جريدة العرب - الأحد ١١ مارس ٢٠١٢

تضاعف التعاملات العقارية مقارنة بالعام الماضي

الدوحة - العرب
تواصل نمو نشاط تداولات الأراضي والعقارات المحلية مستلهمة الدعم من قرب إطلاق عدد من المشاريع الكبرى، فضلا عن تحسن المزاج الاستثماري للعاملين في القطاع.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع بدأ يشهد نقطة تحول جديدة منذ بداية العام الحالي، في ظل تزايد الطلب على شراء الأراضي، رافقه اتجاه المستثمرين والمطورين العقاريين إلى الدخول في استثمارات عقارية جديدة، ستعيد إلى القطاع العقاري بريقه.
وأضاف التقرير أن إجمالي التعاملات العقارية التي حدثت خلال شهري يناير وفبراير تفوق نسبتها %20 من تعاملات عام 2011 بأكمله، ما يشير لطبيعة المرحلة التي يعيشها القطاع.
وقال التقرير إن مشروعات المونديال والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة خاصة بعدما وقعت لجنة المونديال عقدا مع الشركة المشرفة على برنامج المشروعات، ستكون أحد المحركات الرئيسية لهذا الانتعاش، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030.
وأكد التقرير أن القطاع العقاري يمتلك مستقبلا واعدا وأن جميع المشروعات تلقى النجاح بحكم قوة الاقتصاد الوطني.
ارتفاع الطلب
قال التقرير إن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات المحلية خلال عام 2012؛ إذ إن تشييد المباني سيظل موطن القوة الرئيس على مدى السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن الإنفاق على القطاع العقاري سيتركز في مجالين رئيسيين، هما تشييد المباني متعددة الاستخدامات والمباني التجارية.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات سيصل إلى 35.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2012 و2015، ما يمثل %48 من إجمالي الإنفاق في نشاط البناء آنذاك.
وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق على المباني التجارية على مستوى جيد بحلول عام 2015؛ حيث سيستحوذ على نسبة تصل إلى %9 من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المشاريع الضخمة التي أخذت تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات والوحدات السكنية والمكتبية والتجارية وغيرها.
وأضاف: أن الطلب على الوحدات السكنية سيظل مرتفعا للغاية في المستقبل القريب؛ حيث تشير التوقعات إلى بناء ما يزيد على أكثر من 150 ألف وحدة حتى عام 2016.
ارتفاع أسعار الأراضي
وقال التقرير إن أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول كانت على النحو التالي:
- المنصورة وبن دراهم 1150 ريالا.
- النجمة 1100 ريال.
- المعمورة 305 ريالات.
- المطار العتيق 650 ريالا للعمارات.
- العزيزية 285 ريالا.
- أم غويلينة 1050 ريالا.
- الثمامة 310 ريالات.
- الوكرة بكافة الأنواع العقارية 950 للقدم المربعة التجارية و435 ريالا للعمارات و210 ريالات للفلل.
- الوكير 160 ريالا.
- معيذر الجنوبي 190 ريالا.
- معيذر الشمالي 230 ريالا.
- الريان الجديد 250 ريالا.
- الغرافة 265 ريالا.
- الخريطيات 290 ريالا.
- اللقطة 240 ريالا.
- الخور 155 ريالا.
- الخيسة 240 ريالا.
- أم صلال محمد 190 ريالا وأم صلال علي 180 ريالا.
نمو القطاع السكني
وفيما يتعلق بالمساكن، قال تقرير «الأصمخ» إن الطلب على الوحدات السكنية لعام 2012 سيزداد بوتيرة مرتفعة.
وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط قيم إيجار الشقق السكنية في مناطق الدوحة للوحدة المكونة من غرفتي نوم مفروشتين يتراوح ما بين 6.5 إلى 7.5 آلاف ريال، وغير المفروشة ما بين 6 إلى 7 آلاف ريال.
كما أوضح التقرير أن متوسط قيم إيجارات الشقق السكنية في مناطق الدوحة المؤلفة من 3 غرف نوم مفروشة تتراوح بين 7.5 إلى 8.5 آلاف ريال، وغير المفروشة ما بين 7 إلى 8 آلاف ريال.
وأشار التقرير إلى أن هذه القيم تختلف حسب المناطق وموقع الشقق وخدماتها وحداثة البناء.
وبلغ متوسط قيم إيجار الشقق السكنية في منطقة الخليج الغربي المؤلفة من غرفتي نوم تتراوح ما بين 9 إلى 13 ألف ريال، وللشقة المكونة من 3 غرف نوم ما بين 12 إلى 15 ألف ريال، وأشار التقرير إلى أن هذه القيم تختلف حسب المكان والموقع والمطور العقاري.
نمو المساحات الإدارية
بلغت المساحة الإجمالية للمكاتب المستغلة حاليا نحو 2.8 مليون متر مربع من إجمالي مساحة تقارب 3.1 مليون متر مربع كحجم لمساحة المكاتب.
وقال التقرير إن المكاتب التجارية في المولات والمساحات الكبرى وصلت إلى ذروتها بالإشغال بنسبة %100 خلال عام 2011.
وأضاف تقرير «الأصمخ» أن متوسط إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية المكاتب حافظ على مستوياته ولم يشهد أي تغير في قيم الإيجار.
وأضاف التقرير أن متوسط قيمة إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية في منطقة الخليج الغربي- الأبراج يبلغ 150 ريالا، فيما تتراوح قيمة متوسط عرض إيجار المتر المربع في مناطق الدوحة ما بين 100 و130 ريالا ويختلف هذا حسب المكان والموقع وحداثة البناء وتوفر مواقف للسيارات.
كما بين التقرير أن أغلب المساحات المطلوبة للإيجار للمساحات الإدارية تتراوح ما بين 100 إلى 250 مترا مربعا.
الفلل والشقق السكنية
تشهد أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 في الدوحة استقرارا نسبيا؛ حيث إن متوسط أسعار الشقق السكنية في هذه المناطق هي مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.2 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من 3 غرف نوم. وتختلف الأسعار تبعا للمنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف ريال، وتختلف حسب المنطقة وموقع الشقة، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.
كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة في الخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.
وبالنسبة لأسعار المتر المربع للشقق في اللؤلؤة، قال تقرير «الأصمخ» إن السعر يختلف في اللؤلؤة حسب المطور العقاري، ويتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين 12 إلى 14 ألف ريال.
واستقرت أسعار الفلل خلال الأسبوعين الثالث والرابع من يناير وإن مالت الأسعار، مع تفاوت أسعارها؛ إذ يبلغ متوسطها ما بين 2.3-2.8 مليون ريال في الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد لمساحة تقدر بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.
وتنخفض أسعار الفلل كلما اتجهنا شمالا؛ حيث يبلغ سعر الواحدة لمساحة تقدر بين 400 إلى 500 متر في الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وزغوى ما بين 2 إلى 2.5 مليون ريال، بينما يبلغ السعر في الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 1.5 مليون ريال.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قرار أميري رقم (77) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي