قطر - جريدة الراية-الخميس 17 ربيع الأول 1433 الموافق 9 فبراير2012

مشروع الهيكل التنظيمي حسم دمج "العمل والشؤون"
اقتراح بتعيين وكيل وثلاثة مساعدين

الدوحة- الراية:

حسم مشروع قرار الهيكل التنظمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذى وافق عليه مجلس الوزراء امس الجدل الذى ثار خلال الفترة الاخيرة بين الموظفين حول المضي فى مشروع الدمج او تجميده.
وسوف تشهد الايام القليلة المقبلة تشكيل لجان للدمج بين ادارات الوزارتين وتسكين موظفيهم فى الوقت الذى ينتظر فيه ان تكون الادارات المتشابهة اكثر عرضة لحوارات ساخنة حول مناصب المديرين ورؤساء الاقسام والموظفين انفسهم.
ومن هذه الادارات المرشحة للتقلب فى المناصب الشؤون القانونية والمالية والموارد البشرية والادارية والعلاقات العامة والاعلام فيما يمكن القول بان الادارات الاخرى ذات المهام المحددة ستكون اكثر استقرارا اداريا وان كان بعضها مرشحا لتغيير فى مهامها.
ويدور الحديث الان بين المسؤولين والموظفين في هذه الادارات عن المرحلة المقبلة لاسيما بين المديرين ومساعديهم ورؤساء الاقسام في هذه الادارات والاسئلة التي يتداولها هؤلاء لا تخرج عن عدة هواجس من سيبقى في موقعه مع الدمج؟ ومن ستؤول له الادارة وكيف سيكون الوضع في حالة الرغبة في ابقاء كل في موقعه؟ وهل تكون المزايا الوظيفية مرتبطة بهذه المرحلة فقط.
و أكد مصدر مطلع ان وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد انهت اجراءات نقل 6 ادارات الى مقرها الجديد فى برج " التاون سيتى " بجوار هيئة التخطيط العمرانى وقال المصدر ان الادارات التى نقلت الى المقر الجديد للشؤون الاجتماعية هى ادارات الاسكان والضمان الاجتماعى والتنمية الاسرية والمسنين ونظم المعلومات وتخطيط السياسات مشيرا الى استكمال نقل الادارات الاخرى خلال الفترة القليلة القادمة
اضاف ان قسمى خدمة الجمهور بادارتى الاسكان والضمان الاجتماعى مازالا بموقعيهما بمقر الادارتين بالمنتزه لتسهيل اجراءات تقديم الطلبات الجديدة والاستفسار عن الطالبات الاخرى امام جمهور المستفيدين من المواطنين والمواطنات
وقال ان عدم نقل قسمى خدمة الجمهور بالادارتين جاء تخفيفا على المراجعين وتيسيرا لاجراءات تقديم الطلبات مشيرا الى الاتجاه خلال الفترة المقبلة لزيادة الاعتماد على الفروع الخارجية للوزارة.
وفى رده على سؤال حول مغزى نقل ادارات الشؤون الاجتماعية الى برج جديد فى وقت انتهت فيه اللجنة المكلفة من دراسة دمج وزارتى الشؤون الاجتماعية والعمل قال المصدر انه حتى الان مازالت وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل مستقلتين ولم يصدر بشأن دمجهما اى قرار.
و يترقب مديرو وموظفو الادارات المختلفة بالوزارتين ما ستسفر عنه عملية دمج الوزارتين فى حين قالت مصادر ان هناك اقتراحا بتعيين وكيل وثلاثة مساعدين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثلما كان الوضع عليه قبل فصل الوزارتين وبعض المسؤولين كانوا قد أبدوا رغبة صامتة في الابقاء على الوزارتين حفاظا على كل مدير ومساعد ورئيس قسم وموظف حتى لايضار احد من عملية الدمج.
وربما يكون مسؤولو وموظفو الادارات ذات المهام المحددة في الوزارتين اقل قلقا من الاخرين ونعني بهم العاملين بادارات القوى العاملة وعلاقات العمل والتفتيش والاستخدام بوزارة العمل والاسكان والضمان والتنمية الاسرية والحماية الاجتماعية والمسنين والاسر المنتجة والمؤسسات والجمعيات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
ورغم درجة القلق الاقل بين مسؤولي وموظفي هذه الادارات فإن هذا لايعني انه غير موجود اذ ربما يكون دمج الوزارتين معناه تقليص بعض الادارات او دمجها معا مثلما كان الحال قبل فصلهما.
فمثلا كانت ادارة الشؤون الاجتماعية تضم تحت مظلتها ملفات الاسر المنتجة والمسنين والضمان الاجتماعي والتنمية الاسرية وهذا قد يعني ان مديرين لبعض ادارات حالية قد لا يجدون مواقعهم بعد دمج الوزارتين في حال اوصت اللجنة بالغاء هذه الادارات او تقليصها.
وفي نفس السياق فان ادارات كبيرة مثل ادارة الاسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية تجد نفسها في موقع راسخ في مواجهة قرارات التعديلات الادارية التي تعرضت لها خلال السنوات الاخيرة .
فمن تبعيتها الى وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان انتقلت بنفس المهام الى العمل والشؤون الاجتماعية قبل ان تحمل نفس الاعباء إبان نقلها الى وزارة الشؤون الاجتماعية.
ربما يكون مسؤولو وموظفو هذه الادارة الكبيرة هم الاكثر استقرارا نسبيا اذا ما قورنوا بالادارات الاخرى بالوزارتين لما لها من ثقل كبير ومهام كثيرة بإشرافها على آلية منح قروض الاسكان للمواطنين قبل تحويلهم الى بنك التنمية لصرف مستحقاتهم.