جريدة الشرق - الثلاثاء24/4/2012 م

الدوحة مقراً للمشروع العربي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

الدوحة-قنا:
وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وسعادة الدكتورة أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على اتفاقية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في (سبتمبر 2011) بشأن مساندة جهود الأمم المتحدة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والتي أنشئ بموجبها في الدوحة مركز دولي متخصص يعمل على دعم الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع سعادة النائب العام مع سعادة الدكتورة أمة العليم السوسوة، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والجهود الهادفة إلى دعم الإصلاحات المختلفة التي تقوم بها الدول العربية وكيفية تعزيز التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة الدولية في هذا المجال.
واعتبر سعادة النائب العام أن ما يحدث في المنطقة إنما يعبر عن توق الشعوب إلى العدالة والحرية وأن الحل لا يكون إلا من خلال استراتيجيات إصلاحية وطنية بعيدة الأمد تضع مكافحة الفساد على رأس قائمة أولوياتها.
تفاصيل
وقعها النائب العام والدكتورة أمة العليم السوسوة..اتفاقية بين قطر والأمم المتحدة لمساندة جهود مكافحة الفساد
الدوحة مقرا للمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية
د.علي المري: ما يحدث في المنطقة يعبر عن توق الشعوب إلى العدالة والحرية
الدوحة-قنا:
وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وسعادة الدكتورة أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على اتفاقية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في سبتمبر 2011 بشأن مساندة جهود الأمم المتحدة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والتي أنشئ بموجبها في الدوحة مركز دولي متخصص يعمل على دعم الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع سعادة النائب العام مع سعادة الدكتورة أمة العليم السوسوة حيث بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والجهود الهادفة إلى دعم الإصلاحات المختلفة التي تقوم بها الدول العربية وكيفية تعزيز التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة الدولية في هذا المجال.
واعتبر سعادة النائب العام أن ما يحدث في المنطقة إنما يعبر عن توق الشعوب إلى العدالة والحرية وأن الحل لا يكون إلا من خلال استراتيجيات إصلاحية وطنية بعيدة الأمد تضع مكافحة الفساد على رأس قائمة أولوياتها.
من جهتها نوهت سعادة الدكتورة أمة العليم السوسوة بدور دولة قطر الرائد وشراكتها المتميزة مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون لا سيما من خلال المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية.
وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بناء على الاتفاقية الموقعة باتخاذ الدوحة مقرا إقليميا لهذا المشروع ودعم أعمال المركز الدولي لحكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم افتتاحه في قطر ديسمبر الماضي.
والجدير بالذكر أن المساهمات المخصصة لهذه المبادرة قد وصلت إلى عشرة ملايين دولار أمريكي مقدمة من قبل عدة مانحين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتأتي هذه الجهود المشتركة بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تعزيز مبادرات حكم القانون ومكافحة الفساد في المنطقة العربية.