قطر
- جريدة العرب- السبت 17 ذو القعدة
1432 الموافق 15 أكتوبر2011 العدد 8528
تطبيق القانون
يُساعد أصحاب المنازل في القيام بصيانة شاملة
العائلات تتنفس الصعداء مطلع نوفمبر.. و«العزاب» يتركون خلفهم مساكن آيلة للسقوط
تتوسط مساكن العزاب تجمعات سكنية للأسر
الذين حذروا من اهترائها ودعوا إلى إصلاحها قبل فوات الأوان. وسط دعوات لملاك
العقارات والشركات المؤجّرة لتلك المباني لإخلائها وإجراء عمليات صيانة عاجلة لها
خلال الفترة المقبلة قبل سريان القانون الذي يحظر سكن العمال وسط العائلات في مطلع
نوفمبر المقبل.
وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدأت مطلع الشهر الماضي التوعية بتطبيق
قانون حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتمهيداً لهذا الأمر عقدت في
القاعات التدريبية لبلدية الريان، دورات تدريبية لحاملي صفة الضبط القضائي في مجال
رخص المباني، والتي نظمتها إدارة الموارد البشرية، بمشاركة «104» مفتشين من جميع
البلديات، واستمرت حتى 21 سبتمبر. وتهدف هذه الدورات بحسب المحاضر د.زايد مصطفى بني
سلمان الخبير القانوني بقسم التأهيل والتطوير، إلى تعريف المشاركين بالقانون رقم
«15» لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات والذي سيبدأ العمل به
اعتبارا من 1/11/2011م.
خط ساخن للشكوى من وجود مساكن للعزاب
يطالب المواطن حمد المري الجهات المنفذة للقانون بتخصيص خط ساخن لاستقبال اتصالات
المواطنين وتلقى الشكاوى حول وجود مساكن للعمال في مناطقهم، موضحا «أن هذه المساكن
لا تقتصر على مدينة الدوحة بل تنتشر بكثرة أيضا» في المناطق كالوكرة ودخان وغيرها.
وأن وجود خط شكاوى ساخن سييسر عمليات الإخلاء. ويقول حمد إن الكثير من الشركات حسمت
أمورها وبدأت بالفعل التفتيش عن أماكن للعمال.
بينما يطالب المواطن سفر الهاجري الجهات المعنية بمعرفة مساكن العمال الواقعة في
مناطق العائلات السكنية للعمل على إخطار أصحابها بضرورة إخلائها قبل بدء تنفيذ
القرار في نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن بعض ملاك المنازل المؤجرة للعزاب ربما
يُماطلون في تنفيذ القرار؛ لذلك وجب على الجهة المختصة بإرسال ذلك الإخطار الذي
يُطالبهم بإخلاء المنازل التي يملكونها قبل بداية تنفيذ القرار.
وأشار الهاجري إلى أن إخلاء مساكن العمال في هذه الفترة يُساعد أصحاب المنازل
للقيام بصيانة شاملة للمنازل التي سكنها مئات العمال لسنوات طويلة وأصبح كثير منها
آيلاً للسقوط، مؤكداً أنها لن تكون صالحة للسكن بعد خروجهم بسبب الفوضى التي كانت
تعم في تلك المساكن ووجود العديد من الغرف التي تم بناؤها في فناء المنزل أو على
سطحه. وأضاف: «أغلب منازل العمال الحالية يحتوي على ما يقارب الـ20 غرفة وعلى
أصحابها القيام بإعادة تصميم تلك المنازل وإعادتها لحالها الطبيعي ليكون هناك إقبال
من قبل العائلات للسكن فيها».
شركات تستأجر بيوتاً بشروط جيدة
الموظف في شركة عقار شاكر عبدالغني يرى أن سرعة تنفيذ القانون ستعيد الحياة إلى
طبيعتها في مناطق العائلات. وأن الكثير من الشركات بدأت تطلب بيوتا بشروط ممتازة.
وأن أحد شركات الموانئ طلبت من مؤسستهم توفير منازل. وكان أن وفرنا لهم منازل من
طابقين ويحوي مسبحا وحديقة وببدل إيجار 16 ألف ريال شهريا فاستأجرته الشركة لخمسة
من موظفيها.
تخفيف الازدحام على المرافق
عبدالوالي المرزوقي القاطن في منطقة المنصورة يرى أن إخلاء هذه المساكن له نتائج
جيدة من مختلف النواحي؛ حيث إن مجاورة العمال للعائلات تسبّبت في قيام المحلات
التجارية ببيع بعض المواد التي لا تحتاجها العائلات مثل المعلبات واللحوم المثلجة
التي لا تقبل العائلات عليها ويقوم العمال الآسيويون بشرائها، الأمر الذي أدّى إلى
قيام العائلات بالاتجاه إلى المجمعات التجارية البعيدة عن المناطق السكنية لشراء
المواد التموينية، إضافة إلى أنهم زاحموا السكان في محلات الحلاقة وكي الملابس
ومختلف المرافق والخدمات العامة التي لا تتحمّل هذا الكم من الناس. ويتابع المرزوقي
أن البنية التحتية في المناطق السكنية أصبحت غير صالحة وتحتاج إلى صيانة شاملة بعد
تنفيذ القرار في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن العائلات تُعاني حالياً أشد المعاناة
بسبب تهالك البنية التحتية في مناطق مثل المنصورة ومعيذر ومدينة خليفة الجنوبية
ومختلف المناطق التي يسكنها آلاف العمال.
ويأمل حسن رشداوي «المقيم المصري» أن يُساهم القانون الذي سيتم تطبيقه في نوفمبر
المقبل في حل مشكلة ارتفاع الإيجارات قائلاً: إن ارتفاع أسعار البيوت في المناطق
السكنية سببه قيام ملاك المنازل بتأجيرها للشركات التي تدفع مبلغا كبيرا في بيت
شعبي قديم يزيد على 20 ألف ريال في الشهر الواحد.
مواد القانون
القانون الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين
يحمل رقم 15 لسنة 2010 يحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويشتمل على
تسع مواد أهمها المادة الأولى التي نصها: (يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق
في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن
أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء
السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير
البلدية).
أما المادة الثانية فتنص على (أنه في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو
أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات
الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة
أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار،
وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء
العقار إدارياً، كما تضمن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء).
وتقول المادة الثالثة: إنه يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار النائب
العام بالاتفاق مع وزير البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، وفي المادة الرابعة يتم
التنصيص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال،
ولا تزيد على خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العودة.
وجاء في القانون أنه يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم خلال سنة من
تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة لسنة أخرى، كما تلغى بقوة
القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة على الأماكن والتي تكون قد
أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع
المنصوص عليها.
ظروف غير آدمية وتكديس للعمالة
وتتوزع المناطق المستأجرة من قبل الشركات لإيواء الموظفين بين أحياء راقية يعيش
فيها عدد من الموظفين أو الموظفات -كل على حدة- فيما يشبه الفيلا السكنية. وبين
مبان أخرى لعمال بأجور منخفضة يعيشون بأعداد كبيرة داخل بيوت تفتقد للشروط الصحية.
ويطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بعدم التساهل مع ملاك المنازل المؤجرة
للعمال وتطبيقه فوراً ومعاقبة كل من لا يُنفذ القرار.
المواطن صالح الهتمي يقول إن عددا كبيرا من العمال يقطنون بجواره في ظروف غير آدمية
بمرافق مشتركة ويتكدسون بالعشرات في الغرف. ويرى أن تنفيذ القانون في نوفمبر ضروري؛
لأنه سيجبر أصحاب الشركات التي تستأجر مساكن لعمالتها داخل أحياء العائلات السكنية
إيجاد مساكن بديلة لهم تكون ظروفها أفضل؛ لأن المساكن الحالية للعمال العزاب قديمة
جدا، وربما تسقط على ساكنيها.
ويقترح الهتمي وضع ملصق يُبيّن ضرورة إخلاء المنزل من العمال ومكتوب بعدّة لغات
سيُساهم في توضيح القانون للمسؤولين عن تلك الشركات. وأنه بهذه الطريقة تكون الجهات
المختصة أبلغت الشركة المخالفة للقانون بالتنفيذ في نوفمبر المقبل مبيّناً ضرورة
إخطار الشركات بمنع إسكان عمالتهم داخل أحياء العائلات السكنية.
شركات تجهل صدور القانون
من جهته يرى سلطان الرشدان أن القانون يصبّ في مصلحة العائلات التي عانت لأعوام
طويلة من هذه الظاهرة غير الحضارية التي تسبّبت في انتقال الكثير من العائلات إلى
مناطق أخرى بسبب السلوكيات غير المتحضرة التي كانت تصدر من هذه العمالة والبعيدة كل
البعد عن عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية. ويطلب بلسان أصحاب المنازل سرعة تنفيذ
القرار وعدم التأخر في إخلاء مساكنهم من العمال الذي يصبّ في مصلحة العائلات
ومصالحهم هم، مبيّناً أن أغلب المنازل التي سكنها العمّال لسنوات طويلة أصبحت
متهالكة وقيامهم بإسكان العمال لعدّة سنوات أخرى كان سيتسبّب في أن تُصبح تلك
المنازل غير صالحة للسكن، وسيضطر صاحب المنزل لهدمه وإعادة بنائه من جديد.
وأضاف: أن وجود العمال وسط أحياء العائلات السكنية أنتج عادات وسلوكيات بعيدة كل
البعد عن عادات وتقاليدنا الإسلامية، أضف إلى ذلك المعاناة التي عانتها العائلات
طوال السنوات السابقة من مساكن العمال المجاورة لمنازلهم.
ويرى المواطن علي عبدالله أن تنفيذ قانون حظر سكن العزاب سيعيد مناطق العائلات إلى
طبيعتها الهادئة بعد أن ظل العمال يُزاحمون العائلات في تلك المناطق حتى أن
سياراتهم احتلت المواقف الخاصة بسيارات المواطنين والمقيمين، مطالبا بسرعة تنفيذ
القرار من قبل أصحاب المنازل والشركات.
صعوبة تنقل العمال بين مناطق سكنهم الجديدة وأماكن عملهم
صاحب المسمكة هاني الضفراوي والمسؤول عن إقامة ثمانية عمال لديه يقول إن من الصعوبة
بمكان إيجاد مأوى لهؤلاء العمال بعيدا عن مكان عملهم، وإنه شخصيا استأجر لهم شقة في
المبنى السكني الذي يقطنه. وإن وجود هذه العمالة في المناطق المأهولة بالعائلات أمر
اعتادت عليه الأسر.
ومن ناحية أخرى لا يرى أن تطبيق هذا القانون سيسهم بالحد من شكاوى المواطنين؛
فالعمال سيستأجرون في مناطق أخرى مستقلة وسيشكلون أغلبية في بعض الأحياء وتعود
المشكلة من جديد. ويطرح هاني مشكلة أخرى تتعلق بتأمين النقل للعمال؛ حيث إن تأمين
سكن لهم خارج الدوحة سيكلف أصحاب العمل الكثير لنقلهم إلى أماكن عملهم، فضلا عن
الوقت المستنزف لعمال يحضرون مرتين أو ثلاثة للالتحاق بأعمالهم خلال النهار.
من جهة أخرى يرى مقبل أبوعياش أن الأماكن المخصصة للعمال وتوافر الشروط الصحية
والخدمية الجيدة هي من يحدد مقدار تقبل المحيط لهم. وأن بعض الشركات تحترم موظفيها
وتستأجر لهم أمكنة فسيحة وبأعداد مقبولة، لكن بعض أصحاب الأعمال يكدسون عددا كبيرا
منهم في شقق ضيقة تجعل منهم محط استهجان للساكنين حولهم. وأنه يرى أن الحل لمشكلة
سكن العزاب هي منحهم ظروفا سكنية أفضل وليس بنقلهم، بل إن الحديث عن نقلهم سيسبب
ضغطا كبيرا على مدن بعينها دون أخرى ولن يحقق ما يرجوه الكثيرون من أصحاب العائلات
وهو تخفيض بدل الإيجارات.
افتقاد الضوابط الأخلاقية يقلق العائلات
أبوعمر أحد المقيمين وصاحب مؤسسة لخدمات الحج والعمرة يعتقد أن إخلاء الشقق التي
يسكنها العزاب من داخل المباني التي تقطنها العائلات سيسهم بشكل رئيس في خفض بدل
الإيجارات. وأن تحويل بيوت من طبقة واحدة تتجاوز مساحتها الألف متر مربع إلى أبراج
سكنية سيعطي الفرصة لأصحابها بتأجير الكثير من الشقق السكنية بأسعار مخفضة. ويرجع
أبوعمر أمر إخلاء هذه البيوت من العزاب إلى عدم وجود ضوابط وإلى التصرفات غير
المقبولة لبعضهم. وأن الموضوع يتعلق بالخلفية الاجتماعية التي أتت منها هذه العمالة
والتي تتكون بمعظمها من دول جنوب شرق آسيا.
إضافة عنصر جديد إلى المشكلة دون حلها
جاه الله المزكي المقيم السوداني قال إنه ومنذ عشر سنوات تتفاقم هذه المشكلة ولا
تجد لها طريقا إلى الحل، وإنه حين مقدمه إلى الدوحة كان الحديث يدور عن ارتفاع في
الإيجار؛ حيث إن المؤسسات تفضل العثور على شقق لعمالتها قريبة من مقرها. واليوم
يتكرر نفس الحديث حول ضرورة إيجاد مساكن قريبة. مع إضافة عنصر جديد للمشكلة وهو شح
الأماكن المستقلة عن العائلات. فالمؤسسة التي يعمل بها بدأت تتحرى عن مسكن قريب
لإيواء العمال ولكنها لم تحسم أمرها بسبب غلاء بدلات الإيجار داخل الدوحة. ومن
ناحية أخرى فإنه -وككثير من المتزوجين وأرباب العائلات- يرغب أن يعكس الأمر انخفاضا
في الإيجار بالنسبة لغير العزاب.
ضرورة تحقيق المرونة في مجال تطبيق القانون
فضل الهتمي يرى من ناحيته أن الأمر بدا اجتماعيا قبل أن يترسم بقانون، وأن أغلبية
أصحاب الشقق التي تؤجر لعائلات تتجنب تأجير العزاب ولو بواسطة مؤسساتهم. ولا يعترض
فضل على مبدأ فصل العمال العزاب عن العائلات وإيجارهم في أبنية مخصصة لهم، ولكن
الاقتراح بفصلهم خارج المدينة فيما يشبه «الغيتوهات المستقلة» سيخفض من إنتاجيتهم
ويربك مؤسساتهم التي تستدعيهم للعمل أكثر مرة في اليوم الواحد. ولا يعتبر فضل أن
إخلاء المأجور وعمل صيانة له مقدمة لخفض الإيجارات بل إن تحويل هذه الأبنية إلى سكن
يليق بالعائلات سيجعل من مضاعفة بدل الإيجارات احتمالا واردا.
ويطالب الهتمي بتحقيق المرونة في مجال تطبيق القانون فهو يفهم رغبة العوائل بمنع
تأجير العزاب داخل مبانيهم. وأنه من سكان شارع بن محمود الذي تقطن أغلب مبانيه
العمالة من متزوجين وعزاب دون وجود لأي مواطنين قطريين، ما يجعل تطبيق القانون
بصرامة غير مجدٍ برأيه في مثل هذه الأمكنة
