قطر- جريدة الراية - الأحد 3 يونيو 2012م – الموافق 13 رجب 1433هـ

لا استثناء في تعديل مواد قانون المرور
مدير إدارة المرور .. العميد الخرجي لـالراية:

حوار- صادق محمد العماري ونشأت أمين:

كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور عن أن التعديلات الجديدة المزمع إجراؤها لقانون المرور لن تستثني أي مادة من مواده، لافتاً إلى أن تلك التعديلات ستراعي كل ملاحظات الرأي العام وما تضمنته وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد في حوار شامل مع الراية أن أهم التعديلات التي يتم دراستها هي: خفض قيمة بعض المخالفات وإزالة النقاط من بعضها لاسيما على مخالفات الوقوف في الممنوع ، وفي المقابل سيتم زيادة قيمة مخالفات أخرى من بينها "التجاوز من اليمين".
وأشار إلى أن قانون المرور حقق أهدافه في تخفيض معدّلات الإصابات والوفيات في حوادث الطرق، نافياً الاستعانة بخبير أمريكي في المساعدة في تعديل القانون.
وأكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن منع استخدام إطارات البالون على الطرق المعبدة وأن استخدامها ما زال مصرّحاً به حتى الآن.
وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة أسباب زيادة الحوادث المرورية على طريق 22 فبراير وشارع الرفاع، لافتاً إلى وجود أخطاء فنية في بعض الطرق يتم رصدها والتنسيق مع الجهات المعنية لعلاجها.
وعن الزحام على استخراج الأرقام الجديدة أكد أن المكان الحالي لتركيب اللوحات غير مهيّأ ومساحته صغيرة ولم يعد كافيًا لاستيعاب الكم الكبير من السيارات لذلك تسعى الإدارة لإيجاد مكان آخر أكثر اتساعا يمكنه استيعاب اكبر قدر ممكن من السيارات..
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> مضى 5 سنوات على قانون المرور دون أن يطرأ عليه تعديلات جذرية رغم الانتقادات التي وجهت لبعض مواده .. لماذا ؟
- القانون الحالي صدر في 2 أكتوبر عام 2007 أي أنه مضى عليه نحو 5 سنوات .. وقوانين المرور بشكل عام تختلف عن القوانين الأخرى حيث تخضع للتطوير بشكل مستمر وهو ما حدث في قانون المرور القطري، حيث اضيف للقانون في منتصف أبريل الماضي مادة تتعلق بالدراجات النارية بتنظيم عملية تأجير الدراجات النارية والضوابط الخاصة بها وقد حرصنا في تلك التعديلات على أن تكون لكل دراجة سن معينة خلافاً للوضع الحالي حيث يمكن أن يستأجر أي شخص الدراجة التي يريدها بغض النظر عما إذا كانت سنه صغيرة أو أن تكون مهارته غير كافية للسيطرة على قوة الدراجة ذات المحركات القوية، وهذه التعديلات من شأنها أن تضع حدًّا للحوادث المتكررة التي تقع حاليًا سواء في سيلين اوالغارية.
> أعلنت مؤخرًا عن إجراء تعديل على قانون المرور .. ما هى أبرز المواد التي ستخضع للتعديلات ؟
- التعديلات لن تستثني أي مادة، وسوف تشمل جميع مواد القانون بما في ذلك قيمة الغرامات وسوف نُراعي في التعديلات الملاحظات التي أبداها المواطنون والمقيمون عبر مختلف وسائل الإعلام ومن بينها جريدة [ وكذلك الملاحظات التي رصدناها عبر المواقع الالكترونية المختلفة ومن بينها Twitter و Facebook وايضا التعليقات التي أبداها الجمهور على السؤال الذي طرحته الراية مؤخرًا كما طرحته إدارة المرور عبر موقعها الالكتروني " ماذا تفعل لو كنت مديرًا للمرور ؟" .. كل هذه الملاحظات سوف نأخذها في الاعتبار عند إجراء التعديلات المزمع ادخالها على القانون .
> ما هي الخطوط العريضة لتلك التعديلات؟
- من بينها بالطبع تخفيض قيمة بعض المخالفات وكذلك إزالة النقاط من بعضها لاسيما على مخالفات الوقوف في الممنوع إذا لم تكن هناك عرقلة لحركة المرور، وفي المقابل فإن هناك مخالفات سوف يتم رفع قيمتها من بينها " التجاوز من اليمين " ومعناه استخدام حارة الخدمات المخصصة للشرطة وحالات الطوارئ في تخطي حركة المرور بالشارع الرئيسي، حيث يشكو الكثير من السائقين من هذه السلوكيات غير الحضارية التي تحدث كثيرًا بالقرب من الإشارات الضوئية وهي تمثل عدوانًا على حق الآخرين.
> استخدام أجهزة " البلاك بيري " أثناء القيادة حظى بمناقشات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي .. كيف ترون هذه القضية ؟
- من الملاحظ خلال الفترة الاخيرة ان هناك حالات انشغال كثيرة تحدث على الطريق، فبينما كنا في السابق نُعاني من السائقين الذي يقرأون أثناء القيادة فقد أصبحنا نعاني حاليا من وسائل الاتصال الحديثة لاسيما الجوالات التي يستخدمها بعض قائدي السيارات حيث ينشغلون بها في إرسال واستقبال الرسائل القصيرة أو متابعة تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي دون الانتباه للطريق وما يمثله هذا الانشغال من مخاطر على أرواح السائق وغيره من السائقين على الطريق، فاستخدام الجوال أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية إلا أن استخدامه ليس مجرمًا أثناء وقوف السيارة وكذلك الحال بالنسبة لحزام الآمان .
> إلى أي حد تتسبّب تلك المخالفة في وقوع حوادث مرورية؟
- ثبت لدينا من فحص العديد من الحوادث التي وقعت بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة أن أصحابها إمّا أنهم كانوا مرسلين أو متلقين رسائل SMS قبل الحادث بفترة وجيزة، وهو ما يفسر وقوع حوادث مروعة على طرق متسعة وتتوافر فيها كل عوامل الأمن والسلامة مثل طريق الشمال، حيث شهد الطريق العديد من الحوادث المرورية بسبب الانشغال باستخدام الجوال.
> هناك شكوى من تحرير رجال المرور لمخالفات التحدث في الجوال أو عدم ربط حزام الأمان للسائقين المتوقفين في الاشارات .. أليس ذلك مخالفًا للقانون؟
- لا يُمكن تحرير مخالفات في تلك الحالة .. والذي يحدث هو رصد رجل المرور للسائقين أثناء تحدثهم في الجوال أو عدم ربط حزام الأمان قبل وصولهم للإشارات.
> بعد 5 سنوات على تطبيق قانون المرور .. كيف ترى النتائج التي حققها؟
- القانون حقق أهدافه .. وأهم المؤشرات على ذلك انخفاض معدلات الوفيات في حوادث الطرق رغم زيادة عدد السكان وزيادة عدد المركبات التي وصلت الى نحو 100 ألف سيارة جديدة تنزل الى الشارع كل عام يوزايها عدد مماثل من السائقين، وبحسبة بسيطة نجد أنه كان معدّل الزيادة السنوية في عدد السيارات هو 100 ألف سيارة كل عام فإنه منذ بدء تطبيق القانون في عام 2007 وحتى الآن يكون لدينا 500 ألف سيارة إضافية نزلت الى الشارع .
علاوة على ذلك فإن عدد الوفيات في عام 2007 كان 260 حالة وفاة وصل العام الماضي في ظل تطبيق القانون الى 205 حالة وفاة ألا يُعتبر ذلك تحدّياً ودليلاً دامغاً على مدى الفائدة التي حققها تطبيق القانون وكذلك دليلاً على ثمار الجهود التوعوية التي قامت بها إدارة المرور.
وللعلم فإن ما تحقق جاء على خلاف توقعات كل المحللين الذين كانوا يؤكدون انه إذا كان عدد الوفيات في عام 2007 وصل الى 260 حالة وفاة فإنه على ضوء الزيادة المستمرة في عدد السكان والسيارات فإن المنطق يقول إن عدد الوفيات سوف يرتفع وربما يصل في عام 2008 الى 280 حالة وفاة الا ان ما حدث كان عكس توقعات المحللين واخذت معدلات الوفيات في الانخفاض من عام الى اخر حتى وصلنا العام الماضي الى 205 وفاة ويجب آلا ننسى أعمال البنية التحتية التي جعلت من قطر ورشة مفتوحة وتأثير تلك المشروعات على زيادة الحوادث وهناك المزيد من المشروعات العملاقة الأخرى التي سوف يتم تنفيذها للوفاء بإستحقاقات استضافة الدوحة لمونديال 2022 .
> ألا ترى أن زيادة الوعي بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية افضل من الغرامات الكبيرة ؟
- تخفيض الغرامات لا تعني عدم تحقيق استراتيجية قانون المرور الحالي لأهدافها بدليل أن إحصاءات وزارة الصحة تُشير إلى أن الاصابات البليغة التي كانت تشغل عددًا كبيرًا من الأسرة في المستشفيات شهدت هي الأخرى انخفاضًا واضحًا وهو ما يُعدّ توفيرًا للنفقات التي كان يتكبدّها اقتصاد الدولة في علاج هذه الحالات .. وبشكل عام فإن القانون ساهم في نشر الوعي بين أفراد الجمهور ومع ذلك فنحن نأمل ألا تكون هناك أي مخالفات وان يصل عدد الوفيات والاصابات في يوم من الأيام إلى صفر فهذا ما نأمله جميعاً ونحن نشعر بالسعادة عندما يمر يوم دون أن تكون هناك حالات وفاة .
> وهل هناك أيام تمر دون وقوع حالات وفاة ؟
- بالتأكيد.
> إذا كان قانون المرور قد حقق كل تلك النتائج الطيبة .. فلماذا يتم تعديله ؟
- كل شيء يجب أن يخضع للدراسة وإعادة النظر وإذا كانت رؤية ادارة المرور للقانون ايجابية بالشكل الذي سبق ان ذكرته فإنه في المقابل ليس هناك ما يمنع من ان ننظر للقانون من الزاوية التي يراها المجتمع سواء ويجب ألاّ ننسى أن القانون من وضع البشر وليس هناك شيء كامل بنسبة 100 % لذلك فإن المنطق يستدعي ان نقوم بإعادة تقيمم رؤيتنا للقانون بشكل مستمر ووضع ملاحظات الجمهور في الاعتبار.
> بعد تخفيض قيمة الغرامات المرورية .. هل تتوقع تراجع الانضباط المروري في الشارع القطري ؟
- الأمر ما زال في مرحلة الدراسة والبحث، لكني اعتقد ان المجتمع وصل الى درجة كبيرة من الوعي، وأصبح الالتزام المروري هو الاساس، كما ان القوانين هدفها تنظيم المجتمع وتحقيق الصالح العام ولا تصدر الا بعد دراسة متأنية بما يحقق التوازن بين تطلعات الناس، وما يفرضه الصالح العام من وضع قواعد قانونية تحقق الردع المطلوب لحماية أرواح افراد المجتمع.
> بالنسبة لمخالفات قطع الإشارة والسرعة الزائدة .. هل ستكون سيتم تخفيض قيمتها ؟
- هناك بعض المخالفات التي تمّ وضعها في قانون المرور وأجاز لنا القانون عدم التصالح فيها منها على سبيل المثال، السرعة الزائدة فهناك من يقود بسرعة جنونية على الخطوط الخارجية، فهذا السائق لا يجوز التصالح معه لأنه يُعرّض حياته وحياة مستخدمي الطريق الملتزمين للخطر، لذلك نرفض الصالح معه ونقوم باحالته للنيابة العامة والقضاء لاتخاذا الإجراءات القانونية في مواجهته.
كذلك تجاوز السرعة في الشوارع الداخلية وسط الأحياء السكنية، فعندما تكون سرعة الشارع 60 كيلو مترًا في الساعة ويقوم الرادار بضبط شخص يسير بسرعة تصل إلى 160 أو 120 فهذا السائق ايضا لا يمكن التصالح معه مقابل دفع الغرامة لأن هذه المناطق بها اطفال وكبار السن ومشاة وكذلك هناك طلاب مدارس يجب حمايتهم من هذا التهور في القيادة.
> ما مدى حقيقة الاستعانة بخبير أمريكي للمعاونة في التعديلات المزمع إجراؤها على قانون المرور ؟
- هذا الكلام ليس صحيحًا على الإطلاق .. وليس هناك شخص أدرى بالوضع المروري في قطر أكثر من أبناء البلد انفسهم ، لكن هذا لا يمنع من أن نستعين بدور الخبرة العالمية في مجال وسائل السلامة للتعرف على احدث ما توصّل إليه العلم في هذا الصدد أمّا بشأن القانون فهذا لم يحدث على الإطلاق .
> هل يُعتبر تحرير المخالفات الغيبية دون منح المخالفين إيصالاً بالمخالفة إجراءً قانونيًّا ؟
- في الكثير من البلدان يقومون بإخفاء أجهزة الرادار حتى لا يعلم قائدو السيارات مكانها .. وبالتالي يلتزم بالسرعة المقررة بشكل مستمر لأن الرادار قد يكون مخبأً في أي مكان، وفي قطر لا نستطيع وضع جهاز للرادار كل 100 متر حتى نجبر السائقين على الالتزام وتجنّب السرعة الزائدة لذلك نلجأ في بعض الأحيان لإخفاء تلك الأجهزة عن الأنظار حتى يتوقع السائق أن الرادار موجود في أي موقع فيلتزم بضوابط السلامة المرورية، ومن هنا يتحقق الردع المطلوب لكن عندما يعلم السائق بمكان الرادار فإنه وكما يحدث حاليًا يقوم بخفض سرعته عندما يقترب من موقع الرادار بنحو 200 متر وما أن يتجاوزه حتى يعود الى الانطلاق بنفس سرعته الأولى .
> وماذا عن الرادرات الذكية؟
- قمنا بتركيب عدد منها لكنها ما زالت حتى الآن تحت التجربة ونقوم بدراسة مدى جدواها وما ترصده من مخالفات لا يتم محاسبة السائقين عليه لأنها لا تزال تحت التجربة .
> لكن هل هي مستخدمة في بعض دول العالم ؟
- نعم هناك دول عديدة تستخدمها.
> ما هو تقييمك للإشارات الذكية؟
- نظرية عمل الاشارات الذكية قائمة على أن تلك الإشارات تقوم برصد حجم الزحام في اتجاه معين فتقوم بإعطائه وقتاً أطول من الاتجاه الذي توجد عليه كثافة مرورية أقل وهي تعمل بشكل جيد ومع ذلك فهناك من يُطالب بتركيب عدادات على الإشارات ورغم أن هذا الأمر من اختصاص هيئة الأشغال العامة إلا أنه يمكنني القول إنه من سلبيات هذا النظام انه في الأوقات التي لا يكون هناك أي زحام فإن السائق سوف يجد نفسه مجبرًا على الانتظار أمام الاشارة حتى تنتهي عملية العد على الرغم من عدم وجود أي زحام وهذا أمر أعتقد أنه سوف يُسبّب الإزعاج والضيق لقائدي السيارات.
> الكثير من السائقين لا يعلمون أن هناك حساسات في الأرض بدون الوقوف عليها لا تعمل الإشارات .. وبالتالي تكون النتيجة هي طول فترة الانتظار أمام الاشارات وتعطل حركة المرور .. فما هو الحل من وجهة نظرك ؟
- بالفعل هذا يحدث في بعض الأحيان ولهذا تعتزم "أشغال" تطبيق نظام حساسات آخر يعتمد على استخدام اشعة الليزر في رصد الكثافات المرورية وقد بدأ تطبيق هذا النظام الجديد في إشارات دوار الجوازات.
> بشأن مخالفات الوقوف في الممنوع ألا ترى ان هناك تشددًا من جانب المرور في تحريرها لاسيما أن هناك أزمة مواقف فعلية في العاصمة وبخاصة في منطقة الأبراج ؟
-هناك فرق في حالات الوقوف في الممنوع ، فهناك من يضعون سياراتهم في المواقف الطولية أي بجانب الرصيف دون أن يُعرقلوا حركة السير، فهؤلاء نغض الطرف عنهم في بعض المواقع ولا نقوم بمخالفتهم لأننا ندري أنها أماكن بها مصالح وأشغال أما من يضعون سياراتهم على الرصيف فهذا ما لا نسمح به نهائيًّا لأن الوقوف على الرصيف يُؤدّي إلى تدميره وهو ما يُكبّد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة فهل يُعقل أن يأتي شخص وزن سيارته نحو ثلاثة أو أربعة أطنان ويضع سيارته على رصيف مخصص للمشاة لا يتحمل أكثر من 100 او 200 كيلو جرام ما يتسبّب في تدميره وتضطر الدولة الى إعادة انشاءه من جديد ومع ذلك فإن الوقوف على الرصيف هو منظر غير حضاري على الإطلاق.
وبشأن منطقة الأبراج فهناك موقف مقابل الهيئة العامة للتخطيط تم إنشاؤه وهو يتسع لنحو 1000 سيارة ومع ذلك لا يستخدمه أحد، لا لشيء إلا لأن البعض منا لا يريد ان يكلف نفسه عناء المشي بضعة أمتار ويريد ان يخرج من سيارته فيجد المحل أو المكان الذي يريده أمامه مباشرة، في حين أن هؤلاء الأشخاص ذاتهم عندما يسافرون لأي دولة أوروبية أو غربية يقومون بتغيير سلوكياتهم ويلتزمون بوضع سيارتهم في الموقف المخصّصة لهذا الغرض.. أليس هذا نوع من الانفصام في الشخصية ؟
المفترض أننا نسعى للمحافظة على الوجه الحضاري لبلدنا خصوصًا بعد أن أصبح مقصدًا مهمًّا للزيارات السياحية والرسمية من مختلف بقاع العالم وعندما نلتزم نحن أبناء البلد فإننا سوف نُجبر الآخرين على الالتزام أيضًا لكن عندما نخالف فهل نتوقع أن يلتزم الضيوف ؟
> أُثيرت ضجة بشأن منع إطارات البالون .. وما زال الناس تسأل هل تمّ منع استخدامها أم منع استيرادها؟
- يجب أن نعلم أولاً أن إطارات البالون مخصّصة للاستخدام على الطرق الرملية وليس الأسفلتية وفي حال السير بها على الطرق المعبّدة فإن كفاءتها تكون أقل لاسيما في حالة السرعة ونحن لا نقول إن تلك الاطارات ليس لها فائدة فمن يذهبون الى البر أو المقناص يحتاجونها، وقد قررت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من جانبها منع هذه الاطارات أمّا بالنسبة لنا في ادارة المرور فإننا قبل أن نقوم بتنفيذ قرار كهذا فإنه لا بدّ أن تسبقه مرحلة إعلانية وتوعية لفترة زمنية محددة في الصحف لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن منع استخدام تلك النوعية من الاطارات على الطرق المعبدة لذلك فهي في الوقت الحالي مصرح باستخدامها.
لكن يجب أن تكون بحالة جيدة وليست متآكلة ففي حال كانت كثافتها اقل عند تجديد الاستمارة فإننا لا نسمح بالتجديد إلا بعد استبدالها وهذا الأمر ينطبق على إطارات البالون وجميع أنواع الإطارات الأخرى.
> شارع الرفاع أو الاحتفالات شهد مؤخّرًا وقوع عدد من الحوادث المروعة .. فما هو السبب في ذلك ؟
- هناك تكليف من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشئوون الداخلية بدراسة أوضاع الشارع وبحث ما إذا كانت هناك أي أخطاء هندسية في الشارع أم أن الحوادث وقعت بسبب سلوكيات السائقين لذلك فقد تمّ تشكيل لجنة وسوف تقوم برفع تقريرها خلال أيام قليلة .
> طريق 22 فبراير أيضاً أصبح مأساة .. فهل هناك أخطاء هندسية به ؟
- ربّما تُلاحظ حاليًا أن هناك بعض التحسينات التي يتم إجراؤها على الطريق بهدف رفع كفاءته ومنها إغلاق بعض الفتحات وكانت هناك أيضًا توجيهات من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية ببحث اوضاع الطريق والحلول اللازمة للمشكلات التي يعاني منها بحيث نجعل منه طريق أكثر أمانا .. ومع هذا فإن معظم الحوادث التي تقع على هذا الطريق تكون بسبب عدم ترك مسافة كافية بين السيارات حيث تجد المركبات تكاد تكون ملتصقه ببعضها وبمجرّد قيام السيارة الامامية بتخفيض سرعتها لسبب او لأخر تجدها تصطدم بالسيارة الخلفية كذلك مشكلة التجاوز الخطأ بمعنى الانتقال من حارة الى أخرى بطريقة غير صحيحة.
> هل الطرق الموجودة تساعدكم على تطبيق قانون المرور أم لا ؟
- هيئة الاشغال العامة تعمل جاهدة بدون شك من أجل تصميم طريق تتوافر فيها جميع عناصر الأمان وعندما نشاهد نحن من خلال التطبيق وجود أي ملاحظات نقوم برفعها لهم من خلال الاجتماعات المشتركة التي نعقدها معهم بشكل دوري لإيجاد حلول لها.
وفي هذا الإطار تأتي عمليات الاصلاحات الجارية حاليًا في طريق 22 فبراير ومن الناحية الواقعية فإنه من الصعب ان تصل الطرق الى مرحلة الكمال فلابد ان تكون هناك أخطاء .
> ألا ترى أن بعض سيارات "الفرويل" تفتقد الى وجود بعض عناصر السلامة ؟
- الاستخدام السيئ هو سبب وقوع الحوادث فجميع السيارات بشكل عام مدوّن عليها مجموعة من التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة ومن التعليمات الخاصة بالسرعة القصوى لكن كيف يقوم السائق بتجاوز تلك السرعة ثم يقول إن هذه السيارة لا تتوافر بها وسائل السلامة، كذلك هناك تعليمات مدوّنة على السيارة بشأن نوعية الإطارات التي تستخدم فيها لكن عندما يخالف قائد المركبة هذه التعليمات ويقوم بتركيب اطارات لا تتناسب مع السيارة فعليه ان يتوقع تعرضه لحوادث مرورية بسبب عدم التزامه بتعليمات الشركة المصنعة ومع ذلك فإن إجراءات الأمن والسلامة تختلف بالطبع من سيارة الى أخرى.
> هناك شكاوى عديدة من الأهالي القاطنين بالفرجان بتعرضهم لعمليات ازعاج شديدة من جانب شباب مراهقين يقودون دراجات نارية ؟
- رصدنا بالفعل وجود تلك الشكاوى من خلال الصحف وقمنا بتكليف الدوريات المختلفة بضبط مثل هذه الحالات سواء كانت لشباب يقودون دراجات نارية أو سيارات ومع ذلك فإننا نُعوّل كثيرًا على دور الأسر وأولياء الامور لأن الشرطة لن تستطيع ان تصنع كل شيء فيجب على أولياء الأمور أن يمنعوا ابنائهم من ارتكاب مثل هذه الافعال .
> هل هناك أي تفكير في رفع سن الحصول على الرخصة ؟
- قطر كانت من أوائل الدول التي رفعت سن الحصول على الرخصة في القانون الحالي حيث وصلت إلى 19 عامًا بل وينص القانون على أنه من أتمّ سن الـ 19 ولو كان الشخص المتقدم للحصول على الرخصة عمره يقل عن الـ 19 عامًا ولو بيوم واحد فإنه لا يستطيع الحصول على الرخصة ولا يستطيع حتى مدير المرور نفسه منحها إياها لأن جهاز الكمبيوتر لن يتيح له إتمام المعاملة لكن هناك بالطبع رخص " تحت التعليم" ومن الملاحظ ان معدّلات الحوادث بين الحاصلين على تلك الرخص شبه منعدمة وذلك نظرًا للحرص الشديدة من جانب السائق على عدم اقتراف أي خطأ حتى لا يتم سحب الرخصة منه واللافت أيضًا أن الحوادث تكون في العامين الأولين من الحصول على الرخصة الدائمة حيث يتخلى السائق عن حظره السابق تمامًا مثل السائق المخمور حيث يحاول التركيز بشدة في القيادة حتى لا يلاحظه احد فيتم ضبطه .
> بمناسبة المسكرات .. ما هي نسبة الحوادث التي تقع بسببها في قطر ؟
- هي نسبة قليلة للغاية لا تذكر ولا تشكل ظاهرة على الاطلاق
> وهل هناك أي تفكير في رفع سن الحصول على الرخصة خلال التعديلات الجديدة المزمع ادخالها على القانون الحالي ؟
- كل شيء وارد.
> ماذا بشأن السيارات الموجودة في حجز السيارات بالصناعية ؟
- قانون المرور أعطى مدير المرور صلاحية حجز السيارات من يوم الى 90 يومًا في بعض المخالفات .
كذلك قد تكون هناك سيارة مهملة على جانب الطريق فنقوم بوضعها في الحجز لمدة 6 أشهر بعد مرور تلك الفترة نقوم بنشر إعلان في الصحف للفت أنظار اصحابها بأنهم إذا لم يتقدموا خلال 10 أيام من تاريخ الاعلان لأخذها فإنه سوف يتم بيعها بالمزاد العلني
وفي الغالب فإن السيارات التي يتم بيعها تكون سيارات متهالكة للغاية ولا يأخذها الى السكراب أو المعنيين في مجال كبس السيارات وبيعها كحديد خام لإعادة تدويرها وهذا الإجراء نحن نرحب به كثيرًا لأنه يجعلنا نتخلص من هذه السيارات المتهالكة فلا تعود للسير على الطرق مرة اخرى.
> هناك فوضى تحدث كثيرًا أمام محال بيع " الكرك " ما يتسبّب في عرقلة حركة المرور كيف ستتصدّون لها ؟
- سوف نقوم بمخاطبة قسم التراخيص بالبلدية بهدف نقل تلك المحال ووضعها في أماكن أخرى حتى لا تسبّب إعاقة للمرور .
> مشكلة السير ببطء في بعض الشوارع ومن بينها شارع النصر هل هذه تُعدّ مخالفة للقانون ؟
- سوف تكون هناك حملات متنوّعة على مدار العام للتصدّي لبعض المخالفات مثل السير ببطء أو عدم استخدام الإشارات الضوئية في الانحراف.
> تردّد أن هناك توجّهًا لدى إدارة المرور لإزالة جميع المطبات الصناعية ؟
- سوف تكون هناك إزالة المطبات غير القانونية والتي لا تطابق المواصفات وهناك لجنة تمّ تشكيلها لهذا الغرض بالاشتراك مع الادارات الأمنية الخارجية للمرور على تلك المطبّات وفحصها وأي مطب غير مطابق للمواصفات أو تمّ وضعه بدون تصريح سوف يتم إزالته وكذلك الشوارع التي يُوجد به عدد مطبات بشكل مبالغ فيه وقام البعض باستغلال التصريح الممنوح لهم بعمل مطب في إقامة أكثر من واحد سوف تتم إزالتها.
وعموما فإن المطبّات ليست كلها مرفوضة، فالكثير من دول العالم تلجأ إلى إقامتها في بعض الأماكن التي تستلزم ذلك وقد قامت "أشغال" مؤخرًا بإقامت مطبات قانونية بشكل جديد على طريق سلوى بحيث تجبر السائقين على تخفيض سرعتهم هناك نظرًا لأن المكان يحتاج الى ذلك.
> بعض الطرق تحوّلت الى مصائد للموت ومن بينها طريقا الخرارة وروضة راشد ؟
- عقدنا اجتماعًا مع هيئة الأشغال العامة مؤخّرًا وقمنا ببحث موضوع طريق الخرارة معهم وأفادت الهيئة بأنها سوف تعمل على إقامة طريق مؤقت ذي اتجاهين بجوار الطريق الحالي على أن يتم إقامة طريق آخر حديث لخدمة المنطقة فيما بعد، كما قمنا ببحث مشكلة طريق روضة راشد مع الهيئة وأكدت الهيئة أنها ستقوم بإنشاء طريق حديث بدلاً من الطريق الحالي.
> بشأن الأرقام الجديدة هناك شكوى من الزحام الشديد في عملية إصدارها ؟
- بالفعل المكان الحالي لتركيب اللوحات غير مهيّأ ومساحته صغيرة وهو لم يعد كافيًا لاستيعاب ذلك الكم الكبير من السيارات بعد الطفرة العمرانية التي شهدتها البلاد لذلك نعمل على إيجاد مكان آخر أكثر اتساعًا يمكنه استيعاب اكبر قدر ممكن من السيارات.
وهو ما سوف يوفره لنا المبنى الجديد لإدارة المرور الذي سوف يتم افتتاحه قبل نهاية العام الحالي.
> الشاحنات لا تزال تشكل ازعاجا كبيرا وزحاما في شوارع الدوحة .. كيف يمكن مواجة تلك المشكلة ؟
- فيما يتعلق بقضية الشاحنات يجب ألا ننسى أن بلادنا شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة وسوف تتحول مرة اخرى خلال الفترة المقبلة الى ورشة مفتوحة مع المشروعات الضخمة و العملاقة التي سوف يتم اقامتها للوفاء باستحقاقات استضافة مونديال كأس العالم 2022 لذلك ليس من المتصوّر ان نقف نحن عائقا أمام هذه التنمية بل يتعين علينا أن نتحلى بالصبر على الشاحنات حتى يتم الانتهاء من اقامة تلك المشروعات ومن يقول ان البلدان الأخرى ليس فيها شاحنات نرد عليه بأن تلك البلاد اكتملت بنيتها التحتية لذلك لم يعد هناك حاجة لمرور الشاحنات في شوارعها لهذا أُكرّر دعوتي مجدّدا للجميع بالصبر والاستعداد للمشروعات العملاقة ، التي سوف يتم اقامتها خلال الاعوام القادمة مثل، الريل و الملاعب والطرق الحديثة وكذلك الإزالات التي سوف يتم تنفيذها لإقامة بعض المشروعات ويجب ان نعلم ان هذه المشروعات ليست شرًّا بل هي عين الخير لأنها تدل على متانة الاقتصاد القطري والطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد ويجب ان نصبر ولا يُصاب بعضنا بالضجر والضيق ما تسببه تلك الشاحنات من ازعاج.
> الاحصاءات المرورية تؤكد وجود زيادة في أعداد حوادث الدهس فهل هناك آلية لمواجهة هذه المشكلة ؟
- تم تكليفنا من قبل سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بالقيام بدراسة عن المواقع التي تحتاج الى اقامة جسور لعبور المشاة وسوف نرفع تقريراً بهذا الشأن لسعادته لرفعه الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وهناك ايضا توجه بأن تشمل أي مشاريع طرقاً جديدة يتم تنفيذها اقامة جسور لعبور المشاة .
> كم نسبة رضاك عن الوضع المروري في الشارع القطري حالياً ؟
- بالأمانة ودون مجاملة أظن أنها في حدود من 60 الى 70 % .
> من هم الفئة الأكثر تسبّباً في الحوادث بالترتيب، الشباب، النساء، السائقين ؟
- في مجال السباقات، الشباب هم الفئة الأكثر تسبّباً في الحوادث بالطبع، أمّا الحوادث الأخرى التي تقع فهي نتيجة للزحام وكثرة أعداد السيارات.
> كيف تتعاملون مع شكاوى المخالفات ؟
- هناك قسم خاص بالإدارة لتلقي الشكاوى والتظلمات يعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة وهو معني بالرد على شكاوى واستفسارات السائقين سواء مباشرة أو عبر الهاتف رقم 44890613 حيث يتقدّم الشخص إلى الموظفين المعنيين بالمكتب بشكواه إمّا للتضرّر من وجود خطأ في المخالفة او لعدم ارتكابه لها وفي هذه الحالة يقوم الموظفون بالتأكد مما إذا كان هناك شك في المخالفة أم لا وإذا ثبت وجود شك فيها يتم رفعها الى رجل المرور الذي قام بتحريرها من خلال نموذج معدّ خصّيصاً لهذا الغرض للرد عليها، خلال 48 ساعة، أمّا إذا كانت المخالفة صحيّة ولم يكن هناك شك فيها فيقوم الموظفون بإخبار الشاكي بأنها صحيحة وإذا لم يقتنع وأصرّ على أن هناك خطأ في المخالفة يتم تحرير محضر بالواقعة وأخذ إفادة كاملة من الشاكي بظروف وملابسات المخالفة وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق فيها.



قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007