قطر - جريدة العرب-السبت 22 محرم 1433
الموافق17 ديسمبر2011 العدد 8588
تشديد العقوبة على
مخالفة «التجاوز من اليمين»
كثيرا ما يلاحظ محمد
ناصر بعض السائقين، وهم يقودون بسرعة كبيرة لتجاوز الآخرين من جهة اليمين، أو
يصعدون الرصيف بسياراتهم التجاوز السيارات بشكل غير قانوني. وهو أمر يؤدي إلى
الحوادث وتكسير الأشجار في كثير من الأحيان. «كل شجرة تكلف آلاف الريالات، وعمرها
سنوات، وبلمح البصر يكسرها. هذا ضرر بالبيئة وبالبلدية، فضلا عن الحوادث»
رغم ذلك يرى ناصر أن السائقين هادئون بشكل عام. خاصة أن الطرقات واسعة، واللافتات
واللوحات الإرشادية موجودة، فلا داعي للسرعة وإزعاج الآخرين. لكنه يلفت إلى أن
البعض يخالف قواعد المرور فعلا، عندما يتجاوزون السيارات من اليمين، خاصة عند
الإشارات المرورية، رغم وجود عقوبة واضحة وصريحة بهذه المخالفة. «يجب الالتزام
بالقوانين. وأن يلتزم كل سائق في حارته، وأن لا يتجاوز إلا بشكل قانوني».
إذن يعتبر التجاوز من اليمين، «أمرا خطيرا»، كما يؤكد أحمد الباكر، الذي يرى أن هذه
المخالفة تصدر عن سائق «لا يحترم الناس ولا القانون». خاصة إن كانت هذه المخالفات
قرب الدورات والإشارات المرورية. «كثيرون من يخالفون ويتجاوزون من اليمين، رغم أن
السرعة محددة في شوارع الدوحة».
نصائح يجب الالتزام بها
عدم اكتراث البعض بالقانون، والإصرار على التجاوز من اليمين دفع إدارة المرور في
الفترة الأخيرة إلى تشديد حملتها للتصدي لهذا النوع من المخالفات. عدا عن حملات
التوعية المستمرة التي تنظمها الإدارة، التي قدمت عبر وسائل الإعلام ومن خلال
موقعها الإلكتروني العديد من النصائح حول موضوع التجاوز، وأخرى من أجل السلامة
العامة، من أهمها: أن لا يتجاوز السائق السيارات التي أمامه، إلا في حال كان وضع
الطريق يسمح بذلك، من حيث الرؤية الواضحة والمسافة الكافية، وخلو الطريق من مركبة
قادمة من الاتجاه المعاكس، والنظر في المرايا. وعدم التجاوز عند الطرق الضيقة
والدورات والإشارات، وأن لا يكون التجاوز بشكل مفاجئ، حيث يتوجب على السائق إعطاء
إشارة بهذا الأمر. فضلا عن اختيار المكان والوقت المناسبين للتجاوز، وأن يكون
التجاوز من جهة اليسار دائما.
خليفة محمد السويدي يؤكد أن مثل هذه المخالفات موجود فعلا، لكن التجاوزات تحصل في
أي دولة، معتبرا أنها «غير أخلاقية»، لأن القيادة ذوق وأخلاق، لذا يجب أن تعطي
الأولوية حسب القانون والنظام، «هذه التجاوزات غير مرغوب فيها، وهي تحصل على مدار
اليوم».
ويرى السويدي أنه على الشرطي تحرير مخالفات بكل سائق يستهتر بالقوانين، وفي حال لم
يخالفه، فهذا يعد «عدم مبالاة». ويؤدي إلى زيادة احتمال حصول الحوادث. «يفضل أن تضع
إدارة المرور المزيد من الكاميرات في الشوارع، هذه الكاميرات ستضبط مخالفة السائقين
بشكل تلقائي، ثم إنه من غير المعقول وضع شرطي في كل شارع».
مخالفات «متفهمة» أحيانا
بينما يلاحظ محمد العقيدي أن بعض السائقين يستمرون في القيادة على الجانب الأيسر من
الطريق، وبشكل بطيء. ما يضطر البعض إلى تجاوزهم من اليمين. خاصة سيارات الإسعاف
مثلا. «أحدهم يمسك اليسار ويمشي على مهله، 60 أو 70 كم. مع أن الشارع 3 حارات».
قائلا إن على كل سائق يريد السير ببطء أن يلتزم بالحارة اليمنى من الطريق. «أنا أرى
أن بعض التجاوزات محقة، إما لحالة إسعاف، أو لأن أحدهم يسوق ببطء أمامه. هي ممنوعة،
لكن إن رآه شرطي المرور ربما يقدر الوضع ولا يخالفه».
لكن التجاوز من اليمين، يتسبب به بعض السائقين، الذين يسيرون في الحارة اليسرى من
الطريق، وبسرعة بطيئة، فيضطر السائقون إلى تجاوزهم من اليمين. خاصة إذا كان الشارع
سريعا، كما يقول أبو هادي. «قد تكون سرعة الشارع 100 كم في الساعة، والسائق يمشي
بسرعة 60 كم، هذا لا يجوز».
إلا أن هذه السلوكيات لا تبرر المخالفة، كما يؤكد أبو هادي، «البعض لا يحترم
القانون ويمشي ببطء، هذا لا يعني أن يخالف السائق القانون أيضا، ويتجاوزه من
اليمين، وكأنه الوحيد المستعجل ولديه أعمال وأشغال، على الجميع الالتزام بقواعد
المرور».
زيادة حملات التوعية
يوسف الشحي، له وجهة نظر مختلفة، عندما يرى أن بعض أفراد شرطة المرور، هم المسؤولون
عن هذه التجاوزات، فمثلا هذه المخالفات موجودة في أوروبا أيضا، خاصة أن الشخص لا
يتحكم في نفسه أحيانا ويضطر إلى التجاوز. لذا فإن على إدارة المرور أن تزيد عدد
العناصر في الشوارع، وتشدد الرقابة أكثر. حتى يصبح الرادع أكبر. إضافة إلى حذف نقاط
أكثر عند المخالفة وسحب شهادة السياقة.
وينوه الشحي إلى أن البعض يريد التجاوز ويعطيك إشارة بذلك، لكن هذا لا يعني أن
السائق الموجود أمامك عليه أن يفتح لك الخط مباشرة، بل عليك أن تعطي فرصة للشخص كي
يأخذ يمينه. «العيب من بعض أفراد المرور، يجب عليهم توعية الناس».
يشار إلى أن المادة 64 من قانون المرور القطري توجب على سائق المركبة الميكانيكية
مراعاة ما يلي: 1- ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، وأن ينتبه
لإشارات سائقها، ولا يجوز له تجاوزها إلا من يسارها، إلا إذا أعطى سائقها إشارة
بقصد الانحراف لجهة اليسار. ويجب أن يكون تغيير الاتجاه تدريجياً بعد التأكد من أن
حالة المرور تسمح بذلك.
2- عدم تجاوز المركبات التي تسير أمامه في المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات
الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق والدورات وعند ممرات المشاة وجميع الأماكن
الأخرى التي يمنع فيها التجاوز بواسطة إشارات المرور.
3 - عدم زيادة سرعة مركبته أثناء تجاوز مركبة أخرى له، ويجب عليه تمكين الآخرين من
تحقيق هذا التجاوز.
4- عدم تجاوز المركبات عندما تكون الرؤية متعذرة.
5- عدم تجاوز سيارات الشرطة وقوة الأمن الداخلي (لخويا) والإسعاف والدفاع المدني
والإنقاذ عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار.
6- عدم تخطي سيارات النقل الخاص للركاب المعدة لنقل الطلبة في المناطق السكنية عند
توقفها.
7- اتباع الإرشادات الموضحة على أي علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بواسطة السلطة
المرخصة.
8- إفساح الطريق للمركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة – قوة الأمن الداخلي
(لخويا) – دفاع مدني – إسعاف) أثناء أدائها لخدمة طارئة عاجلة، مع تهدئة السرعة أو
التوقف عن السير إذا اقتضت الضرورة لذلك.
9- إخلاء الطريق على الفور إذا كان في تقاطع أو مفارق أو ملتقى الطريق الذي تسير
فيه المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة – قوة الأمن الداخلي (لخويا) –
دفاع مدني – إسعاف) لتأخذ هذه المركبات طريقها دون أدنى عائق لها.
10- عدم السير خلف المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة – قوة الأمن الداخلي
(لخويا) – دفاع مدني – إسعاف) وترك مسافة لا تقل عن 50 متراً عنها.
فيما تقول المادة 95 من القانون نفسه إنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص
عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي
لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد... ومن بينها المادة 64، سابقة
الذكر».
