جريدة الراية - الأحد6/5/2012

السجن والإبعاد لـثلاثة مقيمين سرقوا شركة

كتبت - منال عباس:
عاقبت محكمة الجنايات ثلاثة مقيمين فيتناميين بالسجن لمدة عام لكل واحد منهم، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك بعد إدانتهم بتهمة السرقة.
وفي تفاصيل الواقعة أن حارسا لإحدى الشركات تقدم ببلاغ للشرطة مفاده أنه لاحظ وجود ثلاثة آسيويين في الساعة الثانية والنصف صباحاً وقد خرجوا من الشركة يحملون معدات وأجهزة كمبيوتر ومبالغ مالية، وعندما حاول اللحاق بهم سقطت بعض المعدات والدراجات الهوائية التي كانوا يحملونها وقام أحدهم برمي مبلغ مالي، كما قاموا بإتلاف الحفارات الخاصة بالشركة وكسر النوافذ الخلفية، وإتلاف عدة أجهزة تبلغ قيمة الواحد منها ٢٥ ألف ريال، وأنه تمكن من القبض على أحدهم بينما فر الاثنان الآخران.
باشرت الشرطة التحقيقات في القضية وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الفارين، وبتقديم الثلاثة إلى النيابة أنكروا جملة وتفصيلاً ما أسند إليهم من تهم، فتمت إحالتهم للمحكمة.
وأمام المحكمة، تقدم الدفاع عن المتهمين بمذكرة تضمنت حزمة من الدفوع الشكلية والموضوعية، وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر أن التلبس وصف يلازم الجريمة، بغض النظر عن شخص مرتكبيها، ولا يلزم للكشف عن الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هي وسيلة هذا الكشف، بل يكفي أن يكون الشاهد قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة تستوي على ذلك سواء كانت حاسة شم أو بصر أو سمع متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحمل الشك، وليس في القانون أن يمنع المحكمة في حدود سلطاتها في تقدير أدلة الدعوى.
والواقع أن رسم خط فاصل، وحاسم بين مايعد شروعاً من الناحية الجنائية، أو ما لا يعد من قبل التحضير فيها من الصعوبة وفي جميع أنحاء العالم، والثابت في هذه الجريمة توفر الركن المادي لجريمة الشروع في السرقة قد توفر، وهذه الحالة اليقينية كما توفر الركن المعنوي، وتصنف الجريمة المرتكبة أنها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ومن ثم يتعين على المحكمة تطبيق المادة (٧٧) من قانون العقوبات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤م والحكم بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وهي السجن سنة كاملة لكل منهم.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات