قطر -جريدة العرب-
الثلاثاء 01 ربيع الأول 1433 الموافق 24 يناير2012 العدد 8626
مذكرة تفاهم لتعزيز
حقوق الإنسان بين قطر وليبيا
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا أمس مذكرة تفاهم في إطار
تجسيد التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ووضع أطر وآليات من
شأنها دعم وتشجيع التنسيق المتبادل بين الطرفين، وتبادل الممارسات الفعالة في مجال
ترقية حقوق الإنسان في البلدين.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك جمع بين الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان، والسيد محمد العلاقي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق
الإنسان في ليبيا، كشف عن مضمون المذكرة التي ركزت على أن يعمل الطرفان معا على دعم
فرص التعاون وذلك من خلال التنسيق المشترك في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتثقيف
أفراد المجتمع من خلال الحملات التوعوية والندوات والملتقيات وورش العمل، ووضع خطة
مشتركة للتربية على حقوق الإنسان والتثقيف الشعبي.
إلى جانب رفع قدرات منتسبي منظمات المجتمع المدني عن طريق إعداد برامج تدريبية
وإقامة دورات تدريبية متخصصة في مواضيع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
والعدالة الانتقالية، وتأهيل مدربين في هذه المجالات، وتبادل التجارب والخبرات من
خلال الزيارات الميدانية وإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة.
إضافة إلى الابتعاث المتبادل لمنتسبي المؤسستين وذلك بغرض التدريب الميداني واكتساب
المهارات العملية، وإعداد وتبادل البحوث والدراسات والإصدارات، وتبادل الخبراء
والأكاديميين والباحثين، والمشاركة في النشاطات والمؤتمرات التي يعقدها الطرفان،
المشاركة في المجالات الحقوقية التي تهم الطرفين عن طريق عقد الاجتماعات الدورية
للتنسيق وتبادل الآراء، والاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال
إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية.
وفي رد على سؤال لـ «العرب» بشأن الخبرات التي يمكن أن تفيد بها اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان في قطر نظيرتها في ليبيا قال الدكتور علي بن صميخ المري إن اللجنة
بعد السنوات العشر التي راكمت فيها عددا من التجارب والخبرات بإمكانها أن تنقل ما
راكمته إلى نظيرتها في ليبيا وإلى نظيراتها في المنطقة العربية، معتبرا أن هذا يدخل
في سياق التعاون والدعم العربي في مجال حقوق الإنسان.
بدوره قال السيد محمد علاقي إن مذكرة التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في
قطر ستفتح بابا كبيرا من التعاون، بالنظر إلى حاجة ليبيا إلى خبرة اللجنة الوطنية
في عدد من الملفات والقضايا، وهي بذلك تواصل مسار الدعم المقدم من طرف قطر إلى
ليبيا بعد الدعم السياسي والإعلامي والاقتصادي.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان