قطر - جريدة الراية- الثلاثاء 06 ذو القعدة  1432 الموافق 4 أكتوبر2011

مشروع لبناء مجمع للمحاكم خلال 5 سنوات

المجمع في منطقة مناسبة وسنراعي الازدحام والمواقف
مراعاة خصوصية محكمتي الأسرة والجنايات في المجمع الجديد
50 مليون تكلفة إيجار مباني المحاكم سنويا
تعديل أوضاع 116 موظفا وترقية 52 وتثبيت 64 آخرين
شغل 50 وظيفة خلال المعرض المهني وتعيين 100 مواطن خلال عام
حوافز لتشجيع الشباب القطري على العمل ككاتب جلسة
ترسية مناقصة مبنى الدفنة وانطلاق العمل بالمشروع الشهر الجاري
كتبت ـ إيناس شري:

أعلن السيد عبدالعزيز الشيخ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء أن الدولة خصصت أرضا سيقام عليها مشروع مجمع المحاكم بحيث تكون جميع المحاكم الموزعة في الدوحة في مكان واحد.
جاء ذلك في لقاء صحفي عقده المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة بداية العام القضائي الجديد وذلك في المقر الجديد لمحكمتي التمييز والاستئناف، بحضور السيد عبدالرحمن الجابر مساعد مدير إدارة التسجيل والسيد طلال المالكي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وبهدف الكشف عن استعدادات المجلس للعام القضائي الجديد 2011 /2012 وعرض الإجراءات التي قام بها في إطار حرصه على تذليل كافة الصعوبات أمام المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا.
عبد العزيز الشيخ تطرق بداية إلى التعديلات التي تتعلق بالموارد البشرية فأوضح أنه منذ سنتين تم تعديل أوضاع 116 موظفا وإعطاؤهم بشكل رجعي درجات كانت مستحقة ويصل عددها إلى ثلاث بالإضافة إلى ترقية ما يقارب 52 موظفا وتعديل أوضاع موظفين أجانب منهم كتـّاب جلسات وأمناء سر من كادر مؤقت إلى كادر ثابت مضيفا أنه سيتم هذا العام تثبيت 64 موظفا آخرين وكل ذلك بما يخدم الشأن العام وبهدف تحويل كل موظفي المجلس الأعلى إلى موظفين ثابتين موضحا أنه يمكن الوصول إلى هذا الأمر خلال السنتين القادمتين.
التقطير أولوية
وفي إطار التوظيف أكد الشيخ أن التقطير بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء أولوية كاشفا أن المجلس قام بتعيين ما يقارب 100 قطري خلال عام واحد وأنه أعلن خلال المعرض المهني الماضي عن 50 وظيفة شاغرة تم ملؤها لافتا إلى أنه من الصعب الحصول على العنصر القطري في بعض الوظائف مثل وظيفة "كاتب الجلسة" قائلا:" استنادا إلى أمانة مجلس الوزراء يجب أن يكون كاتب الجلسات قطري إلا أنه وبكل أسف لا يوجد ولا كاتب جلسة قطري وذلك لصعوبة المهنة، ونحن نحاول الآن ونعمل على زيادة الحوافز بشكل يجذب القطريين إلى هذه الوظيفة التي تتطلب الكثير وسنحاول زيادة الحوافز لنسهل التقطير".
وفيما يتعلق بالعنصر النسائي القطري أوضح الشيخ أن الكادر النسائي يحتل جزءا كبيرا إذ يصل عدد الموظفات القطريات في المجلس إلى ما يزيد على 130 موظفة متميزة.
توظيف ذوي الإعاقة
وفي إطار متصل لفت الشيخ إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يولي أهمية كبيرة لتوظيف ذوي الإعاقة وأنه قام بتعيين خمسة أشخاص من ذوي الإعاقة العام الماضي وتمت الموافقة هذه السنة على تعيين سبعة آخرين ليصل عدد إجمالي ذوي الإعاقة الموجودين في المحاكم حاليا إلى 12 شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة كل حسب شهاداته وخبراته والمراكز التي تدرب فيها، مؤكدا أن المجلس أعطى الأولوية لذوي الإعاقة القطريين بداية ومن ثم ذوي الإعاقة من المقيمين.
تطوير المباني
من جهة أخرى لفت الشيخ إلى أن انتقال المحاكم خفف الكثير من الزحمة وسهل الأمور على المراجعين مذكرا أن المجلس وخلال نقل المحاكم أخذ بعين الاعتبار الشكاوى لذلك راعى خصوصية محكمة الأسرة ومحكمة الجنح والجنايات فتم فصلهما رغم وجودهما في مبنى واحد وذلك عن طريق تخصيص الطوابق وفصل المداخل، لافتا إلى زيادة عدد القاعات لتبلغ 26 قاعة 12 منها لمحكمة الأسرة و14 الجنح والجنايات بعدما كانت 9 للأسرة 7 للجنح قائلا: "نحن عملنا على فصل المحكمتين قدر الإمكان وراعينا الخصوصية التي تتمتع بها قضايا الأسرة، ولكن المباني مستأجرة ليست مخصصة لمحكمة فكان العمل على تكييفها قدر الإمكان، ويبدو أننا نجحنا في الأمر إلى حد ما".
بالإضافة إلى ما تقدم لفت الشيخ إلى تخصيص مكاتب للقضاة ومراعاة سهولة وصولهم إلى القاعات كما تم تخصيص غرف للمحامين ولوكلاء النيابة، هذا بالإضافة إلى نقل التوثيقات والتوكيلات إلى الجهة الأمامية وتجهيزها بالشكل المناسب وصدور قرار الدوام المسائي للتوثيقات والتوكيلات ثلاثة أيام، مؤكدا أن محكمة السد ليست بشكلها النهائي فهناك الكثير من الأمور التي يعمل عليها بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين.
وفيما يخص محكمتي التمييز والاستئناف اللتين انتقلتا إلى المبنى الجديد الكائن بطريق الريان مقابل مدينة حمد الطبية أوضح الشيخ أن الأمر أتى في إطار الخطة العامة لتطوير مباني ومرافق المحاكم وتوفير بيئة مريحة تتناسب مع التطور الذي تشهده البلاد على الأصعدة كافة، شارحا أن المبنى يضم الأقسام التابعة للمحكمة بالإضافة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة الموارد البشرية، وأنه تم تجهيز قاعات المبنى الجديد بأحدث الأساليب والمعدات التكنولوجية والإدارية مع مراعاة النواحي الجمالية والهندسية والأمنية إذ تم تجهيز المبنى بشبكة كاميرات مراقبة تغطيه بالكامل وذلك حرصا على عملية تنظيم دخول وخروج المراجعين من ناحية وعلى توفير الأمن والسلامة من ناحية أخرى.
بالإضافة إلى تجهيز القاعات بميكرفونات وشاشات بروجكتر وكاميرات، واستبدال الأوراق التي توضع على مداخل القاعات والتي تحدد رقم الدعوة وتفصيلها بشاشات إلكترونية، وفتح كافيتريا للجمهور والمحامين على أمل أن يتم تجهيز المباني الأخرى بالطريقة نفسها.
وأكد الشيخ أن هذا التطوير ليس فقط بالمعدات إذ أن الجودة الشاملة هي هدف المجلس الأعلى كاشفا عن العمل بتدشين الموسوعات القضائية باللغة الفرنسية بعدما تم تدشينها باللغة باللغة العربية والانكليزية بمجهود داخلي وكأول موسوعة في الشرق الأوسط.
وفيما خص مبنى الدفنة كشف الشيخ أن المناقصة رست حاليا على إحدى الشركات وسيتم تجهيز المبنى كاملا على غرار مبنى محكمة التمييز مع مراعاة كل الملاحظات لافتا إلى أن القاعات ستكون في الأدوار الأولى لسهولة الوصول إليها وأن العمل على هذه الأمور سيبدأ نصف الشهر الجاري.
ورأى أن هذا التجمع للمحاكم سيحل مشكلة المواقف التي تعتبر مشكلة في الدوحة كلها مع الإشارة إلى أن المباني الحالية مؤقتة وأن تكلفتها كإيجار تتجاوز ال 50 مليون سنويا.
خمس سنوات لمجمع المحاكم
هذا واعتبر الشيخ أن كل هذه الإجراءات ساعدت في تسهيل الأمور على المراجعين والمحامين والقضاة بشكل كبير إلا أنها تبقى في الحدود التي يتيحها المبنى المستأجر آملا أن تحل كليا بإنشاء "مجمع الحاكم" الذي تم تخصيص الأرض له من قبل الدولة.
في حين لم يكشف الشيخ عن المنطقة التي خصصت فيها الأرض أكد أن مجمع المحاكم سيكون في منطقة مناسبة وسيراعي الازدحام ومسألة المواقف وسهولة الوصول وأنه تم وضع التصورات الأولية للمجمع مع مراعاة خصوصية محكمة الأسرة ومحكمة الجنايات والمواقف والمداخل.
أما فيما يخص المدة التي قد يستغرقها بناء هذا المجمع أوضح الشيخ أنه يمكن أن يشهد هذا التجمع النور بعد خمس سنوات من الآن، وفي رد على سؤال لـالراية توقع الشيخ ألا تقل تكلفة المشروع وحسب تقديره الشخصي عن 150 مليون ريال إلى 200 مليون قطري ولاسيما أن تكلفة تجهيز مبنى التمييز وحده بلغت 40 مليون ريال قطري.
تطوير قسم الترجمة
من جهة أخرى لفت الشيخ أنه من الأقسام التي يعمل حاليا على تطويرها قسم الترجمة لما له أهمية في البت بالقضايا ولاسيما حينما يكون أحد أطراف النزاع غير عربي موضحا أنه سيتم تفعيل هذا القسم بشكل قوي ومتكامل وأوسع ليضم أكثر اللغات المطلوبة مع مراعاة أساسية اللغة العربية للمترجم مضيفا أن هذا القسم سيتولى تدريب المترجمين وإعطاء الدورات اللازمة.
وفي نهاية حديثه أكد الشيخ أن هناك توجيهات من القيمين على المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الصحافة وإعطائهم كل المعلومات التي يحتاجون إليها في إطار خدمة الشأن العام وذلك بشفافية تامة.
محاكم نت ... سنة على اكتمالها
من جانبه تكلم عبد الرحمن الجابر مساعد مدير إدارة التسجيل عن مشروع "محاكم نت" الذي سيسهل بدوره الإجراءات ويتيح تتبع الدعاوى منذ لحظة تسجيلها مثل التواريخ والرسوم المدفوعة وجدول الجلسات وآخر إجراء خاص بالدعوى وما إذا كان هناك أي طلبات خاصة مثل طلب إعفاء من الرسوم أو طلب منع من السفر، ويقوم النظام أيضا بتسجيل مدخل البيانات ومن قام بتغييرها وتاريخ ووقت كل إجراءات الإدخال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الأرشفة الإلكترونية حتى للقضايا القديمة، مؤكدا أن هناك شركة عالمية مختصة بهذا الأمر تعمل على هذا المشروع حاليا قائلا:" المشروع موجود وسددت تكلفته ولكن هناك نواقص في التطبيق يتم تغطيتها، نعمل عليها مع الشركة وخلال سنة يكون المشروع مطبقا بالكامل ويخدم الموظفين، يستطيع الشخص بإدخاله الرقم الشخصي ورقم البلاغ أن يتابع القضية من خلال حواسيب خارجية ستوضع في مباني المحاكم يستفيد منها الجميع المحامي والمدعي وهي مرتبطة بالرقم الشخصي تعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها الحكومة الإلكترونية."
وأوضح الجابر أنه سيتم ربط جميع محاور محاكم نت ضمن الحكومة الالكترونية مستقبلا وبذلك يتاح لمن يدخل على الحكومة الالكترونية أن يرى إجراءات التقاضي التي تخصه، وأنه في الوقت الحالي يستطيع المحامون تسجيل القضايا حتى من مكاتبهم وأن بإمكان الأشخاص تسجيل الدعاوى من في أي مبنى وذلك تخفيفا للازدحام وتسهيلا للمراجعين، بالإضافة إلى إتاحة "المحاكم نت" بربط المحاكم مع النيابة العامة ونقل الملفات، وإتاحة آلية مخاطبة بعض الجهات إلكترونيا.
وأوضح أن المخاطبة الإلكترونية قد لا تطبق نظرا للصعوبات الموضوعية التي تحول دون الموضوع، منها عدم إمكانية التأكد من وصول التبليغ وعدم امتلاك الجميع بريدا إلكترونيا وغيرها، لافتا إلى أنه يتم في الوقت الحالي إرسال رسائل قصيرة ولكن بأسلوب عام محافظة على الخصوصية.
وفي نهاية حديثه أكد أنه يجرى العمل على تطوير الموقع الإلكتروني بشكل يزيد من فعاليته ويؤمن خدمة مميزة للمراجعين.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003