جريدة الراية -
الخميس3/5/2012 م
مزايا مالية ووظائف
لطلاب "قطر التقنية"
افتتاح أقسام وتخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل
منح الخريجين شهادتين من مجلس التعليم والمنهج الأسترالي
جهود كبيرة من قطر للبترول ومجلس التعليم لدعم التعليم التخصصي
الدوحة - الراية :
أكّد السيد عبد الله شمس مدير مدرسة قطر التقنية أنّ هناك إقبالاً كبيرًا من الشباب
القطري على الالتحاق بالمدرسة نظرًا لأنها المدرسة التقنية الوحيدة في قطر، وتمّ
قصر الدراسة بها على القطريين.
وأشار إلى أن المدرسة بدأت بحوالي 350 طالبًا وزاد عدد الطلاب حتى بلغ 450 طالبًا
العام الحالي، وتطمح المدرسة إلى زيادة العدد إلى 500 طالب العام القادم.
وقال: إن الطالب يتمتع بالكثير من المزايا أثناء الدراسة حيث يحصل الطالب أثناء
الدراسة على 1000 ريال لطلبة الصف العاشر و 2000 ريال لطلبة الصف الحادي عشر، و
3000 ريال لطلبة الصف الثاني عشر.
وقال: إن رسالة المدرسة تعتمد على تحقيق رؤية قطر للعام 2030، فيما يختص بالموارد
البشرية بحيث يتم رفد سوق العمل بكوادر مدرّبة لتخصصات فنية مطلوبة في سوق العمل.
وأشار إلى افتتاح عدة أقسام وتخصصات جديدة مطلوبة من قبل سوق العمل كما أكّدت
الدراسات، وهي تخصصات الآلات الدقيقة، والعمليات الصناعية، وفني المختبرات،
بالإضافة إلى فصل مجال اللحام عن الميكانيكا باعتباره مجالاً متكاملاً ومستقلاً،
لافتًا إلى أن الآلات الدقيقة الصناعية هي عبارة عن آلات تحكم وقياس من خلالها يتم
التحكم في تشغيل المصانع وقياس الضغوط ومعدّلات التدفق والحرارة ومستويات السوائل،
والعمليات الصناعية تشمل تدريب الطلبة على تشغيل المعدات والماكينات وإطفائها خلال
العمليات الصناعية المختلفة، ووفق معايير مؤسسة قطر للبترول، أما فني المختبرات
فيقوم بجمع العينات وفحصها لتمشيها مع المعايير المطلوبة من الجودة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المؤسسات التي تبني أواصر التعاون والشراكة مع مدرسة
قطر التقنية مثل مؤسسة قطر غاز التي قامت ببناء 6 فصول دراسية في المدرسة ينتهي
العمل بها قبل نهاية العام الأكاديمي الحالي.
وقال: خريج المدرسة يتخرّج ومعه شهادتان.. واحدة أكاديمية من المجلس الأعلى
للتعليم، والثانية تقنية في المنهج الأسترالي في التعليم التقني المعروف باسم TAFE،
أما قسم تكنولوجيا المعلومات فتصدر شهادته التخصصية من شركة مايكروسوفت، وهذه ميزة
كبيرة لأن يتخرّج الطالب بشهادتين، حيث تتطلّب الشهادة التقنية من الطالب عامين من
الدراسة بعد الثانوية العامة بكلية شمال الأطلنطي للحصول عليها.
وعن الفرص الوظيفية التي تُتاح للطلبة، وهل تشترط قطر للبترول عليهم العمل بها بعد
التخرّج، أكد أن قطر للبترول تركت للخريجين كامل الحرية في العمل بها أو في أي
مؤسسة صناعية أخرى. وبالفعل تتصل بالمدرسة لاستقطاب الطلبة، حتى المؤسسات الأخرى
مثل شركات التأمين، والشركات القطرية الكبرى مثل كيوتل.
وفي العام الماضي نظّمت المدرسة يومًا مهنيًا شاركت فيه نحو 20 من الشركات
والمؤسسات القطرية الكبرى من مختلف قطاعات الدولة، وسوف نُقيم اليوم المهني الثاني
بعد أيام ويرتفع عدد الجهات المشاركة فيه إلى 30 شركة ومؤسسة في قطاعات البترول
والغاز والاتصالات وغيرها.
وأشار إلى الدعم اللا محدود الذي تحصل عليه المدرسة من المجلس الأعلى للتعليم
والجهود التي تبذل لضمان الجودة في العملية التعليمية بالمدرسة.
وعن اشتراطات القبول بالمدرسة، قال: المدرسة لا تضع شروطًا مسبقة لقبول الطلبة، عدا
اشتراط اللياقة الجسدية والنفسية للطلبة.
وقال: أدعو الشباب القطري إلى الالتحاق بهذا القطاع الهام الذي تحتاج الدولة إلى
كوادره المدربة تدريبًا عاليًا.
وبموجب مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة قطر للبترول، أسندت إدارة قطر
التقنية إلى مؤسسة قطر للبترول، لتعمل على تخريج الكوادر الفنية المتخصصة، والمؤهلة
على أعلى المعايير العالمية، القادرين على تغطية متطلبات سوق العمل من التقنيين
المهرة في المؤسسات والشركات الصناعية. إنها مدرسة قطر التقنية، المدرسة التقنية
الوحيدة في دولة قطر.
وعند افتتاحها رسميًا في فبراير 2008م قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية: إن
«قطر للبترول» أبدت استعدادها لإدارة المدرسة على أحدث الأساليب العلمية وتطويرها
إلى الأفضل وتغيير المناهج وربطها بسوق العمل، قائلاً إنها ستسهم في إحداث تغيير في
الكم والنوع وكذلك ستسفر عن تغييرات إيجابية عن أهمية هذه المدرسة وتقنياتها. وشدّد
العطية في كلمته على أن «قطر للبترول» والشركات التابعة لها هي جزء لا يتجزأ من هذه
القيم والحلقات التعليمية المتكاملة في الدولة، مشيدًا بدور المجلس الأعلى للتعليم
الذي قال: إنه وضع قطر للبترول في موضع يجعلها تتحمّل الأمانة لتطوير هذه المدرسة
وترقيتها حتى تخرِّج أجيالاً مهرة قادرين على تقديم خدمة للوطن في شتى مناحي
الحياة، لا سيما الصناعية.
ويولي المجلس الأعلى للتعليم اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التخصصي نظرًا لأهميته في
تلبية احتياجات السوق القطري من الموارد البشرية التي تلقت تدريبًا تخصصيًا،
وبالإضافة إلى مدرسة قطر التقنية، منح المجلس مصرف قطر المركزي ترخيصًا لإدارة
وتشغيل مدرسة التجارة الثانوية المستقلة التي تركِّز على التخصصات المصرفية
والتجارية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون
العمل
قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
مرسوم
رقم (48) لسنة 2007 بتعيين وكيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم