جريدة
الشرق - الخميس15/3/2012
وافق على تعديل بعض أحكام قانون جائزتي
الدولة التقديرية والتشجيعية..
مجلس الوزراء: قرار بوضع أسس وضوابط لزيادة الأسعار
سريان قانون التقاعد على القطريين بمركز قطر للتراث والهوية
ضوابط لتحديد أسعار الخضراوات والفواكه وآلية بيعها ولجنة قطرية — صينية للتعاون
الاستثماري
الدوحة — قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى
سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو
التالي: أولا: الموافقة على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بشأن وضع أسس وضوابط
لأي زيادة في أسعار بعض السلع والخدمات. ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2003 بإنشاء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في
العلوم والفنون والآداب وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا: الموافقة على سريان
أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين
بمركز قطر للتراث والهوية. رابعا: الموافقة على: أ — مشروع اتفاقية بشأن إنشاء لجنة
قطرية — صينية للتعاون الاستثماري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين
الشعبية. ب — مشروع البرنامج التنفيذي الأول في مجال التعليم والتعليم العالي
والبحث العلمي لاتفاق التعاون التربوي والثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
الصين الشعبية للأعوام من 2012 إلى 2015. خامسا: استعرض المجلس الموضوعين التاليين
واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ — كتاب سعادة وزير الأعمال والتجارة حول تقرير عن
نتائج تطبيق القرار الوزاري بشأن ضوابط تحديد أسعار الخضراوات والفواكه وتحديد آلية
بيعها. ب — كتاب سعادة وزير الشؤون الاجتماعية القائم بأعمال وزير العمل بالإنابة
بشأن نتائج الدورة 28 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب - القاهرة — ديسمبر 2011.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء
جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء
جائزتي الدولة التقديرية
والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011 بإعادة تشكيل لجنة أمناء
جائزتي الدولة التقديرية
والتشجيعية
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات