قطر- جريدة العرب-
الخميس 07 ذو الحجة 1432 الموافق 3 نوفمبر2011 العدد 8544
تفاهم قطري أميركي
لتعزيز حقوق الإنسان بـ 60 دولة
وقعت اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان والمركز الأميركي للتضامن العالمي على مذكرة تفاهم بينهما في واشنطن،
تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق العمال في أكثر من 60 دولة في العالم من ضمنها مكتب
مركز التضامن في الدوحة الذي يخدم منطقة الخليج العربي.
وقع على المذكرة عن اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، وعن مركز التضامن
شونا بايدر بلاو المدير التنفيذي، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى بناء القدرات المؤسساتية للجهات العاملة في مجال حقوق العمال
والتثقيف بحقوقهم لدى طرفي العلاقة، وهما أرباب العمل والعمال انفسهم، فضلا عن
تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والتدريبية في كافة القطاعات العمالية.
ويزور وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري العاصمة
الأميركية حاليا بدعوة من المركز الأميركي للتضامن العالمي، ومقرة واشنطن، وهو
منظمة غير حكومية مرتبطة بالنقابات العمالية.
ويأمل الجانبان من خلال توقيع هذه المذكرة أن تتكاتف الجهود بينهما في تعزيز حقوق
الإنسان عبر إطلاق البرامج الفعالة ذات الصلة وعقد ورش تدريبية وأنشطة أخرى متصلة
إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق العمال.
وبمناسبة التوقيع على مذكرة التفاهم، قال رئيس اللجنة الوطنية إن تجديد التوقيع على
مذكرة التفاهم مع مركز التضامن هو ثمرة التعاون البناء بين الجانبين خلال فترة
التعاون السابقة، كما يأتي انطلاقا من حرص اللجنة على أداء مهامها المتعلقة
بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان
وفقا لما أسنده إليها قانون إنشائها، وتفعيلا وتعزيزا للتعاون الدولي في واحد من
أهم وأرقى مجالاته وهو حقوق الإنسان، الذي تحث عليه كافة المواثيق الدولية ذات
الصلة وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة، لأثره ودوره البالغ الأهمية في تعزيز
وحماية حقوق الإنسان ودوره الفاعل في التنمية، فضلا عما يعكسه من صورة حضارية للدول
على الصعيد الدولي.
وتنص مذكرة التفاهم على عدة بنود تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق العمال بدولة قطر
والدول التي ترغب في ذلك وتطبيق برامج تدريب وتثقيف وتأهيل للعاملين في مجال حقوق
العمال والوزارات والإدارات ذات الصلة.
كما تنص أيضا على ضرورة أن يعمل الطرفان على تثقيف طبقات العمال وأرباب العمل
والمديرين والمقاولين ومجموعات العمال والبعثات الدبلوماسية ذات الصلة بحقوق العمال
بالتشريعات القائمة والاتفاقيات الدولية واتفاقيات العمل الدولية الصادرة من منظمة
العمل الدولية، وقد تضمنت المذكرة أهمية عمل الطرفين مع الجهات ذات الصلة لمنع
الاتجار بالبشر في بلدان المنشأ والعمل وفقا للقانون القطري رقم 15 لسنة 2011 بشأن
مكافحة الاتجار بالبشر.
وسيعمل الطرفان على إدارة حوار فعال مع دول المنشأ ودول العمل من خلال تبادل
الزيارات والمعلومات.
مرسوم
بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان