قطر- جريدة العرب- الثلاثاء 19 يونيو 2012م – الموافق 29 رجب 1433هـ - العدد: 8773

تنسيق بين المؤسسات الاجتماعية في التعامل مع قضايا الأطفال

أكد المشاركون في ورشة العمل حول «سياسة موحدة لكيفية التعامل مع قضايا الطفل» على أن التداخل بين المؤسسات المعنية برعاية الطفولة مرده الإجراءات والسياسات الداخلية التي يمكن تعديلها، وليس القانون الأساسي للمؤسسات.
وشددوا في ختام الورشة التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على مدى يومين، على ضرورة تحديد نقاط التداخل بين المؤسسات المعنية برعاية الطفولة، والتنسيق فيما بينها، وتحديد الجهة المعنية لإيواء القصر ممن تم نزع الولاية عن والديهم، والتنسيق مع مركز «العوين» لتقديم خدمات تأهيلية داخل مراكز الإيواء الأخرى.
كما أوصى المشاركون بأن تقوم كل مؤسسة بمراجعة اللوائح أو السياسات الداخلية، بما لا يتعارض مع النظام الأساسي لإنشائها، إلى جانب التعاون مع المركز الثقافي للطفولة في إنشاء دليل خدمات الطفولة.
وتضمنت التوصيات اقتراح تنظيم فعاليات مشتركة للتعاون بين المؤسسات بصورة دورية، على أن تتكفل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بمتابعة تنفيذ وتفعيل التوصيات.
وشهد اليوم الثاني من ورشة العمل حول «سياسة موحدة لكيفية التعامل مع قضايا الطفل»، نقاشات ثرية بين ممثلي المؤسسات الثماني.
من جهتها، أكدت السيدة موزة ناصر النعيمي، اختصاصية اجتماعية بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لا تواجه أي تداخل مع أي مؤسسة معينة من المؤسسات الاجتماعية، لافتة إلى التداخل الحاصل بصفة عامة بين المؤسسات, وقالت: «إن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود لوائح داخلية وإجراءات أحيانا غير منبثقة عن القانون الأساسي للمؤسسة، بل مجرد سياسات داخلية يمكن مراجعتها بحيث نضمن التنسيق بين المؤسسات، وتحويل الحالات بينها من باب التوافق والدور التكاملي للمؤسسات».
من جانبها، بينت السيدة سميرة القاسمي، المدير العام لمركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (الشفلح)، أن مجال تخصص المركز يشمل الأطفال الذين يعانون من الإعاقة، وتحديدا الإعاقة الذهنية، إلى جانب حالات التوحد، باعتبار المركز مؤسسة تربوية وعلاجية.
وأشارت إلى أن المركز يضم حاليا 665 مستفيدا، ويتوقع استقبال 750 حالة السنة القادمة، مبينة أن المركز يضم حاليا حالة واحدة فقط من القطريين يعاني إعاقة ذهنية، بينما لا توجد أية حالة تعاني من التوحد.
ورفعت القاسمي مجموعة من التوصيات، تضمنت الاستعانة بفريق من الاختصاصيين النفسانيين والاجتماعيين ذي كفاءة عالية، والتزام المهنية الدقيقة في التعامل مع ذوي الإعاقة، والإيواء المؤقت للتدخل بغرض الحماية وتقديم العلاج.
كما توقفت الأستاذة القاسمي عند نقطة الإيواء، لافتة إلى أن الشفلح تلقى موافقة لفتح مركز إيواء، لكنها شدّدت على أن المطروح ليس دار إيواء دائمة، بل إيواء مؤقت إلى حين اكتمال معالجة ومتابعة الحالة.
وخلصت إلى دعوة ممثلي المؤسسات الاجتماعية إلى ضرورة «الجلوس على طاولة واحدة، والتحاور بين إدارات المؤسسات والاختصاصيين الاجتماعيين الذين يستقبلون الحالات ويتعاملون معها»، مؤكدة استعداد مركز الشفلح للتعاون مع أي مؤسسة وتحويل أي حالة لا تتطابق مع شروط ومعايير المركز إلى المؤسسات المعنية.
بدوره، أوضح سامر جاموس، خبير البرامج بالمركز الثقافي للطفولة أن حماية الأطفال جزء من عمل المركز، لاسيما ما يتعلق بحمايته من الإنترنت والإعلام، وحماية الطفل من أسباب التسرب المدرسي، ومحاولة تقليله.
ولفت جاموس إلى وجود تداخل في المهام بين مركز الطفولة والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في هذه النقطة، لكنه أشار بالمقابل إلى وجود تكامل فيما يخص محاربة التدخين، والقيادة الطائشة للسيارات وغيرها من السلوكيات التي تدخل في إطار العمل على ضمان حقوق الطفل وحمايته.
واقترح ممثل مركز الطفولة إنشاء مكتبة موحدة بين كل المؤسسات المعنية بقضايا الطفل، وإصدار نشرات مشتركة حول الطفل.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قطر تتبرع بـ 100 ألف دولار للمؤتمر العربي لحقوق الطفل
قطر تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة
قطر نموذج يحتذى في الاهتمام بالطفل
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل