قطر - جريدة العرب- الأثنين 25 ذو الحجة 1432 الموافق 21 نوفمبر2011 العدد 8562

الهاجري: نتطلع للارتقاء بمستوى التأهيل
دورة إلزامية للمحامين بـ «الدراسات القانونية»

انطلقت أمس بمقر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل فعاليات الدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب، والتي افتتح أشغالها الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز وقاضي محكمة التمييز, حيث أكد في كلمته بالمناسبة على سعادته وسروره باستقبال نخبة طيبة تمثل الدفعة الخامسة من المحامين الذين سيتلقون التدريب بالمركز ليكونوا حماة للعدالة ومدافعين مقتدرين عن الحق وسيادة القانون.
واعتبر السيد الهاجري أن انطلاقة الدورة تشكل فرصة للمركز لمراجعة مسيرة التدريب والتطلع بطموح وتفاؤل لمستقبل هذه المسيرة انطلاقا من الإحساس بالأمانة الكبيرة الملقاة على عاتق المركز في تدريب وتأهيل فئة مهمة تمثل ركنا أساسيا من أركان العدالة وتستحق صفة «القضاء الواقف».
وأشار مدير المركز في كلمته أنه على مدى ست سنوات، منذ أنيط بالمركز تدريب المحامين، تخرج منه أربع دفعات تابعت بعزم وثقة مسيرتها المهنية مؤمنة بقدسية رسالتها المتمثلة في الدفاع الذي يمثل واحدا من حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية، ومنها دستور دولة قطر وقوانين عدة، منها قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأكدت كلمة افتتاح الدورة على تطلع المركز نحو الارتقاء المتواصل بمستوى التأهيل استنادا إلى ما تحقق من نجاح, وتوظيف ما تراكم لدى المركز من خبرات وتجارب لتحقيق أفضل النتائج العلمية والتطبيقية في هذه الدورة والدورات اللاحقة، وذلك من أجل الارتقاء إلى مستوى رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة, وعلى رأسها باني النهضة القطرية وموطد أركان دولة القانون والعدل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتوجه الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري بكلمته للمحامين المتدربين, مؤكداً لهم أنهم سيعيشون على مدى ستة شهور منهاجا تدريبيا حافلا على المستويين النظري والعملي، سيتم خلال تلقي مواد نظرية معمقة تثري العلوم القانونية والتجارب العملية للمشاركين، مما سيحدث تفاعلا في الأفكار والتطبيقات، لتخلص الدورة إلى بناء قدرات مهنية عالية المستوى وواسعة الأفق.
وأكد أن التدريب ستشرف عليه نخبة مختارة من المدربين الأكفاء من رجال القضاء والنيابة العامة والمحامين المتمرسين وأساتذة الجامعة والخبراء القانونيين ذوي الممارسة الطويلة، مشيراً إلى أنه سيتم دعم هذه المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية بزيارات ميدانية إلى جهات ذات علاقة وثيقة بأعمال المحاماة، حيث سيكون التدريب مكثفا في المحاكم، كما سيكون للبحث القانوني نصيبه الكبير من هذه الدورة، إذ سيكلف كل مشارك فيها بإعداد بحث قانوني في موضوع ذي علاقة بمهنة المحاماة، يخضع للإشراف والمناقشة والتقييم.
وعبر مدير المركز عن أمله في اغتنام هذه الدورة التي سيتفرغ لها المحامون المشاركون للاستزادة من التطوير وتحسين كفاءة الأداء وصولا إلى تخريج محامين تفخر بهم ساحة العدالة ويضع فيهم كل باحث عن الحق أمله وثقته.
وشدد على أن المركز يضع كل إمكاناته تحت تصرف المشاركين ولن يدخر منتسبوه وسعا لتيسير شؤونهم وتلبية احتياجاتهم، معتبرا أن الدورة فرصة سانحة للتعارف والاحتكاك بالقانون المحلي والانتقال للمؤسسات للتعرف على المحاكم وعدد من الجهات المهمة، لافتا إلى احتمال إضافة التدريب على اللغة الإنجليزية للمنهج المقترح، وذلك تلبية لحاجة التعامل مع بعض المؤسسات التي تعتمد اللغة الإنجليزية مثل مركز قطر للمال.
يذكر أن الدورة التي ستنطلق في علمها التدريبي اليوم تغطي سبعة محاور كبرى ترتكز على وجه الخصوص على تنظيم القضاء والمحاماة في قطر (40 ساعة) وستتناول التنظيم القضائي القطري وقيمه وتقاليده وحقوق وواجبات وتأديب المحامين، أما المحور الثاني فيركز على المواد المدنية والتجارية (82 ساعة) ويتضمن المسؤولية المدنية للمحامي والعقود المسماة والتسجيل العقاري والتوثيق وبعض الأحكام العملية في الشركات التجارية والعقود التجارية والأوراق المالية، كما يخص إجراءات الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأسرة وتنفيذ هذه الأحكام والتحكيم.
أما المجموعة الثالثة الخاصة بالمواد الجنائية (46 ساعة) فتحوي أحكاما عامة في قانون العقوبات وعدد من الجرائم كتلك المخلة بسير العدالة وإجراءات الدعوى الجنائية والطب الشرعي والمختبر الجنائي.
وتخص المجموعة الرابعة المواد الدستورية والإدارية وسيتم فيها تناول مبادئ دستورية وحقوقية متصلة بمهنتي المحاماة والقضاء، كما سيتم تقديم محاضرات حول القضاء الدستوري والقضاء الإداري.
وتهتم المجموعة الرابعة بالمحور الشرعي (20 ساعة) ويدور حول أصول الفقه والميراث والوصية والوقف والولاية على شؤون القاصرين.
وعن أصول البحث القانوني سيتدرب المشاركون في الدورة على مبادئ البحث والتحليل القانوني باللغة الإنجليزية، ويختتم المنهج بالمحور السابع المتعلق بالقانون المقارن (16 ساعة) ويخص القانون العام (common law) والنظام الأميركي، وذلك استجابة لاقتراح نقابة المحامين الأميركية ضمن مبادرة سيادة القانون بغرض الاستفادة من الدراسات المقارنة, والاطلاع على التجارب القانونية الناجحة عبر العالم.
أما القسم العملي فيشمل التطبيقات في أعمال المحاماة، وذلك من خلال التدريب على تلخيص القضايا واستخلاص العناصر المهمة، وكيفية إعداد ملفات القضايا والمذكرات القانونية وصياغة العقود المدنية والتجارية والتفاوض في العقود الإدارية وتحرير عرائض الدعاوى والطعون والإنذارات والرد عليها، ودراسة القضايا المختلفة.
كما تشمل التدريب في المحاكم, بحيث يتضمن توزيع المتدربين على مجموعات لحضور جلسات دوائر المحاكم بمختلف درجاتها تحت إشراف قضاة بتكليف من رئيس المحكمة المعنية.
وفي مجال البحث القانوني يكلف كل متدرب بإعداد بحث قانوني يختار موضوعه بموافقة المركز من قائمة موضوعات البحوث التي تعلن على المتدربين، والتي يجري اختيارها في ضوء هدف الدورة والطبيعة المهنية لعمل المتدربين، مع مراعاة حداثة هذه الموضوعات.
وبغرض إتاحة الفرصة للمتدربين للاطلاع المباشر على أعمال الجهات ذات العلاقة بمهنة المحاماة ومناقشة المسؤولين فيها وصولا لمعارف علمية كافية عن اختصاصاتها ونشاطاتها، فسوف تنظم للمشاركين في الدورة زيارات ميدانية أيام الخميس، تشمل النيابة العامة وإدارة الأدلة الجنائية والمعلومات وإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وإدارة الفتوى والعقود وإدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق بوزارة العدل.
وبذلك يكون مجموع ساعات الشق العملي في الدورة 100 ساعة, ومجموع ساعات منهج الدورة كاملة 352 ساعة، يتم بعدها تقييم المتدربين, على أن تكون نسبة النجاح الصغرى %50 وألا يقل المعدل العام للنجاح عن %60، يتلقى بعدها المتدرب شهادة إتمامه التدريب بالمركز والدرجة التي حصلها وتاريخ التخرج، ويخضع لامتحان تكميلي المتغيب لعذر يقبله سعادة الوزير بناء على اقتراح مدير المركز.



قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
دورة موسعة للقانونيين الجدد.. خطة شاملة للتدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية 
مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة 
مركز الدراسات القانونية يطلق دورة لتأهيل المحامين  
مركز الدراسات القانونية ينظم 60 دورة إلزامية وتخصصية