جريدة الوطن - السبت14/4/2012

القمة الاقتصادية العربية في «2013» تبحث تعديل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال

انتهت لجنة الاتحاد الجمركي العربية من إقرار الإطار العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد والهيكل المؤسسي، كما تم إقرار معظم بنود القانون الجمركي العربي الموحد.
وقال معالي الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه ثامر محمود العاني مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية في الجامعة خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية أمس الأول في أبوظبي، إن إقرار البرنامج يأتي تنفيذًا لقرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والذي نص على الانتهاء من استكمال جميع متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة، تمهيدًا للوصول إلى السوق العربية المشتركة عام 2020.
وأضاف العربي: يجري الآن توحيد البنود الوطنية في جداول التعريفة الجمركية للوصول إلى جدول عربي موحد للتصنيف السلعي يتم استخدامه في المرحلة التالية من عمل اللجنة كأساس للتفاوض على فئات التعريفة الجمركية التي ستطبق في الاتحاد الجمركي.
وأوضح أن العمل الاقتصادي العربي أخذ منحى جديدًا، فبعد أن كانت الجوانب الاقتصادية تتم مناقشتها ضمن ملفات القمم العادية لجامعة الدول العربية أصبح يُعقد قمم خصيصًا للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث عقدت أول قمة اقتصادية عربية بدولة الكويت في يناير 2009، والثانية في مصر عام 2010 وسوف تعقد القمة الاقتصادية الثالثة في المملكة العربية السعودية عام 2013.
وشدد العربي على ضرورة تعزيز الاستثمارات العربية البينية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف العربية في هذا الإطار، وهو ما يحتاج برأيه من الدول العربية أمرين أساسيين، الأول هو التأكيد على ضرورة قيام أسواق المال العربية بأداء وظائفها الأساسية بكفاءة بهدف حشد الموارد المالية والعربية طويلة الأجل وجذب الأموال العربية المهاجرة، وثانيًا الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي لتشجيع المستثمر على استثمارات مدخراته في الدول العربية.
وقال: على الرغم من التحسن في المؤشرات التجارية البينية للدول العربية، فإن هُناك عقبات مازالت تحد من الآثار الإيجابية لمنطقة التجارة الحرة العربية، أهمها عدم التوصل إلى القواعد التفصيلية لقواعد المنشأ العربية وبقاء بعض القيود غير الجمركية وكذلك الرسوم ذات الأثر الماثل.
وأشار العربي إلى أن النسبة الأكبر من السكان في العديد من البلدان العربية تقع تحت خط الفقر.
وأضاف أن معدل الفقر بلغ في فلسطين والصومال وموريتانيا واليمن والسودان نحو 40 %، وتجاوز 21 % في مصر، و10 % في سوريا والعراق وتونس والجزائر.
وأوضح أن عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية عام 2010 يقدر بنحو 14.2 مليون عاطل ما يرفع نسبة البطالة إلى 14.2 % بالدول العربية.
وأشار إلى تفاقم معدلات الأمية في الدول العربية، لتتجاوز 33.6 % في مصر، و40 % في المغرب ونحو 16.5 % في سوريا، و41.1 % في اليمن.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته للنمو بالدول العربية فقد خفض الصندوق في تقريره الصادر في سبتمبر 2011 وتوقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في المنطقة للعام الحالي «2012» من 5.1 % إلى 4 %، مقابل نمو للاقتصاد العالمي بنحو 4.5 %، كما خفض توقعاته لعام 2012 من 4.2 % إلى 3.6 %.
وقال: من المتوقع أن تحقق بعض دول المنطقة نموًا سالبًا، وقد كان أكثر القطاعات تأثرًا بالتطورات في المنطقة العربية قطاعات السياحة والتجارة والتمويل والعقارات، كما بين أنه من المتوقع تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وسيؤثر ذلك سلبًا على المستثمرين محليًا وخارجيًا، وعلى أسواق الأسهم والسندات والعملات، ناهيك عن الانخفاض في الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار صرف عملات هذه الدول.
وكشف العربي، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي ستعقد في السعودية العام المقبل، ستناقش موضوعات مهمة في مقدمتها الاستثمار في المنطقة العربية الذي يتناول تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية والمعوقات التي تحد من الاستثمار في الدول العربية.
جاء كلام العربي في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور ثامر العاني مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بالجامعة، في ختام الاجتماع السنوي لاتحاد المصارف العربية في أبوظبي أمس الأول، أشار فيها إلى الأسباب الاقتصادية للربيع العربي وعلى رأسها الفقر الذي وصل إلى 40 % في بعض الدول، ثم البطالة، وتدني الخدمات الاجتماعية.
ومن الأسباب إلى النتائج، انتقل العربي إلى تداعيات الثورات على اقتصادات الدول العربية وبعض دول المنطقة، والتي يتوقع، أن تمتد على المدى القصير إلى المتوسط ولكنها ستحقق آثارًا إيجابية على المدى الطويل، وهذا ما يلاحظ من تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الدول العربية للعام الجاري من 1.5 % إلى 4 %، كما توقع الصندوق أن تحقق بعض الدول العربية نموًا سلبيًا خلال العام الجاري.
وبحسب العربي شهدت التجارة العربية للدول الأعضاء في المنطقة تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات البينية للدول الأعضاء من 15 مليار دولار عام 1997 إلى نحو 77 مليار دولار عام 2010 بمعدل نمو سنوي بلغ 14 %، «وهو معدل كبير بكل المقاييس ونفس الحال بالنسبة للواردات»، لافتًا إلى أن الجوانب الاقتصادية باتت تُعقد لها قمم متخصصة في الجامعة العربية منذ يناير عام 2009 في الكويت.
وبحسب العربي باشرت مبادرة قمة الكويت الاقتصادية لتوفير الموارد اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة أعمالها أخيرًا، من خلال بدء الحساب الخاص بهذه المبادرة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدير المبادرة، بتقديم قروض لبعض الجهات مثل القرض المقترح تقديمه إلى برنامج الخليج العربي للتنمية «الأجفند» بمبلغ 5 ملايين دولار لكل من اليمن ومصر والأردن والبحرين.



قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
مرسوم رقم (43) لسنة 1982م بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية