جريدة الشرق - الثلاثاء 15 مايو 2012

عرض تعديلات قانون المركزي الجديد على الحكومة تمهيدا لإصداره

محمد طلبة
أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف انتهى من تعديل قانون مصرف قطر المركزي، وأن التعديلات الآن معروضة على الحكومة تمهيداً لإصدار القانون في ثوبه الجديد.
وعن الأسباب الموجبة للتعديل المركزي بعد 6 سنوات على صدوره، أجاب نائب المحافظ بأن هذا التعديل اقتضته التغيرات التي استجدت على وضع الهيئات الرقابية حيث تم دمجها مؤخراً في هيئة واحدة تشرف على البنوك العاملة سواء تلك التي تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي أو تلك التي تعمل تحت إشراف مركز قطر للمال، إضافة إلى إشرافه على بورصة قطر وعلى شركات التأمين.
وأضاف سعادته أن هذا الدمج جاء نتيجة حتمية لما أفرزته الأزمة المالية العالمية من تداعيات في الفترة ما بين 2008-2011. وأضاف الشيخ فهد بن فيصل خلال افتتاحه الفرع الجديد ليونايتد بنك بمنطقة الخليج الغربي أن مصرف قطر المركزي يدعم البنوك العاملة في قطر في كافة المجالات، وينظر باستمرار في خططها التوسعية داخل قطر. وأكد نائب المحافظ إن افتتاح الفرع الجديد ليونايتد بنك يأتي انسجاماً مع الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية في منطقة حيوية جداً كمنطقة الخليج الغربي. وقال إن دولة قطر تشهد نمواً مضطرداً في عدد السكان بحيث اقترب العدد وفقاً لآخر البيانات الإحصائية من مليون وثمان مائة ألف نسمة، كما أن هناك توسعا في العمران بات يغطي معظم مناطق دولة قطر.

قانون رقم (1) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
قانون رقم (17) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي -ألغي بنص المادة ( 119) من المرسوم بقانون رقم ( 33 ) لسنة 2006
قانون رقم (19) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي - ألغي بنص المادة ( 119) من المرسوم بقانون رقم ( 33 ) لسنة 2006