قطر - جريدة العرب - الاربعاء 05 محرم 1433 الموافق30 نوفمبر2011 العدد 8571

طرحه المري على اجتماع النواب العموم بأبوظبي
مقترح قطري باستقلال القضاء الخليجي عن السلطات الأخرى

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس في مدينة أبو ظبي للفترة 29-30 نوفمبر 2011م لمناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.
وبحث الاجتماع في دورته الخامسة مشروع التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، ونماذج التعاون القضائي الدولي الموحدة لدول المجلس (أمر القبض الدولي، وطلب المساعدة القضائية، وطلب الاسترداد)، والتحاق أعضاء النيابة العامة للعمل لدى النيابات العامة، وعرض تجارب النيابات العامة في المجال الإلكتروني، إضافة إلى مقترحات ومرئيات أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم بدول المجلس.
وألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، كلمة شدد فيها على مبدأ استقلال القضاء وضرورة أن تكون النيابة العامة سلطة قضائية مستقلة من حيث الشكل والموضوع والميزانية تحقيقا للاستقلال الكامل للقضاء، مستذكرا الإرث الحضاري القضائي للدين الإسلامي الحديث والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق النواب العموم بالاستجابة للتحديات التي تواجه القضاء في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
وقدمت دولة قطر مقترحا في الاجتماع برفع توصيه إلى القمة القادمة يطلب فيها النواب العموم دعم أصحاب الجلالة والسمو لاستقلال السلطة القضائية في دول المجلس عن بقية السلطات الأخرى.
وشدد سعادة النائب العام على ضرورة العمل بخطوات مستمرة وواثقة تجاه توحيد النظم القضائية بدول المجلس باستخدام مختلف السبل ومن بينها تبادل وكلاء النيابة بين الدول الأعضاء.
كما حضر الاجتماع الوفد المرافق لسعادة النائب العام.



قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
الغانم يشارك فى الاجتماع الخليجى لوزراء العدل 
تطبيق المنظومة الخليجية للمواصفات