جريدة الشرق- الخميس5/4/2012 م

طالبوا بدعم البلدية..
مواطنون: تهاون في المساعدة بحظر سكن العزاب بالأحياء

شن مواطنون من مختلف مناطق الدولة هجوما على الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 الخاص بتحديد المناطق السكنية التي يحظر تسكين العمال فيها واتهموها بعدم الجدية والتهاون في تطبيق القانون وهو أمر أصبح واضحا للعيان بعد مضي زمن طويل على الفترة المحددة للمخالفين بنقل عمالهم من مناطق العائلات الى مناطق أخرى حددت لهذا الغرض ورغم ذلك لا تزال الكثير من الشركات تقوم بتأجير عقارات في مناطق العائلات وتخصيصها للعمال في مخالفة صريحة للقانون ودون أن يتم اتخاذ أي اجراءات ضد المخالفين لهذا القانون ما ينم عن تهاون في تطبيق القانون وانتظار التحرك حتى يقوم السكان والأهالي المتضررين بتقديم الشكاوى على المخالفين. وأكدوا أن هناك قصورا واضحا في آليات تطبيق القانون في مختلف المناطق وهناك الكثير من الثغرات والتفسيرات التي تستخدم كذريعة من قبل المخالفين حيث يتحجج الكثير منهم بتحديد المسميات والمقصود من العزاب والعمال والدخول في متاهات ونقاشات عقيمة لا تؤدي الا لمزيد من الضرر على الاهالي الذين استبشروا خيرا بالقانون ليجد القائمون على تطبيقه الكثير من الصعوبات في تنفيذه على أرض الواقع. ويشير العديد من المواطنين الى أن هناك عدم التزام في تطبيق القانون ويتضح ذلك من خلال عدم القيام بجولات ميدانية على كافة أحياء المناطق التابعة لتلك البلديات والتي يمكن خلال يوم واحد لعدد من المفتشين احصاء المخالفات والوقوف عليها وازالتها بالطرق التي رسمها وحددها القانون وسمح باتخاذها ضد المخالفين، منوهين الى أن عدم تطبيق اللازم في الشكاوى التي يقدمها الأهالي للقيام بتحرك ما وفي حال عدم ورود شكاوى فان الأوضاع تظل على حالها ما يبين بجلاء أن التهاون وعدم الجدية في التطبيق يتحمل مسؤوليته المنوط بهم تنفذ القانون وهو ما يثير الكثير من الشبهات بوجود تراخ متعمد من قبل بعض المفتشين لصالح بعض ملاك العقارات أو الشركات المستفيدة من عدم اتخاذ اجراءات حازمة بحقها لمخالفتها القانون بكل وضوح. وأشار البعض الى أن بعض المتضررين لا يحبذون التقدم بشكاوى على المخالفين لتجنب الاحراج حيث توجد صلات اجتماعية تربط أحيانا بين المخالفين والمتضررين وبالتالي فان التقدم بشكاوى قد يضر بتلك العلاقات وهو ما يتحاشى معه الكثير تقديم بلاغات للجهات المعنية خاصة وأن بعض المخالفين يحصلون على معلومات حول الشكاوى المقدمة ضدهم والأشخاص الذين تقدموا بها ولذلك لا يتم الابلاغ عن تلك المخالفات وهو ما يوجب على الجهات المختصة وهي جهات محايدة أن تقوم بالدور المنوط بها وتطبقه على الجميع دون استثناء تحت أي ظرف على أن يتم ذلك من خلال جولات ميدانية مكثفة حتى يتم الوقوف على كل المخالفات وازالتها فور رصدها وعدم السماح بتكرارها في المستقبل، مؤكدين أهمية أن تتم زيادة أعداد المفتشين في مختلف البلديات وان كان ذلك خلال فترة تطبيق القانون حتى يتم التأكد من تطبيقه في مختلف البلديات وانهاء كل صور المخالفات المتعلقة بهذا الأمر.