جريدة الشرق - السبت21/4/2012 م

في الطب والتعليم والاتصالات والمنتجات...%93 من الجمهور يؤيدون إطلاق جمعيات لحماية المستهلك
المري: الرقابة على التجارة ينبغي أن تكون من خارج قطاع التجارة
د. إبراهيم: تطبيق التأمين الصحي سينمي نشاط القطاع الطبي الخاص
العاني: من المهم وجود مؤسسة داعمة في مجال حماية المستهلك
الموسى: حماية المستهلك مسؤولية جماعية وليست مسؤولية جهة بعينها
الباكر: يجب أن يكون هناك دور فعال لحماية المستهلك تجاه التجار
الشيب: بعض تجار التجزئة يستغلون عروض المجمعات لبيعها مرة أخرى
السليطي: نرحب بفكرة الجمعيات والأهم القضاء على عمليات التلاعب
خضر: تعزز الخدمات والمنتجات للمواطن والمقيم
الشمري: ما يزعج المواطن هو تغير الأسعار والخدمات
القحطاني: رسالة خدمية تحقق مزيداً من النمو الاجتماعي
محسن: الجمعيات لها دور بنًاء تلعبه من أجل خدمة المجتمع

سجاد العياشي - عادل الملاح - محمد نعمان:
أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته "الشرق" عبر موقعها الإلكتروني خلال الاسبوع الماضي أن 93 % من الجمهور يؤيدون إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات الطب والتعليم والاتصالات وغيرها لحماية المستهلك، فيما وقف 6 % بالضد إزاء هذه الفكرة، ومتنع 1 % عن التصويت من خلال اختيارهم للاجابة (لا أدري)
ورأى 86 % من المشاركين أن الاجراءات المعمول بها حالياً في مجال حماية حقوق المستهلك غير رادعة، مقابل 11 % فقط رأوا عكس ذلك فيما وقف 3 % على الحياد من خلال اختيارهم للاجابة (لا أدري)
واكد 57 % من المستطلعة آراؤهم أن الجمعيات الاهلية العاملة في مجال حماية المستهلك من شأنها أن تسهم في تحسين نوع الخدمات وجودة السلع والبضائع الى جانب ضمان عدم التلاعب بالاسعار، وبالمقابل رأى 32 % منهم أنه لا تسطيع تحقيق ذلك، بينما وقف 1 % على الحياد من خلال اختيارهم للاجابة (لا أدري).
ولدى عرض النتائج على عدد من المختصين شددوا بدورهم على اهمية التركيز على التخصص في العمل بمجال حماية المستهلك على اعتبار ان المتخصص قادر على تشخيص نقاط القصور والانحراف، سواء كان بالنسبة للخدمات وجودتها او السلع والبضائع ونوعيتها، وكذلك كون المختص المتابع على تماس مباشر بمجال تخصصه، وهذا يجعله على اطلاع ومعرفة دائمة بالاسعار والتكاليف الحقيقية وهامش الربح وكافة الامور والجوانب الاخرى المتعلقة بحماية الاسعار، ودعوا إلى ان تكون تلك الجمعيات التخصصية العاملة في مجال حماية المستهلك تحت مظلة رقابية رسمية لتعطيها الصلاحيات القانونية في تعقب المخالفين وفي تنفيذ الاجراءات القانونية ومتابعتها مع الجهات المختصة، وأن تنبثق تلك الجمعيات من وسط الجمهور ومن خلال قطاعات العمل المختلفة الحكومية والخاصة.
المقاولات
ففي مجال المقاولات يرى السيد جابر راشد المري أن هنالك جوانب لا يمكن ادراكها إلا من قبل صاحب التخصص الدقيق حيث قال: (أهل مكة أدرى بشعابها)، ففي مجال الهندسة المدنية هنالك امور لايدركها غير المختصصين بهذا لمجال وهنالك داخل بين هذا المجال ومجالات اخرى كالكهرباء مثلاً، فالمهندس المدني قد يفتي في مجال الهندسة المدنية ولكن فيما يتعلق بالكهرباء لابد من الرجوع الى مهندس مختص بالكهرباء وهكذا هو الحال بالنسبة للمجالات الطبية والتعليمية وباقي الخدمات الاخرى هنالك اختصاص عام واختصاص دقيق ولابد من الاخذ بنظر الاعتبار تكوين شبكة رقابية تعمل تحت مظلة الدولة وان كان اعضاؤها من القطاع الخاص والحكومي من اجل ان تكون فاعلة ومؤثرة وقوية، ففي الوقت الحاضر قد تجد بعض الاشخاص بغير مواقعهم التي يجب ان يكونوا فيها كأن يكلف شخص ليس لديه ادنى اختصاص بالجانب التربوي والتعليمي ليكون عضواً في مجلس أمناء مدرسة نموذجية على سبيل المثال وهنالك تربويون ضمن مجموعة واولياء امور طلاب تلك المدرسة وهم الاقدر والاجدر للنهوض بمثل هذه المهمة على اكمل وقت بحكم الخبرة والتخصص، ولكن في ما يتعلق بالتجارة ولغرض تجنب تداخل المصالح قد تقتضي الحاجة الى تجاوز اهل المهنة في اناطة مهمة الرقابة على الامور التجارية بأشخاص من خارج غرفة التجارة شرط ان يكونوا على معرفة ودراية بالاسواق العالمية والاقليمية والمحلية وان تمتد صلاحياتهم لمتابعة اللوائح التنفيذية للقرارات والقوانين ومتابعة تطبيقها وكذلك الاشتراطات والمعايير الخاصة بجودة ونوعية الخدمات وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة في مجال المواصفات والمقاييس والجودة لتحقيق اهم هدفين من اهداف حماية المستهلك وهما الجودة والسعر.
الخدمات الطبية
ويؤكد الدكتور ابراهيم غانم أن الخدمات الطبية واحدة من اهم الخدمات العامة التي تتطلب رقابة مجتمعية داعمة ومساندة للرقابة الحكومية على اعتبار ان الرقابة المجتمعية هي العين الاوسع التي يمكنها ان تصل لاي مكان وفي اي وقت بالمقارنة مع الرقابة الرسمية التي تنحصر بعدد من الاشخاص الذين لا يمكن لهم تغطية جميع المناطق في نفس الوقت فقد بلغ حجم امكانياتهم ومع التوجه الجديد الرامي الى تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل جميع افراد المجتمع فأنه بحكم المؤكد سيؤدي ذلك الى تنامي نشاط القطاع الطبي الخاص ولابد من رفع وتيرة اجراءات حماية المستهلك في مجال الخدمات الطبية والصحية بمقدار ومستوى النمو الذي يشهده نشاط القطاع الخاص في حقل الخدمات الطبية والصحية وحيث انه من الصعوبة بمكان على الشخص غير المختص تحديد او تقييم جودة الخدمة او احتساب كلفتها فان ذلك يدعم ويعزز فكرة الجمعيات التخصصية التي تعمل في مجال حماية المستهلك، حيث يمكن ان تكون احداها تهتم بحماية المستهلك مما قد يتعرض إليه من هدر حقوق عند طلبه للخدمات الطبية والصحية على ان تضم بين اعضائها اطباء وصيادلة واختصاصيي اشعة وتحاليل وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى كي تكون قادرة فعلاً على تحقيق اهدافها.
الخدمات التعليمية
وترى السيدة فرح العاني (تربوية) أن حضور القطاع الخاص بقوة في مجال الخدمات التعليمية والتربوية عبر مجموعة من المدارس التي تغطي مراحل الدراسة الاولية الثلاث ويمتد ليشمل المراحل الجامعية وما بعدها، بالاضافة الى انتشار المراكز التعليمية وما ترتبط به من شراكات مع جامعات ومؤسسات تعليمية خارج البلاد ونظراً لتفاوت رسوم الدراسة واختلاف اسعار الكتب والمستلزمات الدراسية بينها وجنوح معظمها نحو الارتفاع بين فترة واخرى فأنه من المهم جداً ان تكون ضمن مؤسسات المجتمع المدني مؤسسة داعمة ومساندة لجهود الدولة في مجال حماية المستهلك في ما يتعلق بالخدمات التعليمية، لاسيما أن الدولة توفر هذه الخدمة وعلى اعلى مستوى من الجودة بالمجان لمعظم افراد المجتمع وبالتالي لجان او جمعيات حماية المستهلك ستجد مرجعاً لها في التقييم وفي تحديد التكاليف الفعلية من خلال المقارنة مع البيانات التي توفرها لها مؤسسات الدولة التعليمية بالبيانات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص التعليمية وهنالك عبء واضح يقع على كاهل اولياء الامور في ما يخص تكاليف الدراسة بمدارس القطاع الخاص.
قطاع الاتصالات
وحول قطاع الاتصالات اكد السيد شاكر الموسى (خبير فني) أن هذا القطاع بالذات يعد من اكثر القطاعات الخدمية التي يقع حيفاً شديداً على عملائها من بعض اجراءاتها بشكل غير مقصود وقد تجد لجانا او جمعيات حماية المستهلك التخصصية الكثير من الجوانب التي يمكنها العمل على حلحلتها وتسويتها لصالح المستهلك، سواء ما كان منها متعلقاً بالعروض الخاصة او بالخدمات المستمرة التي يتم الاشتراك فيها لفترات طويلة، ولابد من نشر ثقافة حماية المستهلك قبل كل شيء فهنالك الكثير من الحقوق التي تهدر طواعياً من قبل اصحابها الذين لا يجدون جدوى في تعقبها على اعتبار انها لا تشكل على المستوى الشخصي اي نسبة تذكر من دخل الفرد لكن بمجموعها على مستوى البلاد فانها تشكل بمجموعها ثروة طائلة، وحماية المستهلك اذا كانت في مجال الاتصالات او غيرها من المجالات الاخرى عليها اولاً: ان تضع التعريفات الصحيحة للامور وان تعرف كل الاطراف بحدود حقوقه وتنشر هذا الوعي بين الناس لان حماية المستهلك هي مسؤولية جماعية وليس مسؤولية جهه بعينها لكن اللجان او الجمعيات او الادارات المختصة تطرح نفسها كوسيط منظم لدور المجتمع في حماية نفسه وتسترشد بآراء مختصين من بينهم في الامور الفنية والتخصصية التي يصعب عليها البت فيها.
عقوبات مشددة
أكد المواطن أمير الباكر أنه يجب أن تكون هناك عقوبات مشددة من قبل حماية المستهلك وصارمة من أجل القضاء على عمليات التلاعب التي يرتكبها بعض التجار وبعض أصحاب محلات السوبر ماركت وغيرها من القطاعات الأخرى التي تحدث فيها أنواع من التلاعب المختلفة، وأشار إلى أن فكرة إنشاء الجمعيات للمراقبة شيء جيد ولكن يجب أن نسأل أنفسنا من الذي يقوم بالتنفيذ في إدارة حماية المستهلك وبالتالي عدنا لنقطة الصـفر وهي إدارة حماية المستهلك التي عليها العبء الأكبر في حماية وضبط الأسعار وضبط المخالفين في الوقت نفسه، وأشار الباكر إلى أن إدارة حماية تقوم بالدور الايجابي الملحوظ في الأمور المتعلقة بصحة الإنسان والضرر الذي يمكن أن يلحق بها، وعلى سبيل المثال العيادات الطبية الخاصة المخالفة أو أسعار الأدوية ونوعيتها، أما بالنسبة لأسعار السلع الغذائية والرقابة عليها وضبط الأسعار بشأنها فإن دورها من وجهة نظري لا يتعدى الـ 20 في المائة ويتطلب منها المزيد من الجهد من خلال توسيع قاعدة عدد الموظفين والمفتشين الذين يعملون لديها وفتح وسائل اتصال أسرع وأسهل مع الجمهور والتجاوب السريع والفعال مع شكاوى الجمهور واتخاذ العقوبات الرادعة في حالة ثبوت اية مخالفات.
تلاعب التجار
ويرى المواطن أنه يجب على حماية المستهلك سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت الغذائية المختلفة ولا يجب التأخير في صدور القرارات اللازمة ضدها، حيث هذا سوف يكون بمثابة ردع لباقي المحلات والتجار الذين يفكرون في التلاعب في قضية الأسعار ويجب أن تكون هناك غرامات مرتفعة وليست رمزية ويجب أن تشمل العقوبات السجن والغرامة معا، حيث ان تطبيق القانون بصرامة سوف يحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة تدريب وتأهيل المفتشين وزيادة أعدادهم بحيث إنهم يشملون مختلف مناطق الدولة ولا يقتصر دورهم على التفتيش داخل مناطق الدوحة فقط بل يجب أن يشمل أيضا المناطق الخارجية ويجب ان نعلم جيدا انه في حالة تطبيق القانون بالصرامة اللازمة سوف يمنع التلاعب ويجب أن تتضمن التعديلات أيضا أنه في حالة ثبوت الاتهام في حق التاجر بأنه قام برفع الأسعار والتلاعب بها يجب أن ينشر اسمه بالكامل واسم المنشأة التي يمتلكها في الصحف الرسمية كنوع من العقاب الرادع له وحتى يكون عبرة لباقي أصحاب المحلات التجارية والتجار الذين يفكرون في رفع الأسعار بشكل فوضوي، ويجب أن تمنح إدارة حماية المستهلك صلاحيات أكثر في عمليات الضبط والغلق وفرض الغرامات اللازمة دون الرجوع للمحكمة ويمكن أن يشترك في الحملات التفتيشية التي سوف تنزل على هذه المحلات والمجمعات التجارية بعض رجال القانون التابعين للإدارة ونتمنى في النهاية أن تكون التعديلات التي سوف تدخل على قانون إدارة حماية المستهلك تنهي معاناة المواطنين والمقيمين من قضية الأسعار نهائيا.
زيادة المفتشين
وأكد الباكر ضرورة زيادة عدد المفتشين وزيادة عدد ساعات المراقبة على جميع المحلات التجارية ويجب ألا تقتصر عمليات التفتيش على محال المواد الغذائية فقط بل يجب ان تشمل أيضا محال قطع غيار السيارات والملابس ومختلف المنتجات الأخرى التي يحتاج إليها المستهلك وبالتالي من خلال هذه الحملات سوف نستطيع ضبط السوق بالشكل المناسب، الذي يضمن حقوق المستهلك والتاجر في القوت نفسه ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ويجب أن تكون مشددة للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار ومنع عمليات التلاعب والتحايل التي يلجأ إليها البعض في رفع الأسعار، وأشار المواطن لضرورة تشديد الرقابة على المطاعم، حيث إنها تعد الأولى في رفع الأسعار على الزبائن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على زيوت السيارات وقطع الغيار، التي يلجأ إليها الكثير من المستهلكين وكلها أمور في أيدي إدارة حماية المستهلك ويجب ان تتعاون جميع الجهات المختصة في محاربة هذه القضية، ولا يجب إلقاؤها بمفردها على إدارة حماية المستهلك، حيث إنها تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار ومما لا شك فيه أن تغليظ العقوبات وفرض غرامات اكبر وبشكل سريع سوف يمنع الكثير من عمليات التلاعب والاحتيال من قبل التجار من اجل رفع الأسعار على الزبائن، بالإضافة إلى ضرورة انتشار المفتشين بشكل مستمر وعلى مدار أيام الأسبوع وتوفير الخط الساخن للمستهلكين بحيث يمكن ان يتحرك المفتش في اللحظة التي يتم الإبلاغ عن مخالفة داخل محل تجاري أو مجمع على سبيل المثال، لذلك نأمل أن تكون هذه التعديلات التي سوف تدخل على قانون حماية المستهلك أن تصب في حماية المواطن والمقيم على حد سواء.
تكاتف الجميع
ويرى عضو المجلس البلدي السيد أحمد الشيب أن إدارة حماية المستهلك تقوم بدورها على أكمل وجه وتسعى جاهدا لضبط أسعار السوق ولكن المشكلة الرئيسية في حالات التلاعب من قبل التجار حيث يقوم البعض باستغلال العروض الموجودة في المجمعات التجارية الكبيرة، ويقومون بشراء كميات كبيرة منها بأسعار مخفضة ثم يقومون ببيعها بنظام التجزئة بأسعار مرتفعة مستغلين في ذلك المستهلك والحصول منه على مبالغ مالية كبيرة، وأشار انه يجب ان يتم الابلاغ عن اية مخالفات او عمليات تلاعب من قبل التجار وان يكون هناك نوع من التنسيق بين الجمهور وحماية المستهلك خاصة ان هناك ارقام الخط الساخن للادارة لذلك فإن ضبط الاسعار هي قضية المجتمع بأكمله ويجب تكاتف الجميع حولها.
دور فعال
أما الكاتب الإعلامي سلمان السليطي فقد رحب بفكرة إنشاء الجمعيات في عمليات المراقبة على الأسعار، وأشار انه يجب ان يتم اختيار أعضاء هذه الجمعيات في حال إنشائها من مواطنين عاديين ليس لهم أية مصالح تجارية او ليسوا تجارا وان يتم اختيار أصحاب الثقة وأرى ان هذا النوع من الجمعيات يمكن أن يسفر عن نتائج طيبة ولكن من المهم في الوقت نفسه الدور الحقيقي الذي تقوم إدارة حماية المستهلك، وأكد ضرورة القضاء على عمليات التحايل التي يتبعها بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية من أجل الحصول على المزيد من المال ويجب أن يوضع في الحسبان حينما يتم إدخال التعديلات اللازمة هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عنها حيث أصبح الآن التلاعب في الكميات وفي الجودة والنوعية وليس شرطا أن يكون التلاعب في الأسعار بشكل مباشر حيث يقوم بعض التجار في التلاعب في الأمور الأخرى وبنفس السعر ويكون هو الرابح أما الخاسر فيكون المستهلك لذلك لا بد من إعطاء حماية المستهلك حق الضبطية وغلق المنشأة أو فرض الغرامات اللازمة عليها في حالة ثبوت تلاعب هؤلاء التجار بالسلع والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى، وأشار سلمان أنه يجب أن تضمن التعديلات اللازمة التي سوف تدخل على إدارة حماية المستهلك توفير كافة أوجه التنسيق بين الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والبلدية وحماية المستهلك على أن تكون إدارة حماية المستهلك هي المخولة باتخاذ اللازم من إجراءات قانونية أو عقوبات ضد المنشأة التي يتبين ان تقوم برفع الأسعار على المستهلك لذلك لا بد من منحها الكثير من الصلاحيات اللازمة حتى يخول لها القيام بكافة المهام المنوط بها وحتى يشعر التاجر أو صاحب المحل التجارية ان هناك إجراءات صارمة وفورية سوف تتخذ ضده في حال قيامه بالتلاعب في الأسعار أو القيام بأية عمليات للتحايل على الجمهور وأرى أنه لم يكتف أن يكون دور حماية المستهلك في المراقبة فقط بل يجب أن يمتد ليشمل توقيع الجزاءات والعقوبات اللازمة على المحلات والمجمعات التجارية المتسببة في رفع الأسعار دون داعي وبشكل عشوائي.
تحديد الأرباح والأسعار
وأضاف سلمان أنه يجب أن يكون لدى إدارة حماية المستهلك أسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات المختلفة التي يجب استيرادها من بلد المنشأ وأن تتعرف على هامش الربح الذي يحصل عليه التاجر من اجل الوقوف على السعر الحقيقي الذي يجب أن يباع به المنتج لذلك لا بد من مراقبة أسعار المنتجات المختلفة من بلد المنشأ والكشف عن الفواتير اللازمة من بلد المنشأ خاصة بالنسبة للسلع الغذائية والمنتجات الأخرى التي تحضر إلى البلاد بكميات هائلة ويحتاج إليها المستهلك بشكل دائم ويجب أن نعلم جيدا انه في حالة فرض هذا الحصار القانوني على التجار وأصحاب المحلات التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سوف نضمن القضاء على عمليات التلاعب والتحايل التي يلجأ إليها البعض من التجار وأصحاب المحلات التجارية بالإضافة إلى القضاء على قضية ارتفاع الأسعار نهائيا ويجب أن نعلم جيدا أن فرض الرقابة وشن الحملات التفتيشية اللازمة مع تطبيق القانون بصرامة سوف يأتي ذلك في مصلحة المواطن والمقيم ونتمنى أن تكون هذه التعديلات لها قوة التأثير على التجار وأصحاب المحال التجارية وتفعيلها بالشكل القانوني الذي يضمن حقوق جميع الأطراف لذلك يتطلب زيادة عدد المفتشين على مستوى أنحاء الدولة بما في ذلك المناطق الخارجية للدوحة والتي تشهد العديد من التلاعب من قبل أصحاب المحلات التجارية والسوبر ماركت على اعتبار أنهم بعيدون عن أعين المفتشين لذلك فإن الرقابة وعمليات التفتيش يجب أن تكون بشكل مستمر وليس في أوقات بعيدة.
مجالات متشعبة
يقول عبد الرحمن محمد: أن فكرة إنشاء جمعيات لحماية المستهلك في مجالات أخرى قد يكون له مميزات عدة وتلبي رغبات جميع فئات المجتمع لكن جرت العادة أن يكون " حماية المستهلك " مقصورة فقط على السلع الغذائية وبعض المجالات الأخرى المتشعبة لكن بشكل عام أرى أن تلك الفكرة جيدة للغاية ومتميزة وسوف تحقق مكسب للمستهلك الذي يعاني مرارة أعباء الحياة ومشاكلها وقال أن العقوبات والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المقصّرين أو المخالفين للقوانين لاتناسب حجم الخطأ الذي يرتكبوه سيما إذا كان يتعلق بغلاء الأسعار والاحتكار والأخطاء الجسيمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية ساهمت إلى حد ما في تحسين الخدمات لكن يتطلب منها المزيد من الجهد والنشاط لخدمة أفراد المجتمع ومحاولة إيجاد تواصل مستمر وبدون توقف مع المواطنين وحتى المقيمين.
الواقع والمستقبل
على نحو آخر أكد محمد خضر: أن أكثر ما يعاني منه الفرد هو غلاء الأسعار سواء كانت سلع أو خدمات وبالتالي فإن مؤسسات المجتمع مطالب منها توفير طرق ووسائل للحد من تلك الزيادة ليس في مجالات معينة مثل الطب والتعليم ولكن هناك مجالات أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر السيارات ومتعلّقاتها كالأسعار والسكراب والوكالات والفحص. الخ
وأوضح أن فكرة إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات أخرى كالطب والتعليم لحماية المستهلك أمر جيد وفي صالح الجميع لافتا ً أن الخدمات التي يتم تقديمها باتت هي الأخرى تعاني مشكلات متعددة
والواقع يفرض وجود تلك الجمعيات فتعداد قطر في تزايد مستمر وبالتالي فإن تلك الجمعيات لها دور غاية في الأهمية خاصة خلال المستقبل البعيد.
استطلاع النتائج
ويتفق معه في القول ماجد الشمري الذي أوضح أن أكثر مايزعج المواطن أو المقيم هو وجود استغلال أو تغير في الأسعار والخدمات مشيرا ً إلى أن المواطن يعاني مرارة " كل شئ " سواء السلع أو الخدمات.
وأكد الشمري أن تلك الفكرة جيدة للغاية ويتمنى أن تُطبّق في القريب إن شاء الله وأن تتولى الجهات المعنية رقابة تلك الجمعيات ومعرفة مدى مايتم تحقيقه وانجازه خلال فترى عملها أو يتم اختبارها لفترة محددة ومن ثم نرى نتائجها وهل حققت مايطمح إليه أفراد المجتمع أم لا؟
وأضاف أن إجراءات حماية المستهلك قد تكون غير كافية إلى حد ما لكنها جيدة بشكل مقبول إن لم يكن مستحسن عند أغلبية أفراد المجتمع، وبشكل عام فإن إدارة حماية المستهلك يجب أن تراعي حالة السوق وكافة الخدمات التي لها احتكاك مباشر مع الجمهور وأن تعمل على استقرارها وعدم التلاعب بها
ووصف الجمعيات الاستهلاكية بأن دورها بارز في تحسين الخدمات لكنه لم يصل للصورة التي يتمناها جميع المواطنين.
من جانب آخر: أبدى المواطن محمد الكعبي اعتراضه على تلك الفكرة، مشيرا ً إلى أن دور حماية المستهلك لم يكن على المستوى المأمول به وكل يوم نسمع ونرى عن ارتفاع في أسعار الخدمات والسلع والتحرك من جانب جهاز حماية المستهلك طفيف للغاية ويأتي متأخرا ً في العادة فما بال الجميع إذا تم إنشاء جمعية حماية للمستهلك في مجال الطب أو التعليم؟
وأوضح " قد يكون لتلك الجمعيات دور في معالجة بعض الأخطاء لكن في اعتقادي " المتواضع " أنها لن تكون بقدر المسئولية وما يمكن تقديمه من جانبها تستطيع المؤسسات التابعة لها أن تفعله ولكن مع تفعيل جيد وتخطيط منظم يمكن أن يصل إلى ما تهدف إليه فئات المجتمع.
وتابع قوله " الجميع يعلم أن هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة الأسعار بشكل جنوني كذلك الخدمات وما يتعلق بها ومنها زيادة الرواتب ووجود البدالات والمكافآت على السلّم الوظيفي وبالتالي فإن كل هذه العوامل كان لها أثر على السوق الذي بات يلتهم جيوب الموظفين ولم تفّرق بين مواطن أو مقيم.
ونادى الكعبي بأهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وأن يكون يدرج في مهامها مجالات الطب والاتصالات وتقسيمها لإدارات منفصلة تكون قائمة بذاتها.
نموذج جيد
وقال نايف القحطاني: إنه مع فكرة وجود جمعيات بمجالات الطب والتعليم وغيرها معتبرها




القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
قانون حماية المستهلك يفتقد مقومات التطبيق لغياب اللائحة التنفيذية