قطر- جريدة
العرب-
الخميس 18 صفر 1433 الموافق 12 يناير 2012
العدد 8614
دعوة لمؤتمر دولي لمكافحة جرائم الإنترنت
أنهت
ورشة عمل «حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت» أعمالها أمس بعد 3 أيام من الحوار،
وجاءت الورشة التي نظمتها إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية في إطار جهود وزارة
الداخلية لتعزيز حماية الطفل من مخاطر الإنترنت، بمشاركة نخبة من الشخصيات القطرية
المهتمة في مجالات حماية الطفل، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الهيئات
والمنظمات وكوكبة من الخبراء والأكاديميين المختصين والمهتمين بحقوق الطفل.
وناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام أكثر من (18) ورقة عمل موزعة على (6) جلسات عمل
تخللها حوارات وتفاعلات بين مختلف المشاركين لما طرحت من المواضيع الهادفة، تمحورت
حول مفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال من المنظور القانوني والاجتماعي والديني،
الجريمة الإلكترونية، مفهومها أنواعها وأسبابها، تأثير الاستغلال السيئ عبر
الإنترنت على الطفل نفسيا واجتماعيا، المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي
الجرائم الإلكترونية، دور المؤسسات الإعلامية والتربوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع
المدني في حماية الطفل من هذه الجرائم.
وأوصت الورشة بتشكيل لجنة متخصصة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لوقاية وحماية
الأطفال من مخاطر الإنترنت تضم في عضويتها خبراء في مجالات التربية والتعليم
والإعلام والأمن والمجلس الأعلى للاتصالات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع
المدني، ودعت إلى قيام الجهة الإعلامية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات
الإعلامية المختصة لتنفيذ البرامج الإعلامية المتنوعة لنشر القيم الدينية والمبادئ
التربوية لحماية الأطفال والأسرة من مخاطر الإنترنت والجرائم المعلوماتية، وتكثيف
الحملات الإعلامية لتوعية الأسرة والمجتمع بجرائم الإنترنت وتفعيل دورها لضمان
الاستخدام الآمن لحماية الأطفال والناشئة، ووضع وتفعيل معايير السلامة والحماية
وتحديث برامج الوقاية وتنظيم عملها وفرض الرقابة عليها وتحديد المواقع الإلكترونية
غير الآمنة. وأوصت الورشة بتفعيل دور اللجنة الوطنية للاستخدام الآمن للإنترنت بشأن
مكافحة الجرائم المعلوماتية والتأكيد على دور الأسرة الرقابي والتوعوي لحماية
الأبناء من مخاطر الاستخدام غير الآمن للشبكة العنكبوتية، وضرورة تضمين مناهج
التعليم العام ثقافة التربية الجنسية والاستخدام الآمن للإنترنت والتأكيد على دور
الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس بما يضمن الاستخدام الآمن للإنترنت،
وتشجيع الطلبة في مراحل التعليم العام على إعداد بحوث ودراسات تتضمن الاستخدام
الإيجابي للإنترنت، وإجراء المسابقات البحثية لهذا الغرض، وإنشاء مركز متخصص لأمن
المعلومات والإنترنت لتحقيق أغراض تعليمية وتقنية واجتماعية من شأنها تفعيل إجراءات
الحماية والرقابة على استخدام الإنترنت.
وطالبت الورشة بتضمين خطة التدريب والتأهيل السنوية لوزارة الداخلية عقد دورات
تدريبية متخصصة في مجال أمن المعلومات والإنترنت أو مكافحة جرائم الإنترنت لتأهيل
أعضاء سلطات الضبط الإداري والقضائي لمكافحة تلك الجرائم، والتعاون مع المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بشأن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة
في مجال شبكات الحاسبات الآلية والإنترنت، والدعوة لتبني دولة قطر عقد مؤتمر دولي
بالتعاون مع منظمة الإنتربول بشأن مكافحة جرائم شبكات الحاسبات الآلية والإنترنت،
والتنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية بما يضمن
تعميق الوازع الديني والأخلاقي لدى الأطفال والناشئة عند استخدامهم للإنترنت
ومراجعة منظومة التشريعات الجزائية الوطنية لاسيَّما المواد القانونية المتعلقة
بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والجرائم المعلوماتية.
وحثت الورشة على المشاركة المؤسسية بين جهات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني
فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ البرامج التي تسعى إلى حماية الأطفال من مخاطر استغلال
الشبكة العنكبوتية، وحث الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الاهتمام
والرعاية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لحمايتهم من مخاطر الإنترنت.
وأوصى المشاركون بتوثيق فعاليات الورشة والأوراق المقدمة لها لإصدارها في كتاب
لتكون مرجعاً وثائقياً يعين الباحثين والمختصين، والتعاون مع المؤسسات المعنية لدعم
وتأهيل الأطفال المحالين لإدارة شرطة الأحداث نفسيا واجتماعيا.
وشهد اليوم الختامي جلسة عمل حول المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجرائم
الإلكترونية برئاسة الأستاذ ياسين المشهداني الخبير القانوني بإدارة شرطة الأحداث،
وبدأت بعرض ورقة عمل بعنوان (المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي جرائم
الإنترنت) وألقتها الأستاذة جوزة محسن الشمري بوزارة العدل تطرقت فيها للعقوبات
التي أفردها المشرع القطري للأفعال التي تمس الطفل وتنتهك حقوقه، مشيرة إلى بعض
الخطوات التي يجب اتباعها لحماية الأطفال من المضار المحتملة من الإنترنت، ومنها
عدم تعامل الطفل مع شبكة الإنترنت إلا بعد زيادة حماية الجهاز أي تحديد معايير
للمواقع التي نسمح لها أن تعرض محتوياتها على أطفالنا مع ضرورة توجه الأسرة بتعليم
الوالدين أساليب الوقاية؛ حيث إن جهل الوالدين بمضار الإنترنت يجعل الأطفال في حرية
منفلتة، إضافة إلى تعليم الآباء والمعلمين والشباب الطرق الإيجابية للاستفادة من
شبكة الإنترنت.
وطالبت بضرورة وضع التشريعات الجنائية التي تكفل الحماية الجنائية للإنترنت والتي
تواكب حركة التطور، خصوصا أن الدول الغربية قد حصنت نفسها بتشريعات جنائية ضد
مرتكبي هذه الجرائم، في حين أن الدول العربية ما زالت فقيرة في هذا المجال.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان «الاستغلال الجنسي والعنف من المنظور القانوني على
الأطفال» وقدمتها الأستاذة مريم عبدالله الجابر رئيس نيابة الأسرة والأحداث والتي
تطرقت فيها إلى الأحكام العامة لقانون الأحداث لدولة قطر رقم (1) لسنة 1994،
واختصاصات نيابة الأحداث، واختصاصات نيابة الأسرة، وإجراءات النيابة العامة في
كيفية التعامل مع حالات الاستغلال الجنسي الواقعة على الطفل، واختتمت بحثها بعرض
لقانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 1994 الذي يطبق على من يقوم بالاستغلال
الجنسي ضد الطفل.
واختتمت الجلسة بورقة عمل حول «الأطفال والاستخدام الآمن للإنترنت دور الأمن العام
في حماية الطفل من مخاطر الإنترنت التجربة الأردنية» وألقتها المقدم دكتورة تغريد
أبوسرحان، وتطرقت فيها إلى المخاطر التي يتعرض لها أطفالنا في فضاء الإنترنت،
والعلامات التي تبين أن الطفل ضحية اعتداء جنسي على الإنترنت، والتحديات التي تواجه
حماية أطفال الإنترنت، ودور المؤسسة الأمنية في تعزيز أمن الأطفال على الإنترنت.
وعرضت الباحثة دور الأمن العام الأردني في مكافحة الجرائم الواقعة على الأطفال
بواسطة الإنترنت، وأهم جرائم الحاسب الآلي المنتشرة في المجتمع الأردني مستشهدة
بالقوانين التي تنظم ذلك، واختتمت بعرض أمثلة واقعية لقضايا استغلال جنسي بواسطة
الإنترنت تعاملت معها وزارة الداخلية الأردنية.
القانون
الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية
تابع
لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية
مكافحة
الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات
قسم
للجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة
مطالبة
بإصدار قانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية