قطر- جريدة العرب -الأربعاء 20 يونيو 2012م – الموافق 30 رجب 1433هـ - العدد: 8774

الجامعة الأميركية سعيدة بتقديم المشورة لبناء كلية حقوق بقطر
مؤسسة قطر الراعي الرئيسي لمعهد السياسة والقانون الدولي بهارفارد

أعلن معهد السياسة والقانون الدولي التابع لكلية الحقوق بجامعة هارفارد الأميركية، أن مؤسسة قطر أصبحت الراعي الرئيسي له، كما ستقوم المؤسسة بدعم بحوث واسعة النطاق وبرنامج لتطوير أعضاء هيئة التدريس فيه.
وبحسب البيان الصادر عن كلية الحقوق بهارفارد على موقعها على شبكة الإنترنت law.harvard.edu، فإن المعهد يعد ثمرة تعاون أعضاء هيئة التدريس بهدف إنشاء طرق مبتكرة للاتفاقات المؤسسية والقانونية على الصعيد الدولي، مع التركيز على قضايا الاقتصاد السياسي والمعاملات الدولية والتنمية الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن التعاون مع مؤسسة قطر من شأنه أن يعزز المهمة التربوية والبحثية للمعهد
لتشجيع الابتكار والإبداع وسياسة الحوار بشأن أسس الحوكمة العالمية التي توثر على القضايا الملحة للسياسة العالمية.
وأضح البيان أنه في كل عام، سيقوم المعهد بدعوة الباحثين الشباب في مجالي السياسة والقانون من كل أنحاء العالم لعقد ورشة عمل في دولة قطر، يجري خلالها الباحثون محادثات مع نظرائهم في دول العالم من شأنها تعزيز وتقوية أعضاء هيئة التدريس الشباب في العالم العربي والإسلامي، كما أنها تعمق الشبكات العلمية لكل المشاركين عن طريق إشراكهم في حوارات مع نظرائهم العالميين وتزويدهم بفرص التعاون البحثي المكثف.
ونقل البيان عن ديفيد كيندي أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومدير المعهد:
«إنه لشرف لنا أن تطلب منا مؤسسة قطر تقديم المشورة لها ومساعدتها في تطوير خطط لبناء كلية للحقوق ذات معايير عالمية في دولة قطر. إن المبادرة التي نعتزم إطلاقها العام الجاري والخاصة بتطوير هيئات التدريس ستصبح عنصرا مؤثرا في هذه الجهود الواسعة النطاق، كما أنها تساهم في تقوية التعليم في مجالي القانون والسياسة في كل من قطر والمنطقة العربية وما حولهما.
في الواقع نرى فرصا كبيرة في مساعدة قطر لأن تصبح محورا لاجتماعات الباحثين الشباب ودعم تطور الهيئات التدريسية والبحثية».
بدورها قالت مارثا مينو عميدة كلية الحقوق بهارفارد «تفتخر كلية الحقوق بالتعاون البحثي والتدريب الذي يضطلع به المعهد، كما أننا نقدر ثقة مؤسسة قطر فيما نقوم به من عمل، ونأمل أن تكون هذه هي البداية لتعاون ثري وواسع النطاق مع المؤسسة في إطار سعيها لتعزيز مساهمتها في قطاع التعليم القانوني».



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية