قطر - جريدة
الشرق- الاربعاء 20 ذو الحجة 1432 الموافق16 نوفمبر2011
"الأعلى للقضاء"
ينجح في حل 2992 قضية أسرة في المحاكم
56720 دعوى
للجنايات والجنح والمرور والشيكات والبيئة.. "الأعلى للقضاء" ينجح في حل 2992 قضية
أسرة في المحاكم
وفاء زايد:
نجح المجلس الأعلى للقضاء في إنجاز العديد من القضايا المتداولة أمام المحاكم
للعامين 2010ـ2011 وإصدار أحكام نهائية بشأنها.
ففي مجال الدعاوى القضائية بلغ عدد القضايا المتداولة في 2010 "82486" دعوى على
اختلاف أنواعها، وبلغ عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأن هذه الدعاوى "61739" حكماً
نهائياً.
وبلغ عدد دعاوى الجنايات والجنح والمرور والشيكات والبيئة ومخالفات قانون دخول
وخروج الوافدين المتداولة أمام المحاكم "56720" دعوى، وعدد الأحكام النهائية
الصادرة بشأنها "44314" حكماً.
وكان عدد الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم "20711" دعوى، وعدد الأحكام
النهائية الصادرة بشأنها "13767" حكماً، وكان عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون
القاصرين المتداولة أمام المحاكم "4139" دعوى، وعدد الأحكام النهائية الصادرة
بشأنها "2992" حكماً، وبلغ عدد الدعاوى المستعجلة المتداولة أمام المحاكم "587"
دعوى، وعدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها "477" حكماً.
وبلغ عدد الدعاوى الإدارية المتداولة أمام المحاكم "329" دعوى، وعدد الأحكام
النهائية الصادرة بشأنها "189" حكماً، وبلغ عدد طلبات التنفيذ المتداولة أمام
المحاكم "17145" طلباً، وعدد المعاملات التي أنجزت في قسم التوثيق "14757" معاملة.
وتمّ إنشاء "4" دوائر متخصصة للنظر في دعاوى الشيكات، وزيادة الدوائر التي تنظر في
دعاوى البيئة، والدوائر التي تنظر في المخالفات بشأن قانون تنظيم دخول وخروج
الوافدين، وتمّ إعادة تنظيم قسم تسجيل الدعاوى لتسريع إجراءات التسجيل.
وفي مجال نظم المعلومات والحاسب الآلي فقد تمّ إنجاز موسوعة التشريعات القطرية التي
تحتوي موسوعات تشريعات قطر، وربطها بالأحكام الصادرة من محكمتيّ التمييز
والاستئناف، وتضمنت عدة طرق للبحث.
وأنجز المجلس الأعلى للقضاء موسوعة الأحكام الأجنبية التي تشتمل على الأحكام
الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجمهورية فرنسا والمملكة
المتحدة، حيث بدأ المجلس بفرنسا بوضع الأحكام الكبرى الصادرة من محكمة التنازع
الفرنسية ومحكمة النقض بالإضافة إلى الفتاوى الكبرى الصادرة من مجلس الدولة والمجلس
الدستوري الفرنسي باللغتين العربية والفرنسية، الذي يأتي في إطار حرص المجلس على
تذليل كافة الإمكانيات التقنية والتكنولوجية التي تمكن القضاة من مسايرة الحداثة.
ويهدف المجلس من إنشاء موسوعات المبادئ والاحكام القضائية لسرعة تحقيق العدالة من
خلال تيسير وإلمام القضاة بالتشريعات المتصلة باختصاصات المحكمة التي يعملون بها
وما طرأ عليها من تعديلات وتشريعات مرتبطة بها، وتمّ تصنيف التشريعات حسب تخصص
القضاة، وجمع النصوص المتناثرة من تشريعات متفرقة تحت عنوان واحد.
وتعد موسوعة إجراءات التقاضي القطرية الأولى من نوعها، وتتميز بالكثير من المعلومات
التي تمكن من سرعة حل النزاعات في القضايا العالقة، وتسهيل إجراءات التقاضي وتبسيط
المعلومات المتخصصة بالجوانب القضائية، وتوفير معلومات وافية من خلال البرنامج
الإلكتروني.
