قطر- جريدة العرب- السبت 16 يونيو 2012م – الموافق 26 رجب 1433هـ - العدد: 8770

«المركزي» ما زال متشدداً في تعليمات منح التمويل العقاري

قال السيد حمد العلي مدير المبيعات في مصرف الريان إن التمويل الإسلامي يعد الأفضل في قطر والعالم، نظرا لما يتمتع به من نسب مرابحة تعد الأقل في السوق.
ولفت العلي في حوار مع «العرب» إلى الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي في المعادلة العقارية الاستثمارية في قطر والذي يتيح فرصة في الوصول إلى قطاعات أعلى في السوق، بحيث ينعكس هذا على نسبة الأرباح.
وقال العلي إن القطاع العقاري بدأ يشهد تحسنا كبيرا وتحولا من حالة الركود التي مر بها منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية في خريف العام 2008 والتي أثرت بدورها على البنوك التي شددت من إجراءاتها لمنح القروض العقارية مضيفاً: أن العام الحالي بدأ يشهد زيادة في حجم التمويل العقاري مما يشير إلى ثقة البنوك في صواب قرار الاستثمار بعد مرحلة كبيرة من التحفظ خوفا من عنصر المخاطرة.
وأوضح أنه ما زال هناك تعليمات مشددة من قبل مصرف قطر المركزي وشروط وضوابط صارمة للتمويل العقاري المقدم من جميع البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية، نظرا لأن العميل عليه دفع %30 من قيمة العقار لإتمام إجراءات التملك، مشددا على أن هذه التعليمات المشددة لا تضر العميل بل تصب في مصلحته وفي مصلحة القطاع المصرفي أيضا وبما يضمن جدية العميل.
وأعرب العلي عن ثقته في عودة القطاع العقاري إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية نهاية العام الحالي والذي بدأت ملامحه تتبلور حاليا من خلال زيادة الطلب على تمويل العقارات للأفراد والشركات التي ترغب في الاستفادة من تحسن وضع السوق والأسعار المتدنية التي تشهدها العقارات حاليا، مؤكداً أن مصرف الريان يسعى لتقديم كافة التسهيلات للعملاء الراغبين في تمويل عقاراتهم بشرط توافر عنصر الجدية مشددا على أن مصرف الريان يعد من أفضل البنوك التي تقدم نسبة مرابحة أقل بين البنوك العاملة في السوق القطرية.
وإلى نص الحوار:
ما أهم العروض التي تقدمونها لتمويل القطاع العقاري في الوقت الراهن؟
- هناك اتفاق تم مع شركة دلالة العقارية يقدم مصرف الريان من خلاله عروضا وتخفيضات على مشاريع شركة دلالة متضمنا برنامجا تخفيضا للفائدة لتبلغ %2.8 في السنة الأولى و5.49 للسنة الثانية و%6.5 بدءا من السنة الثالثة حتى 20 سنة، ونعتقد أن هذا العرض يعد من أفضل العروض المقدمة للعملاء الذين يرغبون في شراء مسكن لهم أو الاستثمار في قطاع العقارات خاصة أن القطاع الآن يتميز بعروض سعرية متميزة ويقدم فرصا جاذبة للاستثمار، ويقوم العميل من خلال هذا العرض بدفع %30 فقط كدفعة مقدمة على أن يتكفل البنك بدفع النسبة المتبقية لشركة دلالة العقارية، ونسعى لضمان حق البنك والعميل والشركة مالكة العقار.
ما رؤيتكم للقطاع العقاري في الوقت الراهن؟ وهل لمستم أي مؤشرات على عودة القطاع إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية؟
- القطاع العقاري يشهد تقدما ملحوظا ولم يعد هناك أي مؤشرات على تأثر القطاع بالأزمة المالية العالمية التي انطلقت في خريف العام 2008، وخلال العام الحالي لمسنا تحسنا كبيرا في السوق العقارية التي عادت للحركة بشكل قوي بعد مرحلة من الركود بدأت مع تفاقم الأزمة المالية، بالطبع لم يصل القطاع في هذه الحركة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية، ولكن نتوقع أن يصل إلى تلك المستويات خلال فترة بسيطة ومع نهاية العام الحالي.
ما العوامل التي أسهمت في عودة القطاع العقاري إلى الحركة والقوة التي افتقدها منذ بداية الأزمة؟
- أولا توجه الدولة والشركات الاستثمارية الكبرى إلى تطوير المناطق الجديدة، بالإضافة إلى أن التمويل العقاري القوي للشركات العقارية الكبرى كان عاملا مهما لانتعاش حركة السوق، التي شهدت زيادة كبيرة في أحجام التداول العقاري منذ بداية العام الحالي.
هل ما زال هناك تشدد من قبل مصرف قطر المركزي في منح التمويل للأفراد الراغبين في شراء مساكن؟ وما مدى التزامكم بتنفيذ تلك التعليمات؟
- هناك بالفعل تعليمات مشددة من قبل مصرف قطر المركزي وشروط وضوابط صارمة للتمويل العقاري المقدم من جميع البنوك العاملة في السوق المصرفية القطرية، وبالطبع نحن ملتزمون بتنفيذ تعليمات المركزي، ونسعى في الوقت نفسه لإرضاء العميل، فإلزام العميل من الأفراد والشركات بدفع %30 دفعة مقدمة من قيمة العقار بعد أن كان التمويل يتم بنسبة تتراوح بين %90 و%100، يؤكد أن المركزي ما زال متشددا في منح الإقراض العقاري، ونحن نعتقد أن هذه التعليمات المشددة لا تضر العميل بل تصب في مصلحته وفي مصلحة القطاع المصرفي أيضا، وهذا التشدد من قبل المركزي ناتج عن تخوفه من عنصر المخاطرة ولضمان جدية العميل.
مدى رضا عملاء مصرف الريان عن نسبة التمويل التي تقدمونها حاليا؟
- أؤكد أن مصرف الريان يعد أفضل البنوك العاملة في السوق القطرية بلا منازع، فنحن نعمل اليوم على نسبة مرابحة تبلغ %3.5، بينما باقي البنوك تعمل على نسب فائدة أعلى من تلك النسبة بكثير، ويدل على ذلك ارتفاع نسبة مبيعاتنا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة التمويل العقاري الخاصة بالبنك والتي توضح رغبة البنك في منح التسهيلات للعملاء الراغبين في تمويل عقاراتهم بشرط الجدية.
هل هناك عقبات أخرى تواجه الأفراد في الحصول على التمويل العقاري باستثناء الدفعة المقدمة؟
- نعتقد أن العميل مضطر لدفع %30 نسبة مقدمة عند تقدمه للحصول على تمويل المسكن وهذه تشكل العقبة الكؤود بالنسبة للعملاء في الوقت الراهن وهذه العقبة ليست قاصرة على بنك دون الآخر ولكن يتم تطبيقها على جميع البنوك الإسلامية والتقليدية ولكن تختلف البنوك فيما بينها في نسب المرابحة أو الفائدة.
ما أنواع المنتجات الإسلامية التي يقدمها مصرف الريان في الوقت الحالي؟
- نحن نعمل على تقديم التمويل الشخصي والعقاري وتمويل البطاقات، ونعمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية في تقديم تسهيلات التمويل غير المباشر عبر هذا البرنامج الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر، بهدف مساعدتها على تخطي العوائق المالية دون الحاجة للضمانات الكبيرة التي تطلبها البنوك المختلفة، حيث يوفر اتفاق التمويل غير المباشر الموقع مع بنك قطر للتنمية، خيارات تمويل مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دورا محوريا في النمو الاقتصادي بدولة قطر.
هل تعتقد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلات في التمويل في قطر؟ وما دور التمويل الإسلامي في دعم تلك المشاريع؟
- قضية تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في دولة قطر لما تلعبه هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وتتجسد أهمية هذه المشروعات بدرجة أساسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في خلق فرص عمل جديدة ومعالجة أي مشكلات في البطالة قد تعاني منها الدولة في المستقبل.
ولا نعتقد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه أي تحديات في الوقت الحالي في دولة قطر بل على العكس هناك اهتمام كبير بهذا القطاع من قبل الدولة وتمثل هذا الاهتمام في مبادرات عدة أطلقتها الحكومة القطرية من أجل دعم هذا القطاع تمثلت في إنشاء جهاز خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لحفز الخدمات الخاصة بتلك المشاريع وتدعيم سياسة التنويع، بالإضافة إلى تفاعل البنوك القطرية مع سوق أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، حيث أبرمت معظم البنوك القطرية اتفاقيات مع بنك قطر للتنمية تتعلق ببرنامج «الضمين» وهو برنامج تأميني يتعلق بالقروض المقدمة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل هذا القطاع فإننا ننصح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باللجوء إلى التمويل الإسلامي نظرا لأن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق كاهل هذه المشروعات إذ تعد الفوائد بمثابة تكلفة ثابتة وتجعلها تفقد ميزتها التنافسية مع المشاريع الأخرى، كما أن البعض الآخر من الراغبين في إقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة يعزف عن التعامل بالقروض الربوية، لذلك أصبح من الضروري البحث عن بدائل تمويلية أخرى تكون أكثر ملاءمة وفي متناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرز هذه البدائل التمويل بالصيغ الإسلامية التي لا تعتمد على الفوائد الثابتة.
ونعتقد أن أهمية صيغ التمويل الإسلامي، تكمن في قدرتها على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة، بحيث يحصل كل طرف على حقه، بدلا من نظام الإقراض بالفوائد الذي يضمن حق صاحب القرض عادة على حساب المقترض، كما تضمن هذه الأدوات استخدام التمويل المتاح في مشروعات تنمية حقيقية تفيد المجتمع، إضافة إلى حرص التمويل الإسلامي على الربط بين الأرصدة المالية والأرصدة الحقيقة وعلى رفض اعتبار النقود أرصدة في حد ذاتها.
إلى أي حد أنت راض عن ريادية مصرف الريان في السوق القطرية؟
- أؤكد أن البنك حقق نموا متواصلا على مدار السنوات الست الماضية وهي عمر البنك منذ تأسيسه، مما أسهم في دعم قوته المالية وموقعه الريادي في السوق القطرية، وجعله يتبوأ مركزا متقدما، بوصفه إحدى المؤسسات الوطنية الحديثة والفاعلة، والمؤهلة تماما لمواجهة تحديات المستقبل، ويعد البنك الآن من رواد العمل المصرفي الإسلامي حيث قطع شوطا كبيرا في تطوير منتجات وفروع وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم منتجات إسلامية في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما أن البنك يلعب دورا قياديا في تقديم خدمات المشاركة والإجارة والتورق لعملائه من الشركات.
هل ترى أي أثر للأزمة المالية في منطقة اليورو على القطاع المالي والمصرفي القطري؟
- أستطيع أن أقول إجمالا إن قطر لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف 2008، ونعتقد أن الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو في الوقت الراهن لن يكون لها تأثير قوي على القطاع المصرفي القطري، نظرا لأن قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتنوع، ونظرا للتشريعات المالية القوية التي تنتهجها السلطات النقدية في قطر.
ما الطريقة المثلى للتمويل من وجهة نظرك في قطر؟
- عامل التمويل في هذا الوقت هام جدا ومطلوب لأن أي عميل يريد أن يستفيد من تدني أسعار السوق ولهذا فإن هذه الفترة بدأت تشهد ارتفاع في حجم التداول العقاري صحبها زيادة في أحجام التمويل العقاري، ولذلك فإن هناك أهمية متزايدة للتمويل في المعادلة العقارية الاستثمارية لأن التمويل يتيح فرصة في الوصول إلى قطاعات أعلى في السوق، بحيث ينعكس هذا على نسبة الأرباح، ونعتقد أنه كلما زاد حجم التمويل فإن ذلك يشير إلى ثقة البنوك في صواب قرار الاستثمار لأن بعض البنوك كانت محافظة في نسب المخاطر التي تقبل عليها، وإن كان معظمها قد خالف العرف والمنطق وأقبل على استثمارات عقارية عشوائية في فترة الطفرة خوفا من فقدان حصص السوق وفرص النمو.
ولدينا قناعة راسخة أن التمويل الإسلامي هو أفضل أنواع التمويل حاليا حيث بدأ ينتشر على نطاق واسع، بحيث يمكن أن يتيح للمستثمر خيارا عمليا، وهناك أعداد متزايدة من المطورين العقاريين يتحولون الآن لوسائل التمويل الإسلامي للبدء بتنفيذ مشروعاتهم.
هل تعتقد أن البنوك الإسلامية العاملة في قطر استفادت من قرار مصرف قطر المركزي بغلق النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية؟
- نعتقد أن القرار الذي تم تطبيقه مطلع العام الحالي أسهم بصورة كبيرة في تنظيم العمليات المصرفية بدولة قطر، وكلنا شاهد أن القرار كان صائبا حيث لم يتسبب في أي أضرار للبنوك التقليدية، وأثبت بما لا يدع مجال للشك أن القطاع المصرفي القطري يستطيع التعامل مع مختلف المستجدات بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر والتي تضمن مستقبلا مشرقا لقطاع البنوك بدولة قطر، ورغم قرار مصرف قطر المركزي إغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية فإن أرباح هذه البنوك لم تتراجع بل على العكس حققت أرباحا ونموا لافتا في الربع الأول من العام الحالي.
ويدعم القطاع المصرفي في قطر العديد من العوامل منها حرص الحكومة القطرية على توجيه الدعم للقطاع سواء ماديا أو معنويا وكلنا شاهدنا الوقفة الإيجابية لحكومة قطر خلال اندلاع الأزمة العالمية في دعم هذا القطاع وشراء المحافظ المتعثرة، أضف إلى ذلك أن استضافة قطر بطولة المونديال عام 2022، من شأنه أن يدعم وبكل قوة قطاع المصارف بشقيها التقليدي والإسلامي حيث يحتاج هذا الحدث العالمي إلى مقومات تمويل ضخمة حيث إن دولة قطر سترصد أكثر من 62 مليار دولار لتأهيل الدولة لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في العالم.
ونتيجة لكل هذه المقومات فإننا نعتقد أن السوق القطرية بحاجة إلى المزيد من البنوك الإسلامية خلال السنوات المقبلة، حيث يمثل نموذج الصيرفة الإسلامية استجابة كبيرة في العالم بعد تداعيات الأزمات المالية التي تعرض لها العالم.