قطر- جريدة العرب- الأحد 17 يونيو 2012م – الموافق 27 رجب 1433هـ - العدد: 8771

استقالات لموظفين قطريين بمؤسسات الأعلى للأسرة

علمت «العرب» أن جموع الموظفين والعاملين بالمؤسسات الاجتماعية الثماني التابعة للمجلس الأعلى للأسرة، غير راضين عما اعتبروه «تلاعباً» في تنفيذ المجلس لزيادات رواتبهم، حيث تمت تجزئتها، كما تم تطبيق جدول رواتب الجهات الاستشارية على بداية المربوط، مما يخالف توصيف هذه المؤسسات على أنها «تشغيلية» وليست «إشرافية». كما حرم مديرو المؤسسات الاجتماعية من الزيادة، الأمر الذي اعتبروه «انحرافاً» عن هدف المؤسسة و«إجحافاً» بحقوقهم، وعدم مساواتهم بالمواطنين في المؤسسات والدوائر الحكومية الذين زيدت رواتبهم بنسبة %60. وقالت مصادر مطلعة لـ «العرب» إن مما ضاعف استياء موظفي المؤسسات الاجتماعية أن القرار لم يتطرق إلى زيادة متوسط المربوط، وتم حذفه من الجدول، ولوحظ في القرار تطبيق الزيادة على بداية المربوط وفق الجهات الإشرافية، بينما تم التعامل مع نهاية المربوط باعتباره جهات تشغيلية، علماً أن المؤسسات الاجتماعية تعتبر جميعها مؤسسات تشغيلية وليست إشرافية. وما أثار غضب الموظفين القطريين -حسب المصادر- هو تفتيت النسب بين الدرجات الوظيفية، بما لا يحقق العدالة، وما جعلهم يشعرون وأن قرار الزيادات تم «اختطافه» على حد قول أحد الموظفين من قبل المجلس الأعلى للأسرة. وأضر بموظفي المؤسسات الثماني، بخلاف الهدف المنشود من الزيادة، كما يعلق أحد الموظفين. وبخصوص حرمان مديري المؤسسات الاجتماعية من الزيادة مطلقا، فقد استند أصحاب القرار بتجاوز رواتبهم الأساسية راتب درجة وكيل وزارة، الأمر الذي يرفضه مديرو المؤسسات وينفونه مطلقا، ناهيك عن أن وكلاء الوزارة استفادوا من زيادة %60 كاملة غير منقوصة! وأفاد موظفون بأنهم حينما استفسروا من أحد المصادر في المجلس الأعلى للأسرة، تلقوا إجابة مفادها أنهم يستفيدون من بدل التعليم، والتأمين الصحي، الأمر الذي نفاه عدد من الموظفين أيضا، مؤكدين أنهم لا يتمتعون بأي تأمين صحي، عدا عن أن جميع العاملين في الدولة يتمتعون اليوم بكوبونات التعليم والتأمين الصحي.
وبدأت تداعيات القرار الأخير تتصاعد حتى قبل بداية تطبيقه رسميا، حيث استقال عدد من المواطنين من وظائفهم بالمؤسسات الاجتماعية بسبب شعورهم بـ «الإجحاف»، وجراء حرمانهم من زيادة مقررة لنظرائهم في مؤسسات الدولة. ومباشرة بعد صدور قرار تطبيق القرار، لوح عدد من الموظفين القطريين لمسؤولي المؤسسات باستقالتهم، جراء امتعاضهم الشديد بمضمون القرار الذي اعتبروه ضارا ومنتقصا من حقوقهم.
واعتبر موظفون القرار الأخير، قراراً «طارداً» للموظفين القطريين من المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة الوثيقة بالشأن الاجتماعي، في وقت ما فتئت قيادة الدولة ومختلف المسؤولين يحثون القطريين على الإقبال على هذه المؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام.



قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قانون رقم (10) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة