قطر- جريدة
العرب- الثلاثاء 19 يونيو 2012م – الموافق 29
رجب 1433هـ - العدد: 8773
أوصى بطرق
بديلة مؤقتة لحين إنجاز المبرمجة
الشورى يوافق على تعديل قانون المحاماة
وافق مجلس الشورى صباح
أمس في جلسته العادية الأسبوعية بدور انعقاده العادي الأربعين برئاسة سعادة السيد
محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 بصيغته المعدلة مع رفع توصية بتخفيض
أتعاب المحامين في حالة قيامها على النسبة إلى %10 بدل %20 كما ورد في المشروع.
وكان مجلس الوزراء وافق على المشروع المذكور في اجتماعه يوم 22/2/2012 وأحاله إلى
مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور، وأحاله الشورى بدوره إلى لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية التي عقد اجتماعها بتاريخ 31/5/2012 ودرست مشروع القانون الذي يهم ثلاث
مواد آخرها إجرائية.
وورد في المشروع السماح بالقيد في سجل المحامين بالنسبة للحاصلين على الدكتوراه في
القانون، وتولوا تدريس القانون في جامعة معترف بها لمدة عشر سنوات بقطر أو بدول
مجلس التعاون الخليجي مع التعامل بالمثل.
وأعفى المشروع من التدريب الحاصلين على الدكتوراه في القانون، ودرَّسوا القانون أو
قضوا سنتين في القضاء أو النيابة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للكوادر القطرية
العاملة في مكاتب المحاماة الدولية.
وورد في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23)
لسنة 2006، أن تحديد الأتعاب بالنسبة للمحامي يكون بالاتفاق مع ذوي الشأن بتحديد
مبلغها أو نسبة معينة لا تزيد على %20، وعدم تعليقها بنجاح الدعوة.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في تقريرها بالموافقة على المشروع بصيغته
المعدلة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الشورى على توصيات تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة
حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن بعض الطرق الخارجية
الرئيسة في البلاد.
وأوصت اللجنة بالعمل بسرعة على رصف الطرق الخارجية ذات الاتجاه الواحد وجعلها
مزدوجة، وإجراء مسح شامل للطرق الخارجية ذات المسار الواحد التي تعرف حوادث سير،
وإيجاد طرق بديلة مؤقتة إلى غاية إنجاز الطرق المبرمجة وفق جدول هيئة الأشغال
العامة.
كما أوصت بتضافر الجهود بين كل الجهات لنشر الوعي المروري وخاصة لدى فئة الشباب.
وكان مجلس الشورى أحال إلى اللجنة المذكورة طلب المناقشة بتاريخ 16/4/2012، حيث
عقدت اللجنة أربع جلسات، وحضر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 25/4/2012 وكيل وزارة
مساعد في وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورئيس هيئة الأشغال العامة ومسؤولين
آخرين ذي علاقة بالموضوع.
وحسب تقرير اللجنة المقدم لمجلس الشورى فقد أوضح المسؤولون بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني أن هناك خطة شاملة حول الطرق ستستمر لغاية سنة 2026 بالتنسيق مع كل الجهات
المعنية ومنها هيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية وتحديدا المرور، بالإضافة إلى
مشروع للقطار والمترو، مؤكدين على أهمية وجود تجانس في التنفيذ.
كما تم الكشف عن وجود دراسة خاصة حول إنجاز منافذ داخل الدوحة تتعلق بالمشاة في عدد
من الطرق.
من جهتهم أوضح المسؤولون في هيئة الأشغال العامة أن هناك شركة تدرس أوضاع الطرق
الداخلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمرور، مشيرين إلى أن طريق مسيعيد سلوى سيتم
الانتهاء منه خلال ثمانية أشهر وسيكون هناك مسار خاص بالشاحنات، فيما سيتم تعديل
مسارات في طريق الخور في كل اتجاه.
كما تمت الإشارة إلى أن الأشغال مستمرة في شارع سلوى ويتوقع الانتهاء منها في الربع
الثاني من السنة القادمة، وأن لدى الهيئة خططا وبرامج للطرق الخارجية ضمن تطوير
الطرق السيارة وشبكات الصرف الصحي بكل مناطق الدولة.
وقدمت كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة للجنة في
المناقشة جداول المشاريع وبرمجتها الزمنية.
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة