قطر- جريدة الراية - الأحد ٨ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٣٣ هـ

معايير "العمل" لا تردع مكاتب الاستقدام

منح المكاتب مميزات مقابل تخفيض الأسعار لا ينصف العائلات
مبلغ الـ 9 آلاف ريال ليس سعراً عادلاً لاستقدام الخادمة
مطلوب مواجهة حالات هروب الخادمات وتعويض الكفلاء
دعوة لوضع ضوابط ملزمة لسعر الاستقدام ورواتب الخادمات
كتب - أحمد راشد:

شهدت الفترة الماضية زيادة حادة وغير مبررة في أسعار استقدام الخادمات حيث وصلت تكلفة الاستقدام إلى أكثر من 12 ألف ريال؛ وهو ما أثقل كاهل المواطنين وأرهقهم ماديا.
فوجود خادمة في المنزل بات من الاحتياجات الأساسية بالنسبة للأسر القطرية التي تضم موظفات لديهن أطفال في حاجة إلى اهتمام ورعاية ولكن ظروف عملهن تضطرهن للبقاء خارج بيوتهن لفترات طويلة.
وتعاني العائلات من مشاكل مكاتب الاستقدام التي أشعلت أسعار استقدام الخادمات، ودأبت في أغلب الأحيان على استقدام خادمات لا تنطبق عليهن مواصفات العائلات من حيث السن أو الحالة الاجتماعية والتعليمية؛ مثيرة بذلك العديد من الخلافات.
واستدعى الأمر تدخل إدارة الاستخدام وقسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل لعلاج وتقنين الارتفاع المطرد في تكلفة الاستقدام.
وسعيا منها للحد من الزيادة في أسعار استقدام الخادمات وتطوير هذه الخدمة، قامت وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام التي تتقاضى مقابلا يتراوح ما بين 6500 ريال كحد أدنى و9000 ريال كحد أقصى مقابل جلب الخادمات في الدرجة الأولى ضمن قائمة لأفضل المكاتب في تصنيف رسمي أعلنت عنه مؤخرا.
وصنفت الوزارة المكاتب اعتمادا على 17 معيارا جديدا لتقييم أداء وتصنيف جودة المكاتب أهمها سعر الاستقدام والخدمات الإلكترونية. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة للقانون من قبل أي مكتب، كما شددت على أنها ستقوم بعملية تفتيش على المكاتب بصفة دورية من خلال المفتشين بقسم مكاتب الاستقدام وذلك بمعدل زيارتين شهريا.
وألغت الوزارة خلال الآونة الأخيرة تراخيص عدة مكاتب لجلب الأيدي العاملة لمخالفتها القانون وعدم الاستجابة والتعاون مع الوزارة وعدم الامتثال لحل الشكاوى المقدمة ضدها وانتهاكها للعقود الموقعة بينها وبين مستفيدين ومستقدمين لخدم المنازل.
ورغم الجهود التي تبذلها وزارة العمل للحد من ارتفاع تكلفة استقدام الخادمات وعاملات المنازل، فقد أجمع معظم المواطنين الذين استطلعت الراية آراءهم على أن أسعار استقدام الخادمات لا تزال مرتفعة وغير مرضية.
في البداية، يقول مبارك بوغنيمي، إعلامي بتلفزيون قطر: أسعار مكاتب استقدام الخدم مبالغ فيها جدا لأن هذه المكاتب تحصل على تأشيرات دخول الخادمات مجانا، ورغم ذلك فإن هذه المكاتب ترفع الأسعار فيكسبون ونخسر نحن.
وأنا إذا استقدمت خادمة بشكل مباشر عن طريق خادمة أخرى تعمل عندي أو عند أخي أو جاري، فسوف تكون هذه الطريقة أرخص بالنسبة لي وقد أتكلف ثلاثة آلاف ريال فقط.
وأشار إلى أن كثيرا من العائلات تتحمل مبلغ الاستقدام أكثر من مرة بسبب ظاهرة هروب الخادمات، أو رفض المكاتب اقتسام مبلغ الاستقدام إذا ما تبين عدم انطباق الشروط على الخادمة، أو في حالات اكتشاف أن الخادمة غير أمينة، حيث تقوم العائلة بإعادتها للمكتب وتحمل كلفة سفرها، وتعاني عائلات أخرى من مشكلة هروب الخادمة والتحاقها بالعمل لدى أسر أخرى بالمخالفة للقانون، فتضطر الأسرة إلى دفع قيمة استقدام خادمة أخرى.
وطالب وزارة العمل أن تضغط بقوة على مكاتب استقدام الخادمات لتخفيض أسعارها لأن هذه المكاتب تحصل على تأشيرات دخول الخادمات وعاملات المنازل مجانا دون أي تعب حسب قوله، مؤكدا أن السعر الحالي المحدد بـ "9 آلاف ريال" ليس مرضيا وغير مبرر. وأضاف بقوله: "أنا أرى ضرورة التوقف عن التعامل مع مكاتب استقدام الخادمات وعاملات المنازل التي ترفع الأسعار". لافتا إلى أن التكلفة المناسبة والمنطقية لاستقدام الخادمات يجب أن تتراوح ما بين 5 – 6 آلاف ريال قطري بحد أقصى لأن هناك عائلات مُعْوَزة ودخلها ضعيف وقد تضطر للاستدانة من أجل استقدام خادمة.
وأكد أن الإجراءات التصحيحية الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل ممثلة في إدارة الاستخدام وقسم مكاتب الاستقدام لا ترقى إلى المستوى المأمول لأنها تفتقر للحزم والصرامة، مشددا على أنه إذا كان هناك حزم في التعامل مع مكاتب جلب الأيدي العاملة لأقدمت هذه المكاتب على خفض تكاليف الاستقدام تلقائيا.
ويقول عمار محمد الدوسري: سعر الاستقدام المعلن بـ 9 آلاف ريال ليس مرضيا، ويجب على مكاتب جلب الأيدي العاملة أن تخفض الأسعار لأنها لا تزال مرتفعة جدا.
ورأى أن التكلفة المناسبة لاستقدام الخادمات يجب أن يتراوح ما بين 3500 – 5000 ريال من وجهة نظره مطالبا الجهات المعنية بإلزام مكاتب جلب الأيدي العاملة باستقدام خادمات متعلمات لأن معظم الخادمات اللائي يتم جلبهن إلى البلاد يكن غير متعلمات في الغالب ولا يمتلكن أي معرفة عن اللغة العربية أو العادات والتقاليد القطرية، ويحتجن إلى وقت طويل للتعلم، وبعدها يطالبن بالسفر إلى بلادهن في أجازة أو يهربن. واقترح أن تكون هناك فترة تدريب تمهيدية مدتها شهر للخادمات من أجل تعريفهن بالعادات والتقاليد القطرية على أن يتم هذا التدريب في البلد الأصلي للخادمة أو في مراكز متخصصة بقطر.
وطالب مكاتب جلب الأيدي العاملة باحترام التزاماتها واتفاقاتها في التعامل مع العائلات لافتا إلى أن إجراءات التفتيش على المكاتب قاصرة وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وطالب وزارة العمل بزيادة معدلات التفتيش على مكاتب جلب الأيدي العاملة لضبط الأسعار ومنعا للمغالاة ومراقبة التزام المكاتب باتفاقاتها مع المستقدمين.
ويقول محمد حمد الدليمي- تاجر - : وزارة العمل تبذل جهودا كبيرة يقف وراءها مسؤولون وموظفون مخلصون، ويجب أن يتعاون المواطنون مع هؤلاء المسؤولين والموظفين من خلال ممارسة دورهم الرقابي والتقدم بشكاوي ضد مكاتب جلب الأيدي العاملة إذا طلبت منهم مبالغ مرتفعة للحد من ظاهرة ارتفاع تكلفة استقدام الخدم لأن إدارة الاستخدام وقسم مكاتب الاستقدام لا تستطيع وحدها التحكم في ارتفاع الأسعار حيث إن طاقاتها محدودة."
وأضاف: السعر المحدد من 6500 – 9000 ريال معقول لأن وزارة العمل إذا كانت قد تركت الحبل على الغارب لمكاتب جلب الخادمات لارتفعت الأسعار إلى أكثر من 15 ألف ريال، ولكن الدور الذي بذلته الوزارة كان ضروريا جدا، وساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
وقال: لن أقول إن سعر استقدام الخادمات قبل 10 سنوات كان يتراوح ما بين 3000 – 3500 ريال، ولكنني أرى بأن تكلفة الاستقدام يجب أن تحدد على حسب متوسط دخل العائلات القطرية. وقد يرجع سبب ارتفاع تكلفة الاستقدام إلى ارتفاع الأسعار في الدول الأصلية للخادمات والعاملات. ولكن السعر المحدد معقول.
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في تكلفة الاستقدام التي تجاوزت حاجز العشرة آلاف ريال قطري كانت غير مبررة نهائيا لأنه حتى إن كان هناك ارتفاعا في الدول المصدرة للعمالة، فمن المؤكد أن هذا الارتفاع كان محدودا. وأرجع السبب في الزيادة الأخيرة للأسعار إلى أن أصحاب مكاتب جلب الخادمات لم يخضعوا للرقابة والتفتيش الكافي فكانوا يقدمون على رفع الأسعار.
ويرى عبد العزيز بن هندي- موظف بالمجلس الأعلى للتعليم - أن الحد الأقصى لتكلفة استقدام الخادمات والذي تم تحديده أخيرا بمبلغ 9000 ريال قد يكون مبررا إذا كانت الخدمة المقدمة والضمان المتاح مرضيا، ولكنه أشار إلى أن السعر المذكور يفوق بمراحل جودة الخدمة المقدمة والضمان المتاح.
وقال: المكاتب خدماتها ضعيفة حيث تأتي بخادمات يفتقرن للخبرة المطلوبة، وإذا استقدمت المكاتب خادمات لديهن خبرة، فإن هؤلاء الخادمات تأتين للسياحة وليس للعمل. ومعظم الخادمات تأتين للعمل بالمنازل دون دراية وفهم لواجباتهن حيث لا يوجد تحديد للدور المفترض أن يقمن بأدائه.
وأضاف: يجب أن يكون هناك تحديد لأدوار الخادمات وتحديد لتكلفة الاستقدام على أساس الأدوار التي يؤدينها؛ فمثلا دور مربية الأطفال يختلف عن دور الخادمة، ويجب أن يكون هناك أيضا تفرقة في تكلفة استقدامهن. وينبغي أن تكون تكلفة الاستقدام محددة بشكل أفضل لكل فئة.
وقال: يجب على المكاتب أن تطلع الخادمات على العادات والتقاليد القطرية. وينبغي أن تكون الالتزامات التعاقدية واحترام العقود أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي لأن معظم الخادمات يعملن بالمنازل لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك يطلبن السفر أو يختلقن المشاكل ثم يهربن، وهو ما يتسبب في حدوث خسارة كبيرة للكفيل الذي لا ذنب له في هذا كله. ويجب أن يكون هناك ترتيب أكبر لعملية استقدام الخادمات والعاملات المنزليات من كافة الجوانب والوجوه، وأن يتلقى المستقدم خدمة جيدة في مقابل الأموال التي يدفعها.
وناشد وزارة العمل بالتوصل إلى صيغة عقد يحترمه الجميع بمن فيهم المستقدم والخادمات ومكاتب جلب الأيدي العاملة، كما طالب الوزارة بفتح مقر لتدريب الخادمات على أداء واجباتهن بشكل كامل وإطلاعهن على القوانين والعادات والتقاليد القطرية لأن معظم الخادمات تأتين إلى البلاد وهن يفتقرن إلى الحد الأدنى من المعرفة عن هذه الأمور.
وأشار إلى ضرورة تمديد فترة الضمان بحيث لا تقل عن 6 أشهر لأن العلاقة بين المستقدم ومكتب جلب الأيدي العاملة تنتهي فعليا بعد ثلاثة أشهر، وهو ما يشجع عددا كبيرا من الخادمات على الهرب بعد هذه الفترة؛ فضلا عن أن 90% تقريبا من الخادمات تعملن لمدة سنة إلى سنتين ثم يغادرن البلاد. وشدد بن هندي على أن تنظيم عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة والعلاقة بين المكاتب والمستقدمين والخادمات يحتاج إلى إعادة ترتيب ودراسة أكبر، كما يحتاج إلى استطلاع رأي المواطنين في الموضوع من خلال إجراء استبيانات لاستطلاع آراء الناس لكي يحصل كل من العامل والمستقدم والمكتب على حقه.
وقال حمد منير الهاجري- أعمال حرة -: أسعار استقدام الخادمات غير مرضية للجميع. ونطلب من وزارة العمل الضغط من أجل خفض الأسعار لأننا نخسر أموالنا بسبب هروب الخادمات في الغالب.
وأضاف: وقد زادت أعباء الحياة وفرضت متطلباتها وجود خادمة أو أكثر في المنزل بسبب عمل الزوجات وتفرغ البنات للدراسة واحتياج الأبناء إلى خادمات لرعايتهم. وهناك عائلات غير قادرة على دفع مبالغ استقدام الخادمات؛ لذا أطالب وزارة العمل بمراعاة هذه الأمور والسعي بجدية أكبر لتخفيض تكلفة الاستقدام بشكل إضافي.
ويرى أن السعر المناسب لاستقدام الخادمات هو السعر القديم الذي كان يتراوح ما بين 6000 – 6500 ريال قطري، مؤكدا بأن الزيادة الأخيرة في تكلفة الاستقدام مبالغ فيها جدا لأن تكلفة الاستقدام في دول الخليج المجاورة لم تتجاوز 7 آلاف ريال قطري. وعن سبب ارتفاع تكلفة الاستقدام.
و أشار إلى أن السبب يكمن في اتفاق المكاتب على سعر معين وإقدامهن على رفع الأسعار بصورة تدريجية دون رقيب أو حسيب، إلى جانب أن حملات التفتيش على مكاتب جلب الأيدي العاملة ليست جادة من وجهة نظره.
وطالب وزارة العمل بفرض غرامات وعقوبات على المكاتب التي ترفع الأسعار وإغلاق المكتب إذا تكررت المخالفة.