تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة العرب- السبت 13 صفر 1433 المواغف7 يناير2012 العدد 8609

أبهر لجنة التحكيم بقدراته وتمكنه العلمي
باحث قطري يحصل على ماجستير بامتياز في القانون

نال الباحث محمد سعيد الشيبة المري درجة الماجستير بامتياز في القانون من الأكاديمية العربية المصرية عن رسالته التي حملت عنوان «مسؤولية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة المصرية القطرية».
وقد حظي الموضوع بتقدير بالغ من لجنة التحكيم التي شكلت برئاسة الأستاذ الدكتور ناجي عبدالمؤمن أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية، وعضوية الأستاذ الدكتور عزت محمد البحيري أستاذ القانون بالكلية العسكرية بقطر.
ولم يكن مستغربا أن تولي السفارة القطرية بالقاهرة اهتماما بالغا بمناقشة الرسالة، إذ حضرها الدكتور سلطان الخالدي الملحق الثقافي بسفارتنا بالقاهرة نائبا عن سعادة السفير صالح عبدالله البوعينين. وحرص الخالدي على حضور مناقشة الرسالة من بدايتها واستمع جيدا للنقاش الذي دار بين الباحث ورئيس اللجنة والمشرف، وشارك الجميع حفل الختام.
إشادة بالموضوع
بدأت مناقشة الرسالة بكلمة للأستاذ الدكتور ناجي عبدالمؤمن رئيس لجنة التحكيم الذي أشاد بحسن اختيار الموضوع وهو «مسؤولية مجالس الإدارات في الشركات المساهمة»، وبمدى أهميته في الوقت الراهن خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعرض لها أغلب دول العالم مؤخرا.
وامتدح عبدالمؤمن مضمون البحث ومدى حرص الباحث على تقسيم بحثه إلى مباحث وفصول توضيحية للتيسير على المستعينين به بعد ذلك من الدارسين والباحثين، وأشاد بالشكل العام للبحث وجودة طباعته مما يشير إلى مدى اهتمام الباحث ببحثه وهي جزئية قد لا تكون متوفرة لدى الجميع.
ثم طلب رئيس اللجنة من الباحث عرض رسالته وتحديد الوقت المناسب للعرض، وقام الشيبة بعرض موضوع الرسالة بشكل مبسط وبأسلوب علمي متميز نال استحسان اللجنة وكل الحاضرين.
عقب ذلك، بدأت المناقشة بإشادة من رئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور ناجي عبدالمؤمن على أسلوب عرض الباحث وحرصه على توضيح مضمون بحثه والأسباب التي دعته لاختيار موضوع البحث بطريقة سلسلة ومبسطة.
وشهدت المناقشة أجواء علمية ممتعة استفاد منها كل الحاضرين خاصة على مستوى النقاش الذي دار بين رئيس لجنة التحكيم الدكتور ناجي عبدالمؤمن والباحث محمد الشيبة الذي كان حاضر البديهة ولديه ثقة كبيرة في قدراته العلمية، مما يشير إلى تمكنه العلمي في مجال البحث الذي وقع اختياره عليه.
ورغم أن الموضوع أكاديمي ويحتاج إلى تركيز شديد ومثابرة فإن الباحث وبشهادة كل من حضر مناقشة الرسالة كانت لديه مثابرة ورحابة صدر وقدرة على مناقشة جميع التساؤلات التي طرحت عليه من جانب رئيس اللجنة.
باحث محظوظ
بعد أن انتهى النقاش بين الباحث ورئيس اللجنة، جاء الدور على الأستاذ الدكتور عزت البحيري أستاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية بقطر والمشرف على الرسالة، الذي أكد أن الباحث محظوظ لكون رئيس لجنة التقييم هو الأستاذ الدكتور ناجي عبدالمؤمن أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة عين شمس وذلك لكونه قيمة علمية وعملية كبيرة ويملك الخبرات القانونية العملية التي تضعه ضمن صفوة العلماء والأساتذة في هذا المجال.
وأكد أن كل باحث في بداية طريقه العلمي يكون في احتياج كبير للاستفادة من خبرات العلماء الكبار في التخصص الذي يجتهد للبحث فيه.
وأضاف البحيري أن التقليد عادة يقول: إن المشرف لا يناقش الباحث، لكن لأن موضوع الرسالة مهم، تم الاتفاق على أن تشهد جلسة التقييم نقاشا بين المشرف والباحث.
ماجستير بامتياز
وبالفعل طرح الدكتور عزت على الباحث عدة تساؤلات في مضمون البحث وكانت إجاباته حاضرة، ثم طلب رئيس لجنة التقييم من الحاضرين إخلاء القاعة للتداول وإعلان النتيجة، وبالفعل خرج الحضور جميعهم وبقي عضوا اللجنة وبعد عشر دقائق فتحت القاعة من جديد وطلب من الحضور العودة للاستماع لنتيجة التقييم، وأعلن الأستاذ الدكتور ناجي عبدالمؤمن النتيجة بمنح الباحث محمد سعيد الشيبة المري درجة الماجستير في القانون بدرجة امتياز.
وقد ضجت القاعة بالتصفيق الحار وكان أسعدهم الباحث وأفراد عائلته وأصدقاؤه ممن كانوا حريصين على مؤازرته في هذا اليوم، وسادت أجواء بهجة وسعادة بعد إعلان النتيجة وتلقى الشيبة التهاني من الجميع، وكان على رأسهم رئيس لجنة التقييم والمشرف على الرسالة والملحق الثقافي بسفارتنا بالقاهرة الدكتور سلطان الخالدي.
الشيبة يتطلع لخدمة قطر
وعقب حصوله على الماجستير، توجه الباحث محمد الشيبة بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي العلم والعلماء والدارسين، وإلى سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي سمح للباحث باستكمال دراساته العليا حتى مرحلة الدكتوراه، وكان حريصا على متابعته عن كثب وكل منتسبي وزارة الداخلية في المجالات العلمية المختلفة من أجل توفير كل السبل لهم للانتفاع بالعلوم التي تحتاج إليها الوزارة. كما تقدم الشيبة بالشكر والتقدير والعرفان إلى سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المدعي العام السابق والمستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية والذي تعلم على يديه الكثير منذ بداية عمله بالادعاء العام حتى اليوم.
مضيفا أن الدكتور عبدالله يوسف كان له فضل المعلم وتوجيه ورعاية الأخ الأكبر ونصيحة الصديق المخلص الذي تجده جانبك وقت الشدائد، فجزاه الله كل خير. وتابع الشيبة أنه يستوجب عليه التوجه بالشكر إلى الدكتور سلطان الخالدي الملحق الثقافي لسفارتنا بالقاهرة وإلى كل المسؤولين عن الطلبة الدارسين في مصر لأنهم ساعدوه كثيرا، كما أنهم يذللون كل الصعوبات التي تواجه الطلبة القطريين الدارسين في مصر.
سبب اختيار الموضوع
قال الشيبة: إن الأسباب التي دعته لاختيار موضوع البحث «مسؤولية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة المصرية القطرية» هي أن الشركات المساهمة الكبرى كانت أحد أهم الأسباب وراء الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار الاقتصاد العالمي، ولذلك جذبه موضوع البحث وهو دراسة «المسؤولية المباشرة لأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة» لأنهم أمناء على ملايين المساهمين في هذه الشركات، «ولذلك أخذت على عاتقي ضرورة تعريف المسؤوليات المباشرة لأعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة، لإلقاء الضوء عليها لتجنيبها المشاكل، ولعل هذا البحث يستفيد منه من بعدي».
وأضاف الشيبة أنه استعان بما يزيد على ثلاثين مرجعا عربيا وأجنبيا في إعداد دراسته، وأنه بدأ إعداد دراسته منذ ما يزيد على العام.
واختتم الشيبة قائلا: «أتطلع إلى خدمة بلادي قطر من خلال مثل هذه الدراسات العلمية»، داعيا كل الدارسين القطريين إلى مواصلة المشوار من أجل دعم قطر ورد جزء ولو بسيطا من جميل بلادهم عليهم، مؤكدا أنه سوف يواصل المشوار من أجل خدمة بلاده.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك