صحيفة العرب القطرية- الأربعاء29/2/2012

أعضاء بالبلدي يطالبون بالرجوع عن قرار تقليص مساحات الأراضي الخارجية

 الدوحة - هناء الرحيم
طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي بضرورة إعادة النظر في قرار تقليص مساحات أراضي المناطق الخارجية، على خلفية القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء منذ عام 2007 والذي يقضي بتقليص مساحة الأراضي لتصبح 1000 متر فقط بعد أن كانت مخططة ما بين 1200 إلى 1500 متر مربع، ورأوا أن هذا القرار شكل إلغاء إحدى المميزات المهمة للعيش في هذه المناطق حيث إن زيادة مساحة الأرض كانت تشجع المواطنين على السكن والمعيشة في المناطق الخارجية وعدم الهجرة منها إلى الدوحة.. ودعا أعضاء البلدي للحد من هذه الظاهرة والعمل على إبقاء المواطنين في مناطقهم وقراهم، من خلال زيادة مساحة الأراضي واستكمال الطرق الخارجية، واستحداث مراكز خدمات ومجمعات تجارية وبنوك وطرقات وشبكة صرف صحي في المناطق الخارجية، مشيرين إلى أن هذا القرار إضافة إلى ازدياد ظاهرة النزوح إلى الدوحة، فقد شجع كذلك على زيادة المخالفات والتعدي على أملاك الدولة من خلال بناء ملاحق و «بورتكابينات».. «العرب» استطلعت آراء عدد من أعضاء المجلس البلدي حول الموضوع وأكدوا أن لجنة الخدمات والمرافق العامة رفعت توصياتها حول الموضوع للمجلس البلدي.
وتمنى مبارك فريش عضو دائرة الغرافة أن يعاد النظر في قرار تقليص مساحات أراضي المناطق الخارجية، لافتا إلى أن مساحة 1000 متر مربع قليلة جدا في الأراضي التي تقع خارج الدوحة، لافتا إلى أنه مع تقليص مساحة الأراضي برزت مشاكل من نوع آخر ألا وهي التعدي على أملاك الدولة حيث إن بعض الأهالي أصبحوا مضطرين لعمل ذلك لبناء غرفة للسائق أو الخادمة خارج المنزل نظرا لقلة مساحته. ويعتبر الفريش أن مساحة 1500 متر مربع تقطع الطريق على أي مخالفات لأن المساحة ستكون مريحة لأهل المنزل. ويدعو الفريش لأن يكون هناك نوع من المرونة في قانون تنظيم المباني بالبلديات. ويرى الفريش أن كبر مساحة الأراضي في المناطق الخارجية كان عامل جذب للناس لقبول السكن في المناطق الخارجية بعدما شهدت الدوحة ازدحاما بالسكان رغم نقص الخدمات والبنى التحتية في المناطق الخارجية، ومن العائلات مَن فضل السكن في هذه المناطق بحكم الهدوء أو كبر مساحة الأراضي. ويتساءل عن الحوافز التي تشجع الناس على السكن في المناطق البعيدة بعد تقليص مساحة الأراضي.
القرار أنعش التعديات
من جانبه، يقول صقر سعيد المهندي، إن دائرة الخور لم تتأثر كثيرا بهذا القرار بعد ربطها مع شبكة طرقات حديثة بالدوحة وكثير من أهالي الخور عادوا للسكن فيها بعد إنجاز الطرقات السريعة، إلا أن كثيرا من سكان مناطق الشمال والكعبان والغويرية يفضلون السكن في الدوحة نظرا لبعد المسافة بين مناطقهم والعاصمة وبالتالي فإنهم لن يتراجعوا عند هذا القرار للسكن في تلك المناطق إلا إذا كانت الأراضي المخصصة لهم كبيرة وما عدا ذلك من المؤكد سيفضلون السكن في الدوحة. ويدعو المهندي إلى ضرورة مراجعة قرار تقليص مساحات أراضي المناطق الخارجية، لافتا إلى أن المجلس البلدي سيرفع توصية في هذا الخصوص للمطالبة بزيادة مساحة الأراضي من 1000 متربع مربع إلى 1300 متر مربع على أقل تقدير. ويعتبر المهندي أن المساحة المفروضة حاليا تعيق بناء مجالس التي هي من عادات القطريين، لافتا إلى أن تذمر الناس حول هذا القرار أدى إلى القيام ببعض التعديات على حرمة الشارع من خلال بناء «البورتكابينات». ويعتقد المهندي أن هذا القرار يشجع المواطنين على النزوح من المناطق الخارجية إلى الدوحة مما يسبب مزيدا من الضغط على العاصمة ويتوازى ذلك مع قلة الخدمات في هذه المناطق. ويشدد المهندي على ضرورة وجود مرافق تجارية وخدمات في المناطق الجديدة والبعيدة في آن معا لأن هذه من العوامل التي تنفر المواطنين من السكن فيها.
يشجع الهجرة العكسية
إلى ذلك، يطالب سعيد علي حمد المري، عضو دائرة مسيعيد، بضرورة إعادة النظر بالقرار، لافتا إلى أن لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس البلدي رفعت مقترحا بهذا الخصوص. ويرى أن هذا المقترح أتى من باب التشجيع على الهجرة العكسية إلى المناطق الخارجية بعد الطفرة العمرانية لما لها من مرجعية ثقافية وتاريخية لدى الشعب القطري. ويعتبر أنه كدعم من الدولة لهذه الهجرة العكسية حري بها أن تزيد مساحة الأراضي في المناطق الخارجية لجذب المواطنين إليها وليس تقليص مساحات الأراضي. ومن هنا جاء مقترح البلدي بإعادة النظر بموضوع تقليص مساحات الأراضي وزيادتها إلى 1500 متر مربع أو 2000 متر مربع لتشجيع القطريين على التملك خارج الدوحة. ويحذر المري من هجرة القطريين من المناطق الخارجية إلى الدوحة من جراء القرار. ويقترح زيادة مساحة الأراضي للمواطنين وزيادة مساحات الأراضي التجارية أيضاً التي تساهم في النهضة التجارية فضلا عن توفير مساحات للحدائق والملاعب. ويشتكي المري من موضوع تأخر صرف الأراضي للمواطنين وندرة الأراضي التجارية خارج العاصمة. ويرى أن ضيق مساحة الأراضي الخارجية سيؤدي إلى ارتكاب مخالفات من قبل المواطنين إما بإنشاء ملاحق خارج التخطيط أو وضع كراجات مخالفة للأنظمة واللوائح لتسكين سائق أو خادم لأنه حسب العادات القطرية من المستحيل تسكينهم داخل المنزل فبالتالي يجبر على وضع بورتكابين حتى ولو كان مخالفا خارج المنزل. ويضيف: في حين لو كان هناك مساحة كافية من الممكن عمل ملحق داخل إطار أرض المنزل. ويعتقد المري أن المناطق الخارجية لا تزال منسية من حيث الخدمات ولا ينكر أن هناك جهدا ولكنه لا يرضي طموح المواطنين ويتمنى أن تصل المناطق الخارجية إلى مستوى الدوحة الآن من شوارع وإنارة وأعمال تجميلية ومرافق حيوية. ويطالب الجهات المعنية بإيجاد مناطق تجارية للمواطنين.
طارد للمواطنين
وفي السياق عينه، يوافق محمد فيصل الشهواني، عضو دائرة دخان، أعضاء المجلس ويطالب بإلغاء قرار تقليص مساحات أراضي المناطق الخارجية، لافتا إلى أن ذلك يعتبر عاملا طاردا للمواطنين ويهجرهم إلى الدوحة في حال لم يجدوا أي امتيازات من حيث مساحة الأراضي أو الخدمات في المناطق الخارجية وبالتالي لا يستقطب الأهالي الأصليين للرجوع إلى مناطقهم الخارجية. ويعتبر أن زيادة مساحة الأراضي ما بين 2000 متر مربع إلى 2500 سيكون دافعا رئيسيا للمواطنين لبقائهم في هذه المناطق. ويرى أن من أكثر سلبيات القرار أنه يشجع على ارتكاب المخالفات. ويشكو الشهواني من إيقاف توزيع الأراضي الجديدة في دخان والجميلية منذ أكثر من 10 سنوات.
أما أحمد الشيب، عضو دائرة أم صلال علي، فأكد أن مساحة 1000 متر مربع لأراضي المناطق المجاورة للدوحة هي مساحة عادلة، أما المناطق البعيدة والتي تقع من بعد الخور فإنها تحتاج مساحة لا تقل عن 1500 متر مربع. وينوه الشيب إلى أن تقليص مساحة الأراضي ليس العامل الوحيد الذي ينفر المواطنين من السكن فيها بل أيضاً نقص الخدمات في تلك المناطق من مدارس ومراكز صحية ومجمعات تجارية أو جامعات وبنوك وشوارع وإنارة وصرف صحي. ويتساءل إلى متى ستبقى بعض المناطق النائية منسية وإلى متى سينتظر أهلها لحين وصول الخدمات إليهم.
قلة الامتيازات
من جهته، يقول عضو دائرة المرة صالح راشد حمد مسعود إن هذا القرار يؤدي إلى الهجرة من المناطق الريفية التي تعاني أصلا من قلة المميزات من حيث مساحة الأراضي المتاحة وعدم وجود مجمعات أو مدارس أو منتزهات مما يؤدي إلى قلة عدد سكان المناطق الخارجية. ويشير إلى أنه إذا ما قارن المواطن بين طول المسافة وحجم الأرض الصغير حتما سيفضل السكن بالدوحة حتى ولو بنفس مساحة 1000 متر مربع، موضحا أن المواطنين في السابق كانوا يتحملون عبء بُعد المسافة بدافع كبر مساحة الأرض. ويرى أن كبر مساحات الأراضي الخارجية لها العديد من الحسنات منها ليس فقط جذب السكان الأصليين بل أيضاً لم شمل العائلة الواحدة حيث إن كثيرا من العائلات يقوم أبناؤها بالبناء جوارها في حال لو كانت مساحة الأرض كبيرة. ويوضح مسعود أن من سلبيات تقليص مساحة الأراضي النزوح إلى الدوحة والتسبب في العديد من المخالفات بسبب صغر المساحة. ويشدد على ضرورة إعادة النظر بالقرار لخير المواطنين.


قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (5) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (26) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (8) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
التخطيط العمراني تعلن الإجراءات الإلكترونية الجديدة