قطر- جريدة الراية- السبت 16 يونيو 2012م – الموافق 26 رجب 1433ه

حظر العمل في الأماكن المكشوفة.. اليوم

من الحادية عشرة وحتى الثالثة عصرًا
"العمل" تدعو أصحاب الأعمال لوضع جدول لساعات العمل اليومية
حملات لمراقبة تطبيق القرار وعقوبات تنتظر المخالفين

الدوحة - الراية:

تبدأ وزارة العمل اليوم الجمعة تطبيق قرار حظر العمل بالمواقع المكشوفة التي تتعرّض لأشعة الشمس خلال شهور الصيف التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل مشيرة إلى أن القرار يقضي بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الثالثة.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقًا لأحكام القرار في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية.
وحذّرت الوزارة أصحاب المنشآت من مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر.
وقالت "العمل": إن إدارة تفتيش العمل سوف تراقب عن كثب تطبيق حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية أجازت لوزارة العمل إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرّة بالصحة أو في الظروف القاسية وتنظيم ساعات العمل دون إنقاصها أو تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير.
وبيّنت أن تطبيق القرار لاقى خلال السنوات الماضية قبول واستحسان العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه راعى المصلحة العامة، مبينًا أنه جاء متوافقًا مع التزامات دولة قطر بتلبية معايير العمل الدولية.
ودعت المعنيين في الشركات والقطاعات إلى مراعاة أوضاع العمالة لديهم تطبيقًا للضوابط المقرّرة خاصة أن الفترة التي يشملها الحظر هي 3 أشهر من فصل الصيف.
وقالت الوزارة إنها ستقوم بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة ومخالفة أي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر منوّهة بالتنبيه على الشركة المخالفة قبل إحالتها للنيابة في حالة تكرار المخالفة، وإنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات فورية في إحالة أي شركة مخالفة لقانون العمل بشكل عام مشيرة إلى الاهتمام بشكل كبير بصرف أجور العمال في موعدها.
كما أكّدت الوزارة فعالية النظام الإلكتروني لرقابة صرف الأجور بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات التزم بمخاطبة الوزارة وتزويدها بكشوف إلكترونية لصرف رواتب موظفيها في موعدها، كما أن عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات أبدى تعاونًا كبيرًا مع إدارة التفتيش وقام بتسليم ملفات خاصة بمواعيد صرف أجور آلاف من الموظفين والعمال بالقطاع الخاص بموعدها بدون تأخير.
وقالت: إن نظام مراقبة الأجور آلية مستحدثة لضمان أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقًا للقواعد والشروط التي نصّ عليها قانون العمل.
كما أكّدت وزارة العمل نجاح نظام مراقبة الرواتب والأجور بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، مشيرة إلى اعتماد آلية مستحدثة وتقنية حديثة لضمان تقيّد أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام بمواعيد محدّدة.
وقالت: إنها وفّرت عدّة خيارات أمام الشركات والمؤسسات لتسليم ملفات صرف رواتب عمالها وموظفيها إلى إدارة التفتيش.
وأشارت إلى إتاحة خيار تسليم ملف إلكتروني بالبيانات المطلوبة للشركات يتم تسليمه من قبل ممثل المنشأة (المندوب) بالحضور إلى مقر إدارة تفتيش العمل بالوزارة ويُمكن تسليمه عن طريق إرسال بريد إلكتروني تُرفق به البيانات المطلوبة.
كما أكّدت وزارة العمل ضرورة تقديم تعهّدٍ قانونيٍ بصحة البيانات المرسلة موقّعٍ من قبل المدير المسؤول ومختوم بالختم الرسمي للمنشأة، وفي حال تطابق جميع البيانات وثبوت صحتها واستيفاء المنشأة للشروط المطلوبة يقوم الموظف بالردّ على الجهة المرسلة بما يفيد قبول استلام الملف، أمّا في حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية أخطاء نتيجة لعدم الالتزام بهيكلية البيانات المطلوبة يتم رفض استلام الملف والردّ على الجهة المرسلة بما يُفيد رفض استلام الملف مع تضمين الرفض كشفًا يحتوي قائمة الأخطاء ليتسنّى للمنشأة تداركها وإعادة إرسال الملف مرّة أخرى.
وعند استيفاء جميع بيانات المنشأة لدى الوزارة تُصبح قادرة على إحكام الرقابة على مواعيد صرف الأجور بكل سهولة وذلك لوجود بيانات المنشأة لديها.
كما حثّت الوزارة المنشآت على التعرّف على النظام الجديد بالدخول إلى موقع الوزارة أو الاتصال بخدمة الخط الساخن أو إرسال موظف يُمثّلها لمعرفة النظام 2004.
وأكّدت إدارة التفتيش أن من القواعد والشروط العامة يتوجّب على المسؤول عن استخراج الملف الإلكتروني التأكد أن كل ملف يُمثّل رواتب شهر محدّد فقط (لا يجوز تضمين الملف أكثر من شهر واحد ولا يجوز تكرار اسم العامل أكثر من مرّة داخل الملف نفسه).
كما أكّدت ضرورة أن تتم تسمية الملف طبقًا للمواصفات المحدّدة من قبل الوزارة، وتكون الكشوف المرسلة مطابقة لما تسلمه العامل فعليًّا من أجور ورواتب ويجب أن يحتفظ صاحب العمل بما يُثبت استلام العامل للراتب المذكور بالكشف.
ويجب على صاحب العمل أن يُمسك السجلات التالية: سجل العمال، سجل الأجور، سجل حصيلة الجزاءات، سجل إصابات العمل، سجل انتهاء الخدمة، وعند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل أن يُعيده على نفقته إلى المكان الذي استقدمه منه وقت التحاقه بالعمل لديه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين.



قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف
مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
قرار تحديد ساعات العمل في الصيف  في قطاع المقاولات
ضربات الشمس تطارد العمال بسبب عدم التزام الشركات بقرار تحديد ساعات العمل