قطر -جريدة العرب-الخميس
04 صفر 1433 الموافق29 ديسمبر2011 العدد 8600
في إطار سعيها للحد من العنف ضد الأطفال
«أمان» تنظم دورة للاختصاصيين بالمدارس المستقلة
تنظم
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان) دورة كيفية اكتشاف حالات الإساءة
والعنف والإهمال الواقعة على الطفل والتعامل معها، للاختصاصيين الاجتماعيين
والنفسيين في المدارس المستقلة التي انطلقت صباح أمس بفندق لاسيجال بالدوحة، وتختم
اليوم.
وقالت الأستاذة فريدة عبدالله العبيدلي المدير العام لمؤسسة «أمان»، إن الدورة تهدف
لتعريف الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس المستقلة بأنواع العنف والإساءة
والمعاملات السيئة التي يمكن اكتشافها من خلال تعاملهم مع الأطفال في المدارس
وكيفية التعامل معها.
وأضافت في تصريح لـ «العرب» أن هذه الدورة مهمة جدا لتنمية مهارات الاختصاصيين في
كيفية التعامل مع هذا العنف والإساءة، مشيرة إلى أن المؤسسة تستقبل حالات شبه يومية
تتعلق بالعنف أو الإهمال تكتشفها المدرسة أو الاختصاصية من خلال عملهم، ويتم
تحويلها للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
وكانت السيدة فريدة العبيدلي قد قدمت في افتتاح الدورة تعريفا شاملا عن المؤسسة،
مؤكدة أنها تسعى لإيجاد بيئة عمل تتسم بالإيجابية وترعى التميز والتنمية المستدامة
والشراكة مع المجتمع، من أجل توفير الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة للطفل
والمرأة في دولة قطر في إطار من الخصوصية صونا لحقوقهم الإنسانية.
وزادت أن المؤسسة تهدف بصفة عامة إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف في الأسرة
والمجتمع، ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات.
كما تهدف إلى المساعدة في توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة، وتقديم الرعاية
المتكاملة لهم، وحماية الفئة المستهدفة من الممارسات المنحرفة في الأسرة والمجتمع،
والتوعية الاجتماعية والقانونية للأسر والمجتمع بحقوق الفئات المستهدفة كجزء لا
يتجزأ من حقوق الإنسان، ومساعدة ضحايا العنف وتأهيلهم من الفئات المستهدفة وإعادة
إدماجهم في المجتمع.
وأوضحت مديرة مؤسسة «أمان» أن المحاور الاستراتيجية التنفيذية لعمل المؤسسة تقوم
على الحماية وتطوير الأداء المؤسسي والتعاون والشراكة المجتمعية، والوقاية من العنف
والإساءة والممارسات المنحرفة، ثم العلاج وإعادة التأهيل، متمسكة في ذلك كله بقيم
أساسية تتمثل في حفظ خصوصيات الحالات والمصداقية والتميز.
وفي سياق متصل قالت النقيب بنا علي الخليفي رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة
الأحداث، إن مشاركة وزارة الداخلية في مثل هذه الدورات التي تنظمها مؤسسة «أمان»
تندرج ضمن المشاركة المؤسسية؛ ولأننا نهتم بفئة الأحداث التابعة لوزارة الداخلية،
ولكوننا الجهة الأمنية الوحيدة التي تعنى بالطفل.
وزادت في تصريح لـ «العرب» أن هذه الدورات تساعدنا في نشر ثقافة التبليغ عن حالات
الإساءات والعنف الواقع على الطفل، بالإضافة إلى الأساليب التي يتم من خلالها
اكتشاف مثل هذه الحالات، وطرق التعامل معها والتواصل مع أجهزة الأمن.
وقد قدمت بنا علي الخليفي في الدورة محاضرة حول إجراءات الشرطة عند وقوع حالة
الإساءة على الأطفال، حيث أكدت أن الأمن هو أساس الحياة للأفراد والجماعات، وفي ظله
تنمو وتزدهر نشاطات الحياة المختلفة، وفيه تكتمل دورة الحياة ويحصل الإنسان على
الاستقرار، مشيرة إلى أن الأطفال في أي مجتمع هم جيل المستقبل وعدة المجتمعات مما
يلزم برعايتهم وحمايتهم من جميع الظواهر الإجرامية والانحراف والعمل على الحفاظ
عليهم وحمايتهم.
وبعدما عرّفت رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث الطفل من الناحية
القانونية بكونه كل من يولد حيا حتى يبلغ سن الرشد، وعرّفت الأطفال المجني عليهم
بأنهم من يتعرضون للأذى النفسي والجسمي والجنسي وأي نوع من الاعتداء الذي يقع عليهم
من الآخرين، تطرقت للاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، والجهات المعتدية، والجهات
التي تتولى التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، موضحة طبيعة الإجراءات
المتخذة من الشرطة إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال والحماية القانونية
لضحايا الإساءة والعنف الأسري.
وقسمت المحاضِرة الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال لثلاثة أنواع، الأولى نفسية
وتؤذي شعورهم الذاتي، ولها تأثير على نفسيتهم (الازدراء، الاحتقار، الإهانة،
اللامبالاة وعدم الاكتراث بهم)، والثانية جسمية سواء المصحوبة بالأذى أو التي لا
تترك أثرا، والثالثة أخلاقية تؤذي مواطن العفة عند الأطفال وتسيء لسمعتهم.
كما فصلت النقيب بنا علي الخليفي أنواع المعتدين بحيث أنهم قد يكونون أبوين عندما
يتجاوزان سلطة التأديب، أو من الأقارب عموما، ومن الخدم والمربين والحرس، أو من
الأقران في المدارس، أو من أفراد المجتمع، منوهة بالجهات التي تتولى التبليغ عن
الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، وكيفية التبليغ وطبيعة الإجراءات المتخذة من
الشرطة.
وقدمت المحاضرة في ختام عرضها عددا من المقترحات، منها تبصير العاملين في المدرسة
من مدرسين ومدرسات واختصاصيين اجتماعيين ونفسيين بالإجراءات القانونية في حالة
اكتشاف إساءة أو عنف أو تحرش واقع على أحد الأطفال، وكيفية التصرف في هذه المواقف،
وإيجاد آلية للتعامل المباشر بين المدرسة والمركز الأمني التابعين له للتبليغ
المباشر عن أي نوع من أنواع العنف أو التحرش أو الإساءة الواقعة على أحد الأطفال
لديها، وتأهيل العاملين وتدريبهم للتعامل مع مثل هذه الحالات إذا ما تم اكتشافها،
التأكيد على أهمية دور المدرس كونه الأقرب للطفل وقدرته على اكتشاف الحالات منذ
بدايتها.
وفي سياق متصل قدمت الدكتورة مديحة محمد كمال استشاري طب الأطفال- الصحة المدرسية،
عرضا حول المفاهيم الأساسية للإساءة والعنف «التعريفات والأنماط والآثار»، حيث
عرّفت معنى الإساءة للطفل وإيذائه بشكل متعمد والتسبب في إصابات جسدية (الضرب
والعض، الحرق والخنق، الرفس والتسمم) ونفسية (استخدام ألفاظ بذيئة غير لائقة،
التصغير، التحقير، التهديد، التخويف) وإساءة جنسية.
كما شرحت المحاضرة أنواع الإهمال وصفات المعتدي على الأطفال وصفات المعتدى عليهم،
مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة قدرت عام 2002 أن 31 ألف طفل يتوفى سنويا من نتائج
سوء المعاملة في الولايات المتحدة، حيث أثبتت الإحصائيات أن حالات سوء المعاملة
تتجاوز 3 ملايين طفل سنويا، و1200 حالة وفاة ناتجة عن سوء المعاملة والإهمال.
من جهته قدم الأستاذ أنور الحر مستشار قانوني بمؤسسة «أمان» عرضا حول الأطر
التشريعية والقانونية المختصة بحماية الطفل والمرأة في دولة قطر، فيما تحدثت
الأستاذة سميرة اشكناني مسؤول أول بمكتب المدارس المستقلة في عرضها حول الإجراءات
المتبعة في المجلس الأعلى للتعليم في التعامل مع حالات الإساءة والإهمال والعنف
الواقعة على الطفل.
وتتواصل اليوم فعاليات الدورة بتقديم الدكتور وسام الدد (استشاري الأمراض النفسية
بمؤسسة «أمان») عرضا حول حماية الأطفال من العنف الجنسي، وحديث الدكتور أسامة حسن
(خبير التدريب والتطوير بمؤسسة «أمان») عن نشر ثقافة حقوق الطفل بين طلاب المدارس
المستقلة (برنامج أصدقاء حماية الطفل) ثم تنظيم ورشة عمل دراسة لبعض الحالات.
وستختتم الدورة بتوزيع الشهادات على 46 مشاركة تم توزيعهم لثمانية مجموعات لمناقشة
القضايا المرتبطة بمواضيع الدورة وتبادل الخبرات والآراء.
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قطر
تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة
دعوة
لوضع خطط للطوارئ تستجيب لحقوق الأطفال