قطر - جريدة العرب-الثلاثاء 02 صفر 1433 الموافق27 ديسمبر2011  العدد 8598

قانون حماية المنافسة في محاضرة بجامعة قطر

نظمت كلية القانون بجامعة قطر محاضرة بعنوان «أحكام قانون حماية المنافسة القطري»، ألقاها رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة ومنع الاحتكارات في وزارة الأعمال والتجارة.
استعرض رشدي في المحاضرة جملة من المحاور تتعلق بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, كما تطرق للحديث عن أهمية قانون حماية المنافسة في دعم مناخ الأعمال، والامتيازات والتسهيلات التي يوفرها القانون لسوق العمل القطرية.
وكان المحمدي عرف مصطلح المنافسة بأنها تحرير للأسواق وترك تنظيمها لآلياتها الذاتية وفق قاعدة العرض والطلب، وتهدف المنافسة إلى إعطاء السوق حرية مباشرة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية دون قيود.
وقال المحمدي: «يعزز قانون حماية المنافسة الكفاءة الاقتصادية ويضمن توفير تنمية متناسقة ومتوازنة لها، كما يضمن توزيعا أفضل للموارد الاقتصادية ذات الجودة العالية والأقل سعراً, ويعطي القانون فرصة كبيرة للقطاع الخاص للدخول في معترك السوق».
أما فيما يتعلق بتطبيق القانون في قطر فقال المحمدي: «الدول الاقتصادية الكبرى تسعى إلى إنشاء جهاز تعديل لكل قطاع في سوق العمل، فمثلاً المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يتحكم في المنافسة بين كيوتل وفودافون بما يضمن مصلحة المستهلك».
وأضاف رشدي: «قانون فض النزاعات العادي لا يمكنه أن يستوعب الإشكاليات المتصلة بالمنافسة لأنها ذات طابع خاص كما تُعتبر هيئة المنافسة في قطر هيئة إدارية مستقلة تتمتع بكافة عناصر الحياديّة والاستقلالية دون الوصول لمنزلة القضاء، إلا أنها تلتزم ببعض مبادئ القضاء مثل مبدأ المواجهة ومبدأ الحياد وحق الطعن وواجب التعديل».
وفيما يخص فوائد المنافسة قال: «تضمن المنافسة حرية التجارة ورفاهية المستهلك وتعزز كفاءة الاقتصاد وتضمن الحصول على تنمية مستمرة».
ونوه رشدي بأن قانون المنافسة يطبق على كافة أشكال الأنشطة الاقتصادية طالما أن ممارستها تؤثر على السوق القطرية.
يُذكر أن كلية القانون نظمت المحاضرة على ضوء برنامج نشر ثقافة المنافسة الذي تسعى إدارة حماية المستهلك إلى تنفيذه بهدف نشر الوعي بأهمية الالتزام بمبادئ المنافسة العادلة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المستهلك, ويخاطب البرنامج العاملين في المجال القانوني من قضاة ومحامين وطلبة القانون، إلى جانب العاملين في الوسط الاقتصادي.