قطر- جريدة الراية -  الأحد 17 ذو الحجة 1432 الموافق 13 نوفمبر2011

حوادث وقضايا

حوادث وقضايا.. صفحة ترصد القضايا التي تتناولها المحاكم والحوادث المختلفة التي يشهدها المجتمع بهدف نشر الوعي بين فئات المجتمع ضد الحوادث بشكل عام والحوادث المرورية بشكل خاص ...
المحكمة عاقبتهما بالحبس والغرامة لخطئهما الجسيم
موظفا البنك صرفا مليونا و300 ألف ريال لغير المستحقين
الدوحة - الراية:

عاقبت محكمة الجنايات متهما خليجيا وفتاة أردنية بالحبس 6 أشهر والكفالة 5 آلاف ريال لكل منهما بعد أن أدانتهما بتهمة الإضرار بمال الغير، حيث قام المتهمان اللذان يعملان بأحد البنوك بصرف مليون و327 ألف ريال خاصة بـ 4 أشقاء من عملاء البنك لصالح مندوب شركة استثمارية دون استفادة أصحاب تلك الأموال ما أضر بأموالهم المعهود بها لجهة العمل نتيجة لخطأ جسيم.
كما قامت المتهمة بارتكاب خطأ جسيم بأن قامت بإيداع الشيكين الصادرين لصالح 2 من المشتكين بقيمة 202 ألف ريال لصالح شخص آخر بالمخالفة للأصول المصرفية ما أضر بأموال المشتكين.
واعترف المتهمان أمام النيابة بصرف الشيكات موضوع الدعوى لغير المستفيدين رغم أنها مكتوب عليها "لا تصرف لغير المستفيدين" نتيجة لارتكاب أخطاء جسيمة في أداء واجباتهم الوظيفية حيث قاما بصرف الشيكات وتسليم قيمتها لخلاف أصحابها دون توكيل أو تفويض من المستفيدين.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى المادة 11 لسنة 2004 من قانون العقوبات والتي تقضي بأنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو المصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة".
وأكدت المحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهمين كونهما موظفين عموميين، وأن خطأهما نتج عنه ضرر جسيم يلحق بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، وكان خطؤهما ناتجا عن الإهمال في أداء وظيفتيهما وقضت بحكمها المتقدم.

المحكمة عاقبته بالسجن المشدد لمدة عامين
يسرق سيارة ويستولي على رصيد صاحبها
الدوحة –الراية:
عاقبت محكمة الجنايات غيابيا متهما خليجيا بالحبس المشدد سنتين مع التنفيذ فور القبض عليه بعد إدانته بتهمة السرقة والاستيلاء بغير حق على أموال البنوك وعملائها باستخدام بطاقة الصراف الآلي خاصة أحد المقيمين.
تعود وقائع القضية الى تلقي أمن العاصمة بلاغا من مقيم يتهم صديقه بسرقة سيارته والاستيلاء على حافظة نقوده وبطاقة الصراف الالي الممغنطة ، حيث قام المتهم باستخدامها وصرف 2200 ريال بعد معرفته بالرقم السري المكتوب بورقة مرفقة بالحافظة.
وأكد المجني عليه أمام النيابة انه اشترى سيارة بمبلغ 20 الف ريال من المتهم ودفع قيمتها بالكامل واستلمها إلا أن المتهم ماطل في نقل الملكية لمدة 3 أشهر .
وقال : حضر المتهم وطلب مني مفتاح السيارة لاحضار حقيبة ادعى انها داخل السيارة ، إلا أنه فر هاربا بالسيارة واستولى على رصيدي باستخدام بطاقة الائتمان ، وقدم كشف حساب من البنك يوضح عملية السحب.
وأكدت المحكمة توافر أركان تهمة السرقة والاستيلاء على أموال الغير في حق المتهم الذي لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونا ، كما ان شهادة الشهود اكدت ادعاءات المجني عليه ، فقضت بحكمها المتقدم.

قطع الإشارة فتسبب في حادث مروع
الدوحة - الراية:
بينما كان أحد المقيمين "هندي الجنسية" ينطلق بسيارته سريعا في شوارع المدينة وعند وصوله إلى دوار التلفزيون لم يتوقف وقطع الطريق أمام سيارة كانت داخل الدوار ما أدى الى اصطدامه بها و تضرر المركبة التي كان يقودها أحد المقيمين "تركي الجنسية" ما تسبب بوقوع اضرار لكليهما نتيجة الحادث. وعند تداول الدعوى بجلسات المحكمة التي حضرها المتهم شخصيا واعترف بقطع الطريق امام المتضرر حيث طلب الحاضر عن النيابة العامة ادانته بمواد الاتهام و بينت المحكمة انه من المقرر في القضاء أن لمحكمة الموضوع ان تستند في ادانتها للمتهم من اي دليل تراه صحيحا و ان ما اسند الى المتهم قد قام الدليل على ثبوته و سلامة اسناده اليه من واقع اعترافه امام الشرطة و امام المحكمة والذي تطمئن اليه المحكمة بارتكابه جنحة قطع الطريق دون التأكد من خلوه و تسبب باهماله في اتلاف مال الغير حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم لمدة اسبوع وتغريمه مبلغ 8500 ريال عن التهمة المنسوبة اليه.



قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور