تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق- الخميس 14 ذو الحجة 1432 الموافق 10 نوفمبر2011 

رئيس المركز المصري للوعي بالقانون: قطر تتمتع ببنية أساسية قضائية متميزة

القاهرة-السيد السعدني:

أكد المستشار خالد القاضي رئيس المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملين بين المركز المصري للوعي بالقانون ودولة قطر، مشيرا إلى أن هناك دورا كبيرا تلعبه دولة قطر في دفع عمل المركز.
وقال القاضي ان قطر تتمتع ببنية أساسية قضائية ممتازة ولديها منظومة تعمل على تحقيق العدالة الناجزة وهناك تحديث وتطوير دائماً لمنظومة العمل القضائي بدولة قطر التي تعمل على مسايرة أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال وكذلك أحدث الأساليب التكنولوجية.
وقال القاضي انا عملت في قطر وأعرف جيداً حسن سير وعمل المنظومة القضائية وليس هذا من سبيل الصدفة ولكن هناك تخطيطا علميا وأجندة مفعلة من أجل استقلال القضاء ودفع العمل به.
وأضاف القاضي ان أبسط دليل على هذا الكلام هو مشاركة دولة قطر في معظم الفعاليات والندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تخص مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة ونشر ثقافة الوعي بالقانون وكان آخر هذه المشاركات التي كانت مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون وشارك فيه وفد قطري كبير من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مبارك سليم نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس إدارة التنسيق القضائي وضم الوفد كلا من المستشار ناصر الدوسري والقاضي فهد الهاجري ليس هذا فقط بل كان هناك حضور للنيابة العامة ممثلة في كل من خالد عبد الله آل إبراهيم وكيل النائب العام وأحمد مطر الدوسري وكيل النائب العام ولأن دولة قطر تؤمن تماماً بأن منظومة العمل تعمل على تحقيق العدالة فقد كان هناك وفد من وزارة العدل ممثلة في كل من مبارك حسن الغانم وموزة محمد الغافري، كما حضر وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري وضم الوفد كلا من سلطان الجمالي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وعلي السليطي من اللجنة الوطنية



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك