قطر -جريدة الراية-
الاربعاء 19 محرم 1433 الموافق 14 ديسمبر2011
الأمير يصادق على
نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
سموه أصدر وثائق تصديق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق
بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بشأن الأشغال العامة وعلى مشروع مذكرة تفاهم فى
مجال البيئة والتنمية المستديمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية،
الموقعتين في مدينة تونس بتاريخ 16-12-2010.
كما أصدر سموه وثيقة بالموافقة على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول
رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، الموقعة بمدينة همر بتاريخ 22-6-2009.
وأصدر سمو الأمير أيضاً وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة
قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة بمدينة تيرانا بتاريخ 18-10-2011.
وأصدر سمو أمير البلاد وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال الوقاية ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
بيلاروسيا، الموقعة بمدينة مينسك بتاريخ 20-10-2011.
كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على
قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2011 بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2011
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2011 بنزع ملكية بعض العقارات
للمنفعة العامة.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2011
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً
للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 87 لسنة 2011 باعتبار استملاك
الأراضي المتأثرة بمشروع تطوير المنطقة الساحلية بمدينة الوكرة (90) من أعمال
المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة 1
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير
البلدية والتخطيط العمراني رقم 87 لسنة 2011 المشار إليه.
مادة 2
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض
ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 18 /1 /1433هـ
الموافق : 13 /12 /2011م
