قطر - جريدة الراية-  الاربعاء 16 ربيع الأول 1433 الموافق 8 فبراير2012

القوانين المهنية بحاجة إلى تعديلات

في ندوة حول مسؤولية المهنيين في القانون القطري ..المشاركون:
لا خصوصية للطبيب أو المهندس أمام المحاكم
مطلوب إنشاء صندوق يتكفل بتحمل تعويضات الأخطاء الطبية
علاقة الطبيب بالمريض في المستشفى الحكومي التزام بالعلاج وفي الخاص التزام بسلامته

كتب - كريم إمام :

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس ندوة قانونية تحت عنوان "مسؤولية المهنيين في القانون القطري" ضمن الموسم الثقافي السنوي للمركز وبحضور سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل وعدد من المتدربين المنتسبين للوزارة .
تناولت الندوة الجوانب القانونية لعدد من المهن الهامة في المجتمع مثل الطب والهندسة والمحاماة حيث تفضل الدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون الخاص بكلية القانون جامعة قطر بتقديم محاضرة في الجانب المتعلق بالمهن الطبية والهندسية في حين تناول الدكتور المحامي والمستشار صلاح زين الدين أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الجنب المتعلق بالمحاماة .
وفي بداية الندوة تحدث الدكتور حسين عن مهنتي الطبيب والمهندس مشيرا إلى أن القانون القطري انتهى من مرحلة التشييد والبناء ، مضيفا أن لدينا هنا أحكاما تحتاج لتعليق ونصوص قانونية تحتاج لتسليط الضوء عليها .
وأشار إلى أن المهنيين طوائفهم عديدة ولا يمكن أن نتناول كل مهنة على حدة .
وبدأ بالحديث عن الطبيب ومسؤولياته التي قد تكون مسؤولية جنائية فلا خصوصية للطبيب أو المهندس أمام المحاكم .
إضافة إلى المسؤولية المدنية والمسؤولية التأديبية التي تتبناها جهات كاللجنة الدائمة للتراخيص والتي تتولى التحقيق في حال وجود مخالفات أو لجنة قبول المهندسين والتي تتلقى الشكاوى والتحقيق في المخالفات وذلك نظرا لعدم وجود نقابات مهنية .
أما عن المسؤولية المدنية فأوضح أن طرفي المسؤولية هما المسؤول والمضرور ، فالمسؤول هو المهني الذي يمتلك معرفة انسانية يقدمها للغير على سبيل الاحتراف المسؤولية المدنية الطبية .
كما تناول موضوع الخطأ في التشخيص لدى الطبيب وأن هناك مساحة في تباين وجهات النظر ، نظراً للتفاوت بين الممارسة والخبرات المتفاوتة من طبيب لآخر في العمل الطبي.
وتطرق إلى الخطأ الطبي من خلال العمليات الجراحية ، و إرضاء المريض بالعملية بعد إعلامه بالحقيقة وضرورة توقيع المريض قبل بدء العملية الجراحية ، إضافة إلى الفحص الطبي السابق للعملية.
وتحدث عن التخدير ، وعن الخطأ الطبي أثناء التدخل الجراحي ، ومعيار تقدير الخطأ الجراحي ودور الفريق الطبي والاستعانة بالمساعدين والمسؤولية عنهم ، والتزام الجراح بأداء العملية واتمامها بنفسه.
كما أوضح الفرق بين الخطأ الطبي في المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة ، حيث إنه في المستشفى العام تكون علاقة الطبيب بالمريض "التزام بالعلاج" ، في حين أن العلاقة بالمستشفى الخاص تكون التزام المستشفى بسلامة المريض "علاقة تعاقدية" حيث إن المريض هو الذي يختار المستشفى بإرادته .
كما أشار إلى موقف القضاء القطري "محكمة التمييز" من قضايا الأطباء وتحدث خلال الجزء الثاني من كلمته عن المسؤولية المدنية للمهندسين في القانون القطري والتي تضمنت الإشارة إلى شروط الضمان العشري بأن يكون العمل الذي عهد به إلى المقاول والمهندس هو تشييد مبنى أو اقامة منشأ ثابت.وأن يتمثل الضرر في تهدم أو خلل محلي أو جزئي في المبني أو المنشأ الثابت أو عيب يترتب عليه تهديد متانته وسلامته .كما تحدث عن مدة الضمان وأحكام الضمان العشر  وغيرها من الأمور الخاصة بمهنة المهندس في القانون القطري .
وأوصى في نهاية حديثه بضرورة سن تشريع ينظم مسألة التأمين عن طريق إنشاء صندوق يتحمل الغرامات التي قد تنتج عن قضايا الأخطاء الطبية ما يساعد على تحقيق طمأنينة للأطباء أثناء عملهم ، إضافة إلى زيادة الوعي الخاص لدى المرضى بحقوقهم القانونية وإمكانيات رفع القضايا على من يخطئ من الأطباء .
من جانبه أشار زين الدين في ورقته إلى عدد من النقاط استهلها بلمحة تاريخية عن مهنة المحاماة ثم تنظيم مهنة المحاماة في قطر، فتعريف مهنة المحاماة ، وأعمال مهنة المحاماة ، ثم مقومات مهنة المحاماة.
وعرض في الجزء الثاني الأمور المتعلقة بالمحامي بتعرف المحامين ، ثم عرض حقوق المحامي مثل تسهيل مهمته وحق الإنابة وحق تقاضي الأتعاب ، ثم تحدث عن واجبات المحامي ، كما تطرق إلى المسؤولية المهنية للمحامي مبادئها العامة وأنواعها .
وقال في تصريحات صحفية إن القانون القطري حديث نسبيا إلا أن إيجابياته كثيرة ويعد إنجازا لمهنة المحاماة والمحامين وركز على جوانب مهمة تتمثل في احترام مهنة المحاماة التي هي مهنة ذات رسالة تتمحور حول إحقاق الحق والتعاون الوثيق مع كافة الجهات بالدولة لتحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق ومن ثم تمثل دعامة من دعامات استقرار المجتمع والوصول للقضاء العادل في كافة المنازعات بين الناس سواء أكانوا مواظنين أو مقيمين .
وأوضح بأن المهن الحرة عموما دائما ما تكون بحاجة إلى إعادة النظر من وقت لآخر لأنها مهن متطورة وتمس صميم حياة الإنسان ، لذا فإن هذه المهن تخضع للتطور بشكل دائم لأنها تتناول مناحي الحياة المختلفة .
وأشار إلى أنه مهما كان التشريع جيدا وقويا إلا أن العصر يفرض مسائل جديدة وأمور حديثة يعززها تطور المجتمع الأمر الذي يصبح معه القانون لا يواكب العصر بالقدر الكافي .
مؤكدا أن إعادة النظر في هذه التشريعات أمر ضروري ، فالقوانين المتعلقة بالمهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة حديثة نسبيا في قطر لكن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى إعادة نظر أو إلى أنها خالية من العيب والانتقادات .
وقال إن من ما يعيب القانون فيما يخص مهنة المحاماة هو أنه فتح الباب للمكاتب العالمية التي قد تؤثر سلبا على مهنة المحاماة في الدولة وعلى عمل المحامين القطريين نظرا للمنافسة الشديدة التي قد تكون غير عادلة في بعض الأحيان.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مهنة المحاماة مازالت ناشئة وبالتالي نحتاج أن نعوض المحامي هذا الجانب بتشجيعه ومساندته للصمود أمام مكاتب المحاماة العالمية العملاقة ، وإن كانت تلك المكاتب تفيد المحامي فيما يتعلق بالخبرة والمنافسة والاحتكاك .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان
تنظيم المؤسسات العلاجية
تنظيم مزاولة المهن الهندسية