قطر - جريدة الراية
- السبت 02 ذو الحجة 1432 الموافق 29 أكتوبر2011
البلدي يدعو
المواطنين للإبلاغ عن مساكن العمال
الحنزاب: مطلوب
تطبيق القانون دون مجاملات
القانون يحظر "التجمعات" لعمال الشركات والمؤسسات
تعاون بين المواطنين والبلديات والمفتشين لضمان تطبيق القانون
د.المسلماني: مطلوب دور لكهرماء في تطبيق قانون الحظر
المهندي: شروط بناء سكن العمال مكلفة جداً
كتب عبدالحميد غانم:
ناشد السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي المواطنين التعاون مع
مديري البلديات والمفتشين والإبلاغ فورا عن التجمعات العمالية المخالفة.
وأكد أن مسؤولية تنفيذ القانون تقع على عاتق المواطنين في المقام الأول، وبالتالي
لابد أن يكون هناك تعاون مع الجهات المعنية وهم الأهالي وأعضاء المجلس البلدي
والبلديات المختلفة والمفتشين القائمين على تطبيق القانون.
وأشار إلى أن آلية تطبيق القانون نصت على إخلاء العمالة خلال 75 يوما من تاريخ
سريان القانون ومن حق الوزير إعطاء فترة سماح مدتها سنة في الحالات الاستثنائية فقط
وسوف نتعاون وزارة البلدية ولجنة تطبيق القانون ومديري البلديات وسيكون للبلدي
وأعضاؤه دور في دوائرنا في تطبيق القانون وكذلك أهالي الدوائر.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس لتقييم التوضيحات التي قام بها مديرو البلديات
والمسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن آلية تطبيق قانون حظر سكن العمال
في مناطق سكن العائلات، حيث أكد اعضاء المجلس رضاهم عن توضيحات الوزارة مشددين على
ضرورة تطبيق القانون دون محاباة أومجاملات.
وقال رئيس المجلس البلدي خلال الاجتماع: نشكر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل
ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني على سرعة الاستجابة لنا وحضور مديري البلديات
ومديرَي الشؤون القانونية والتخطيط ورئيس قسم شؤون المجلس البلدي بوزارة البلدية
لتوضيح آلية تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط العائلات لأننا كنا نجهل هذه الآلية
وكانت مبهمة بالنسبة لنا وكنا يوميا نسأل عنها من المواطنين في دوائرنا ولانستطيع
الإجابة ولكن اليوم في هذا الاجتماع تم توضيح هذه الآلية وبالتالي يجب أن يكون هناك
تعاون دائم ومستمر بين عضو المجلس البلدي ومديري البلديات لاننا جميعا نريد الصالح
العام ولاشيء غيره.
وأضاف: تم إفادتنا بالمقصود بالعمالة المحظورة ونوعيتها وهي عمالة الشركات وأن
القانون يشمل عمال الشركات والمؤسسات على حد سواء واستثنى عمال المحلات التجارية
لان عددهم بسيط لايتعدى 4 أو5 أشخاص فهؤلاء كانوا موجودين في السابق ولانرى منهم أي
مشاكل بخلاف طبعا العمالة الأخرى التي نجد 200 و300 و400 عامل يسكنون في منزل واحد
وسط العائلات وبالتالي الذي استجد في الأمر ويعاني منه المواطنون في جميع المناطق
هي عمالة المقاولات ومعسكرات العمالة التي نراها ب 400 شخص في منزل واحد ويأتي
يوميا رتل باصات ليذهب بهم صباحا ويعود بهم مساء ولاتتخيل كمّ المعاناة من جراء ذلك
والزحام وعرقلة حركة السير والمشاكل والضوضاء التي تصدر عنهم بخلاف طبعا سلوكياتهم
التي تختلف تماما عن عادتنا وتقاليدنا وبالتالي نحن مستعدون للتعاون مع مديري
البلديات لتطبيق القانون والابلاغ عن أي تجمعات عمالية مخالفة للتعامل معها.
وأكد الحنزاب أن القانون حدد حظر سكن تجمعات العمال فقط وليس العزاب من عمال
الشركات والمؤسسات والامر كان يحتاج لتوضيح هذا الجانب ومن المستثنى من القرار وهل
هناك عدد معين أم لا لأن المواطنين ينتظرون الكثير من اعضاء البلدي لحل معاناتهم
ونحن سنسعى لحصول اعضاء البلدي على حق الضبطية القانونية لمواجهة المخالفات وتطبيق
القانون لاننا من الدورة الاولى ونحن نطالب بقانون حظر سكن العمال ونبلغ الشرطة
والبلديات عن مخالفات ولكنهم يأتون بعد ساعات طويلة ولذلك لو ان عضو البلدي لديه حق
الضبطية القانونية سيحرر هو المخالفات بنفسه وبالتالي حصولنا على الضبطية يقضي على
مشاكل كثيرة.
وطالب الحنزاب وزارة البلدية بوضع آلية للتواصل مع الأعضاء وتسهيل عملهم لخدمة
الناس.
وقال الدكتور محمد جاسم المسلماني عضو البلدي عن المرخية: لحديث عن القانون وآلية
التطبيق والجدل الذي حدث حول هل العمالة العازبة ام عمال الشركات ولكن تم تحديد
نوعية العمالة التي يشملها الحظر ونحن جميعا نعاني من العمالة بشكل عام.
وتساءل المسلماني عن دور العضو في تطبيق آلية القانون وهل الموضوع فقط في تلقي
الشكاوى والحملات التفتيشية لان هناك ورشا موجودة بين الاحياء السكنية مثل المناجر
وتصليح السيارات واللحام وغيرها فماذا بشأنها وبالتالي نطالب بعدم تجاهل الاعضاء
وإشراكهم في تطبيق الآلية.
واقترح د. المسلماني أن يكون لكهرماء دور في تطبيق هذه الآلية للتحكم في الامور
بمعنى قطع الكهرباء والماء عن المخالف بعد انتهاء مدة الانذار لاجباره على إخلاء
السكن خاصة أنه ستحدث مشكلة كبيرة في حالة رفض المستأجر الخروج نلجأ للمحاكم وهذا
يأخذ وقتا طويلا وبالتالي الحل هنا هو قطع الكهرباء والماء لاجباره على الإخلاء
والخروج.
وطالب المسلماني: وزارة البلدية بتحديث الصناعية وتساءل عن خطط التطوير والتحديث
لاستيعاب هذه العمالة والعيش بكرامة واحترام مشددا على ضرورة تطبيق القانون دون
مجاملات ومحاباة وتدشين آلية للتواصل مع الأعضاء.
وطرح حسن عباس عضو البلدي عن الوكرة: مشكلة العمال البحارة الموجودين بالوكرة
متسائلا: هل يشملهم الحظر أم لا خاصة أن عددهم يزيد على 2000 عامل يسكنون في سفن
ولنشات بميناء الوكرة ويذهبون للصناعية كل يوم والمفروض تحديد مناطق سكنية لهم خارج
الكتلة السكنية.
وتساءل العضو احمد الشيب عن دائرة ام صلال عن عمال البلديات اين سيذهبون وعن نوعية
العقد وعدد العمال والمهن المؤجر لها.
وقال مبارك فريش عضو البلدي عن الغرافة: كنت أتمنى تطبيق القانون على مراحل وليس
مرة واحدة حتى لاتحدث مشاكل عند التطبيق وكنا نتمنى توضيح هذه الآلية للشركات منذ
فترة طويلة لترتيب أوضاعهم متسائلا: هل سيتم جمع العمال في مكان واحد أم ماذا؟
وتحدثت العضو شيخة الجفيري عن المطار القديم وعن الخرائط وعدم وضوحها والمناطق التي
تم تطويرها منذ 6 سنوات ومع ذلك ظلت على اسمائها القديمة دون تغيير المسميات فضلا
عن سكن العمال وسط العائلات في المطار ويواجهه سكن العازبات والآن سنشعر بالراحة
بعد توضيح آلية القانون.
وقال صقر سعيد المهندي عضو البلدي عن الخور: بحسب التواصل مع أصحاب الشركات في
الخور اتضح ان شروط بناء سكن العمال على الأراضي الممنوحة للشركات مكلفة جدا خاصة
ان هذا السكن مؤقت وبالتالي الجميع متردد في البناء وبالتالي نتمنى من مديري
البلديات عدم المحاباة والمجاملات عند تطبيق القانون.
وتساءل محمد شاهين العتيق الدوسري عضو البلدي عن خليفة الجنوبية عن طريقة تواصل
الاعضاء مع البلديات وعدم تطوير منطقة غزة بمدينة خليفة الجنوبية.
وقد حضر الاجتماع كلا من سعود حنزاب رئيس البلدي رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق
القانون والمهندس جاسم المالكي نائب رئيس البلدي وعبدالعزيز الأحمد الامين العام
والاعضاء حسن عباس ود. محمد المسلماني وشيخة الجفيري واحمد الشيب ومحمد العتيق وصقر
المهندي وحمد البريدي المري.
وحضر من مديري البلديات محمد احمد السيد مدير بلدية الدوحة وحمدان المنصوري مدير
بلدية الوكرة وراشد النعيمي مدير بلدية الريان وحمد البريدي مدير الشؤون القانونية
بوزارة البلدية وعلي الشملان مدير التخطيط وخالد القريني رئيس قسم شؤون المجلس
البلدي.
