرورة تفعيلها في القطاع الخاص الضمان الاجتماعي والتأمين
الصحي والتقاعد فهذه العوامل إذا كانت قريبة أو أفضل عن القطاع العام سوف تعمل
وبفعالية كبيرة في إنجاح سياسة التقطير في القطاع الخاص.
الشركات والبنوك
ويرى أن هناك إقبالا على بعض الشركات والبنوك التي وفرت كل الدعم والعوامل لتشجيع
الكوادر القطرية للعمل في القطاع الخاص، خاصة أن هناك وزارة العمل تطالب شركات
القطاع الخاص بتوظيف القطريين وقد حددت لها نسبة للتقطير وهذه النسبة كانت مهمة جدا
في إنجاح سياسة التقطير في القطاع الخاص، حيث تقوم الشركات بتنفيذ هذا القرار
بتشجيع القطريين للعمل فيها وتوفير كافة سبل الدعم والامتيازات لضمان استمرارهم في
العمل، وذلك من أجل الحفاظ على نسبة التقطير حتى لا تهجر الكوادر القطرية القطاع
الخاص.
نجاح التقطير
ويؤكد أهمية أن تقوم الشركات العاملة في القطاع الخاص بتوفير العديد من الامتيازات
التي تعمل على جذب الكوادر القطرية للعمل فيها، فهناك الكثير من الشركات الكبرى
التي تمنح الموظفين القطريين رواتب عالية من أجل استقطابهم للعمل فيها ولضمان
استمرارهم، وكذلك تمنحهم امتيازات أخرى كثيرة وكل ذلك ساهم في جذب الشباب للعمل في
هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى السواعد القطرية للعمل فيها والمساهمة في دفع
عجلة الاقتصاد والتنمية، مؤكدا أن كثيرا من الشركات قد نجحت وبكل جدارة في تطبيق
سياسة التقطير نظرا لقدرتها على توفير كافة الامتيازات التي عملت على جذب الكوادر
القطرية للعمل فيها فأي موظف يبحث عن الامتيازات الوظيفية ويضع في أوليات اختيار
الوظيفة المناسبة وإذا كانت الشركات تضع هذه الامتيازات نصب عينيها فإنها تكون
قادرة على جذب الشباب للمساهمة في العمل بالقطاع الخاص.
صعوبات كثيرة
ونوه إلى نقطة مهمة وهي أن كثيرا من الشركات تسعى إلى تطبيق سياسة التقطير ولكنها
تعاني من بعض الصعوبات وهي أن بعض الكوادر القطرية لا ترغب في العمل في هذا القطاع
لأسباب كثيرة وبعضها غير معروفة، مشيرا إلى أن بعض الشركات توظف القطريين لفترة
معينة من الوقت ولكنهم يتركون العمل لأن حجم العمل أكبر من حجم العمل في القطاع
العام، حيث يرون أن العمل في القطاع الخاص مرهق لهم ولذا يتركون هذا القطاع متجهين
إلى بعض الوظائف المكتبية بالقطاع العام التي تكون مريحة وغير مرهقة وساعات العمل
فيها أقل من القطاع الخاص، مؤكدا ان وزارة العمل تفرض على الشركات توظيف القطريين
لتطبيق سياسة التقطير في القطاع الخاص، وكذلك الشركات تعمل على تطبيق وتنفيذ القرار
الخاص بالتقطير إلا أن بعض العوامل ترجع إلى الكوادر نفسها التي ترى أن العمل
بالقطاع العام أفضل، ولذا نجد عزوفا عن العمل في القطاع الخاص لدى بعض الشركات.
تضافر الجهود
ويلفت النظر إلى أهمية الاستمرار وتفعيل سياسة التقطير فمازالت النسبة الموجودة في
القطاع الخاص غير مرضية، مؤكدا ضرورة أن تتضافر كل الجهود، سواء من وزارة العمل أو
الشركات الخاصة لإنجاح سياسة التقطير من خلال وضع خطط مدروسة واستراتيجية شاملة
لتطبيق سياسة التقطير في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يعتبر دعامة أساسية
للاقتصاد القطري، الذي لابد من دعمه من خلال تشجيع سياسة التقطير وتدريب وتشجيع
الكوادر القطرية للعمل في هذا القطاع إلى جانب توفير كل الامتيازات التي من شأنها
أن تعمل على إنجاح سياسة التقطير وفي مقدمة هذه الامتيازات تعديل الرواتب بحيث تكون
في مستوى رواتب القطاع العام أو أفضل منها حتى يكون عامل جذب للعمل في هذه الشركات.
رواتب الخاص ضعيفة
أما محمد الخيارين (موظف بالقطاع الخاص) فيقول عن مستوى رواتب القطريين في القطاع
الخاص: للأسف تعتبر رواتب بعض الموظفين في القطاع الخاص ضعيفة جدا ولا ترتقى إلى
مستوى رواتب الموظفين بالقطاع العام، كما أن كثيرا من شركات القطاع الخاص لم تقم
برفع رواتب موظفيها القطريين، فأنا موظف بإحدى الشركات ولم تقم الشركة التي أعمل
فيها بتعديل رواتب موظفيها وبالتالي لا تصل رواتبنا إلى ربع رواتب الموظفين بالقطاع
العام لأن كثيرا من شركات القطاع الخاص لم تفكر في تحسين أوضاع موظفيها وبالتي
تعتبر رواتبهم ضعيفة جدا وهذا سوف يعمل على هجرتهم إلى وظائف بالقطاع الحكومي بهدف
تحسين أوضاعهم لأنها توفر لهم رواتب عالية مقارنة برواتبهم في القطاع الخاص.
ارتفاع الأسعار
ويشير إلى أن أسعار كثير من السلع الاستهلاكية قد ارتفعت بعد الإعلان عن زيادة
الرواتب وبالتالي لن يعاني موظفو القطاع العام من ارتفاع الأسعار لأنهم قد حصلوا
على الزيادات ولكن الفئة التي سوف تعاني من ارتفاع الأسعار هي فئة موظفي القطاع
العام الذين مازالت رواتبهم ضعيفة ولم تصلها الزيادات لأنه لن يكون بمقدورهم أن
يواكبوا ارتفاع الأسعار وبالتي يطالبون بضرورة تعديل أوضاعهم وذلك من خلال قرار
حكومي يلزم شركات القطاع الخاص برفع رواتب موظفيها من القطريين تصبح في مستوى رواتب
القطاع الخاص، فهناك الكثير من الشركات والبنوك التي لم تقم برفع رواتب موظفيها
ومازالت رواتبهم ضعيفة ولا تصل إلى مستوى الرواتب الأخرى التي تم رفعها في القطاع
الحكومي وبعض الشركات والبنوك في القطاع الخاص التي استجابت لقرار الزيادات فقامت
بزيادة رواتب موظفيها من القطريين.
عدم الزيادة ضد التقطير
ويؤكد أن عدم زيادة رواتب المواطنين ضد التقطير في القطاع الخاص، حيث يقول: إن عدم
زيادة الموظفين في القطاع الخاص لن يدعم سياسة التقطير لأن ذلك سوف يساهم في تسرب
الموظفين من القطاع الخاص وتوجههم إلى القطاع العام، حيث إن رواتبهم أعلى وأفضل
بكثير من رواتب موظفي القطاع الخاص الذين مازالت رواتبهم ضعيفة ولا تصل إلى ربع
رواتب الموظفين في القطاع العام وبالتالي إذا لم يشاهدوا أية زيادات فسوف يهجرون
القطاع الخاص ويتوجهون إلى الشركات الأخرى التي زادت رواتب موظفيها أو إلى مؤسسات
ووزارات الحكومية التي أصبحت رواتبها من أعلى الرواتب في الدولة ولكن رواتب القطاع
الخاص مازالت ضعيفة فكيف سيتم تطبيق سياسة التقطير من دون رفع الرواتب؟
قرار إلزامي
ويقترح ضرورة إصدار قرار إلزامي للشركات في القطاع الخاص تجبرها على رفع رواتب
موظفيها من المواطنين، وذلك دعما لسياسة التقطير فعملية رفع الرواتب سوف تساهم في
نجاح سياسة التقطير لأن ذلك سوف يكون عامل جذب للكوادر القطرية للعمل في هذا القطاع
الحيوي، فليس من المعقول أن يهجر المواطنون القطاع الخاص لأن رواتبهم لم يتم
تعديلها ولم تصل إلى مستوى رواتب الموظفين بالقطاع الخاص، فكثير من الشركات لا تريد
أن تحمل عبئا على ميزانيتها برفع رواتب موظفيها ولذا لابد من قرار إلزامي تفرض على
الشركات تحسين أوضاع موظفيها من المواطنين وتزيد من رواتبهم حتى تصل إلى مستوى
رواتب الموظفين الحكوميين.
التقطير في القطاعين
وعن سياسة التقطير ومدى تطبيقها في القطاعين الحكومي والخاص يقول: نرى أن تطبيق
سياسة التقطير في القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص، فالقطاع العام نجح في تقطير
الوظائف بنسبة أفضل بكثير من القطاع الخاص فهذا القطاع مازال بطيئا في تطبيق سياسة
التقطير ومازال عاجزا عن تطبقه بنسبة أفضل ولابد من أن يكون مستوى التقطير في
القطاعين متوازنا ليحافظ على إقبال الكوادر القطرية الشابة على القطاع الخاص وعدم
هجرها إلى الوظائف الحكومية ويكون ذلك من خلال تحسين الرواتب وزيادتها وتحقيق
الأمان الوظيفي وتوفير العديد من الامتيازات التي تشجع المواطنين على العمل في
القطاع الخاص مثل التأمين الصحي ونظام التقاعد، فهناك بعض الشركات الكبرى تعطي
رواتب لموظفيها أعلى من رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، كما تمنحهم امتيازات
كثيرة تجعلهم يتميزون عن موظفي القطاع العام، ولذا نجد إقبالا كبيرا من قبل
المواطنين على العمل في هذه الشركات التي تعطي موظفيها امتيازات كثيرة تجعلها تتفوق
حتى على القطاع الحكومي، فحتى تتمكن الشركات من جذب المواطنين فعليها أن تمنحهم
الكثير من الامتيازات الوظيفية فهذه الامتيازات من شأنها أن تدعم سياسة التقطير
بشكل مباشر.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال
القطريين